استارت ترمیم حقوق کارگران با افزایش ۳۵ درصدی؛ آیا این میزان کافی است؟

در یکی از آخرین جلسات شورای عالی کار، تصمیم مهمی درباره افزایش دستمزد کارگران با درصد ۳۵ اتخاذ شد. این حرکت با هدف جبران بخشی از آسیب‌های ناشی از بحران اقتصادی بر جامعه کارگری انجام شده است. با این حال، در میان فعالان حوزه کار و کارفرماها، سوالاتی درباره میزان کافی بودن این افزایش و نحوه اجرا آن باقی مانده است.

پیروزی کارگری یا گام ناقص؟

سخنگوی اقتصادی دولت ضمن تایید تلاش برای تحقق این افزایش، تاکید کرد که اصلاحیه حقوق کارگران نیز بازتاب‌دهنده این تصمیم است. اما کارشناسان معتقدند با توجه به نرخ تورم و کاهش قدرت خرید، افزایش ۳۵ درصدی ممکن است نتواند به طور کامل نیازهای اساسی خانواده‌های کارگری را برطرف کند. ماده ۷ قانون کار که مبنای تعیین حداقل دستمزد است، همچنان محور بحث‌های حقوقی و اجرایی قرار دارد.

🔗 بیشتر بخوانید: سقوط هولناک قیمت سکه در بازار

چالش‌های اجرایی در مناطق مختلف

در هفته‌های اخیر، موضوع نظربندی و اجرای یکسان دستمزد در سراسر جغرافیای کشور به طور جدی دنبال شده است. در صورت اجرایی شدن کامل این قانون، انتظار می‌رود شاهد تغییرات قابل توجهی در سطح درآمد کارگران در استان‌های مختلف باشیم. اما تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد که عدم نظارت کافی و çıkarهای کارفرمایی می‌تواند مانع از پرداخت کامل این افزایش شود.

ناظران معتقدند که помиمان افزایش پایه، ضروره تقویت مکانیزم‌های نظارت، شفافیت در محاسبه مزایا و تضمین پرداخت به موقع حقوق، از اولویت‌های اصلی است. تنها با رویکردی جامع می‌توان از اینکه این افزایش صرفاً روی کاغذ بماند، جلوگیری کرد و به بهبود واقعی سطح زندگی کارگران دامن زد.

🔗 بیشتر بخوانید: سریع؛ تغییرات بزرگ در افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی | افزایش ۳ میلیونی حقوق بازنشستگان تصویب شد

منبع: ایلنا