برنامه همسانسازی حقوق بازنشستگان در سه سال
در سال جاری، سازمان تامین اجتماعی با اعمال افزایش ۲۰ درصدی، کف حقوق بازنشستگان را به ۹ میلیون تومان رسانده است. اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به دولت اطلاع دادهاند که اعتبارات لازم برای همسانسازی حقوق بازنشستگان در بودجه پیشبینی شده و این فرآیند در سه سال آینده به اجرا درخواهد آمد.
بر اساس این برنامه، افزایش حقوق بر اساس سالهای خدمت هر بازنشسته محاسبه میشود. دولت موظف است تا پایان دوره سهساله، ۹۰ درصد حقوق بازنشستگی را به حداقل دستمزد همان سال برسانند. این هدف با افزایش ۴۰ درصدی در سال اول، ۳۰ درصدی در سال دوم و ۳۰ درصدی در سال سوم محقق خواهد شد.
🔗 بیشتر بخوانید: حراج ماشین در بورس بدون محدودیت
منبع مالی این افزایشات، یک درصد افزوده بر مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده است. درآمدهای حاصل از این افزایش مالیاتی برای تقویت صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد تخصیص یافتد.
اجرای فاز اول همسانسازی از ماه خرداد سال آینده آغاز میشود با افزایش ۴۰ درصدی، و در سالهای بعد افزایشهای ۳۰ درصدی تداوم خواهد یافت. در کل، در سه سال آینده حقوق بازنشستگان بر پایه سابقه خدمت و با هدف رسیدن به ۹۰ درصد حداقل دستمزد هر سال تنظیم میگردند.
🔗 بیشتر بخوانید: آخرین قیمتها در بازار سکه و طلا_آفتاب وطن
کارشناسان اقتصاد اجتماعی معتقدند که موفقیت این برنامه به دو عامل کلیدی وابسته است: ثبات نرخ تورم و تدبیر در مدیریت درآمدهای حاصل از افزایش مالیات بر ارزش افزوده. تجربههای قبلی نشان داده که در صورت نوسان شدید نرخ ارز یا تورم فراگیر، قدرت خرید بازنشستگان علیرغم افزایش نامینال حقوق، کاهش مییابد. از این رو، همگامسازی سیاستهای پولی و مالی با این برنامه، ضرورت اول محسوب میشود.
صندوقهای بازنشستگی در سالهای اخیر با چالش نوسازی جمعیت و افزایش نسبت بازنشستگان به کارکنان فعال روبرو بودهاند. گزارشهای محاسبهای نشان میدهد که نسبت وابستگی در صندوقهای اصلی از حد بحرانی فراتر رفته است. افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده اگرچه منبعی فوری فراهم میکند، اما نگرانها معتقدند که این بار مالیاتی در نهایت بر کاهل طبقات کمدرآمد و متوسط تحمیل میشود، چرا که مالیات بر ارزش افزوده از جنس مالیاتهای غیرمستقیم و رژیمی است.
🔗 بیشتر بخوانید: خبر خوش صبحگاهی آخر شهریور برای بازنشستگان | تغییرات حقوق بازنشستگان کارگری حداقل بگیر در نیمه دوم سال
از منظر اجرایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی باید مکانیزم شفاف و دیجیتالی برای محاسبه حقوق بر پایه سالهای خدمت تدوین کنند. عدم یکپارچگی دادههای سابقه خدمت در دهههای گذشته، میتواند مانعی پیش روید. برخی بازنشستگان سابقه خدمت خود را در چندین صندوق (کشوری، لشکری، فولاد) دارند که نیازمند ادغام دادهها و جلوگیری از دوگانهگیری یا کسر نادرست است.
نمایندگان مجلس در جلسات غیرعلنی کمیسیون اجتماعی بر لزوم تضمین قانونی این افزایشات در بودجههای سالانه آتی تأکید کردهاند، تا با تغییر دولت یا اولویتهای سیاسی، فرآیند متوقف نشود. پیشنهاد تبدیل این برنامه به قانون برنامه هفتم توسعه یا قانون مستقل «حفظ قدرت خرید بازنشستگان» در دستور کار قرار گرفته است.
سازمانهای بازنشستگی لشکری و فولاد نیز بایستی زیرساختهای پرداخت خود را برای اجرای فازهای ۳۰ درصدی سالهای دوم و سوم بسامان دهند. پیشبینیها حاکی از آن است که در صورت اجرای کامل برنامه، هزینههای بازنشستگی در بودجه کل کشور از سهم فعلی ۱۲ درصدی به بیش از ۱۸ درصد در سال سوم برسد، که نیازمند بازبینی اولویتهای هزینههای سرمایهای و جاری دولت است.
در جمعبندی، همسانسازی حقوق بازنشستگان گامی در راستای عدالت بین نسلی است، اما پایداری آن متوقف است بر انضباط مالی، کنترل تورم و شفافیت در مدیریت صندوقها. نظارت مجلس و رسانهها بر تخصیص و مصرف منابع مالیاتی جدید، تضمینکننده تحقق وعدههای داده شده به بازنشستگان کشور خواهد بود.
