ابهام در صلاحیت حقوقی ستاد راهبری فضای مجازی؛ اقدام غیرقانونی دولت

چالش قانونی صلاحیت ستاد راهبری فضای مجازی

کارشناس فناوری اطلاعات محمدحسین انتظاری در گفت‌وگو با خبررسان، مبنای حقوقی فعالیت ستاد راهبری فضای مجازی و نسبت آن با شورای عالی فضای مجازی را مورد بررسی قرار داد. وی بیان کرد که شورای عالی فضای مجازی به فرمان رهبری برای سیاست‌گذاری در این حوزه تشکیل شده، اما دولت با خوانش خود ستاد را هم‌مرتبه با شورا می‌داند که از نظر قانون اساسی محل ایراد است.

رأی دیوان عدالت اداری و تغییر نقش ستاد

دیوان عدالت اداری ابتدا دستور توقف فعالیت ستاد صادر کرد. پس از آن دولت مقررات را تغییر داد و جایگاه ستاد را از نهادی با اختیارات ابلاغیه به مشورتی کاهش داد. با این حال ستاد همچنان مصوبات سیاست‌گذاری ابلاغ می‌کند که با صلاحیت باقی‌مانده سازگار نیست.

علت عدم برگزاری جلسات شورای عالی

انتظاری معتقد است دولت با بخشی از سیاست‌های نظام در فضای مجازی همراهی ندارد و ترجیح می‌دهد سیاست‌های خود را از مسیرهای موازی پیش ببرد. عدم جلسات شورای عالی مسیر اصلی تصمیم‌گیری را قفل کرده و مبنای کارشناسی در تصمیم‌ها نادیده گرفته شده است.

مصوبه حضور دستگاه‌ها در پلتفرم‌های خارجی

تصمیم اخیر درباره اطلاع‌رسانی رسمی دستگاه‌ها در سکوهای خارجی از نظر حقوقی باطل است، چون ستاد صلاحیت سیاست‌گذاری ندارد. از منظر سیاستی نیز این اقدام با سرمایه‌گذاری بر سکوهای داخلی تضاد دارد و مهاجرت کاربران، ترافیک و بازار تبلیغات را به ضرر پلتفرم‌های داخلی می‌کشاند. تقویت حضور در سکوهای داخلی راه‌حل صحیح است.

احتمال رفع محدودیت اینستاگرام و تجربیات امنیتی

کارشناسان سال‌ها از پیامدهای اینستاگرام بر نوجوانان، بسیج هیجانی و دوقطبی اجتماعی هشدار داده‌اند. تجربه رخدادهای دی‌ماه ۱۳۹۶ و ۱۴۰۱ نشان می‌دهد شبکه‌های اجتماعی ظرفیت تشدید خشونت و عملیات شناختی دشمن را دارند. هر تصمیم درباره رفع محدودیت باید بر ارزیابی دقیق آثار امنیتی، اجتماعی و شناختی و با مشورت کارشناسی واقعی اتخاذ شود.