مقایسه با تجربیات بینالمللی الگوهای متنوعی را پیش روی سیاستگذاران ایران قرار میدهد. در ترکیه، سیستم اندیسگذاری حقوق بازنشستگی به نرخ تورم (Inflation Indexing) به صورت فصلی و نیمی سالانه اجرا میشود که از فرسایش قدرت خرید جلوگیری میکند. در برزیل، قانون «لوئیس ایناسیا لولا دا سیلوا» تضمین میکند که حداقل بازنشستگی همیشه برابر با حداقل دستمزد باشد. این دو مدل نشان میدهند که همسانسازی یکباره در سه سال، اگر با مکانیزم اندیسگذاری خودکار پیاده نشود، در سالهای بعد از اتمام برنامه مجدداً دچار شکاف خواهد شد.
از منظر فنی، محاسبه «حقوق بر پایه سالهای خدمت» نیازمند بازتعریف پارامترهای محاسبهای است. در نظام فعلی، حقوق پایه بازنشستگی شامل حقوق پایه، مزایای ثابت و متغیر میشود، اما سنوات خدمت در ضریب محاسبه (معمولاً ۳۳/۱ تا ۴۰/۱ برای هر سال) نقش دارد. پیشنهاد کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، اعمال ضریب یکسان ۴۰/۱ برای تمام سالهای خدمت گذشته و آینده است که عدالت افقی بین بازنشستگان قدیمی و جدید را تضمین میکند.
واکنشهای جامعه مدنی و سندیکاهای بازنشستگان طیف وسیعی را پوشش میدهد. انجمنهای بازنشستگان全省ی (سراسری) در بیانیههای مشترک، برنامه را «گام مثبت اما ناکافی» توصیف کرده و خواستار اجرای فوری ۱۰۰ درصد همسانسازی با حداقل دستمزد، بایستگی پرداخت فروقات معوقه از سال ۱۳۹۵، و الغاء سقف حقوق بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی شدهاند. در مقابل، انجمن کارفرمایان ایران افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را «بار اضافی بر دوش واحدهای تولیدی» خوانده و تقاضای کاهش بهای کار یا معافیتهای مالیاتی جایگزین کرده است.
تاریخچه تشریفات حقوق بازنشستگی در ایران نشان میدهد که نوسانات شدید قدرت خرید بازنشستگان پدیده جدیدی نیست. در سال ۱۳۸۴، حقوق بازنشستگان ۷۰ درصد حداقل دستمزد بود، اما با تورمهای ۱۳۸۷، ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ این نسبت به زیر ۳۰ درصد رسید. برنامههای قبلی «همسانسازی» در دولتهای نهم، یازدهم و دوازدهم یا به دلیل عدم تخصیص اعتبار قانونی متوقف شدند یا به افزایشات یکباره و غیرمستقیم (مانند یارانه نقدی) تبدیل گشتند که اثربخشی پایدار نداشتند.
از منظر فناوری اطلاعات، راهکار پیشنهادی راهاندازی «سامانه یکپارچه بازنشستگی ملی» است که دادههای ۱۴ میلیون بازنشسته و ۲۳ میلیون کارگر فعال را در بستر بلاکچین یا پایگاه داده توزیعشده یکپارچه کند. این سامانه باید قابلیت محاسبه آنلاین حقوق بر اساس سنوات خدمت، اعتبارسنجی صحت سابقه از طریق شناسایی بیومتریک، و پرداخت خودکار فروقات را داشته باشد. سازمان تامین اجتماعی در طرح تحول دیجیتال ۱۴۰۳، بودجه ۲ هزار میلیارد تومانی برای این منظور پیشبینی کرده است.
سناریوهای ریسکبندی سهگانه برای سالهای ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶ تدوین شده: سناریو بهینه (تورم تک رقمی، رشد نفت ۲ میلیون بشکه/روز، اجرای کامل برنامه)، سناریو پایه (تورم ۲۵-۳۰ درصدی، صادرات نفت ۱.۲ میلیون بشکه/روز، اجرای ۷۰ درصدی برنامه)، و سناریو بحرانی (تورم ۴۰ درصدی بالا، تحریمهای نفتی کامل، توقف برنامه در سال دوم). در سناریو بحرانی، شکاف بین حقوق بازنشستگی و حداقل دستمزد از ۱۰ درصد فعلی به ۳۵ درصد خواهد رسید.
پیشنهاد نهایی کارشناسان، تدوین «قانون تضمین قدرت خرید بازنشستگان» با مواد زیر است: ماده ۱- اندیسگذاری خودکار فصلی حقوق بازنشستگی به نرخ تورم رسمی مرکز آمار. ماده ۲- تضمین حداقل ۱۰۰ درصد حداقل دستمزد برای بازنشستگان با ۳۰ سال خدمت به بالا. ماده ۳- تخصیص ۱.۵ درصد درآمدهای نفت خام به صندوق ذخیرهسازی بازنشستگی. ماده ۴- 설립 صندوق سرمایهگذاری بازنشستگان با مدیریت حرفهای برای حفظ ارزش داراییهای صندوقها. ماده ۵- شفافیت کامل ترازنامههای صندوقها در پورتال دادههای باز دولت.
پیروزی این برنامه نه تنها در اجرای سهساله افزایشات، که در نهادینهسازی مکانیزمهای پایدار حفاظت از کرامت اقتصادی بازنشستگان خلاصه است. تاریخ قضاوت خواهد کرد که آیا این بار، وعده «همسانسازی» از شعار به واقعیت اجتماعی تبدیل میشود یا مانند پیشین، در لابهلای بودجهها و اولویتهای متغیر گم میشود.