>> افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۳ به ۱۸ درصد کاهش یافت >> در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳

>> افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۳ به ۱۸ درصد کاهش یافت >> در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳، افزایش متوسط حقوق بازنشستگان ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است که نسبت به نسخه اولیه لایحه که ۲۰ درصد افزایش پیشبینی میکرد، دچار کاهش شده است. این تغییر در حالی رخ میدهد که سابقه کاری افراد نیز نقش مهمی در محاسبه حقوق بازنشستگان ایفا میکند و از یک فرمول استاندارد استفاده میشود که نرخ حقوق ماهانه و سالهای خدمت را در نظر میگیرد.

بر اساس گزارشهای منتشر شده، در نسخه اصلاحی بودجه سال آینده، حق عایله مندی با رشد ۵۰ درصد و حق اولاد کارکنان دولت با رشد ۱۰۰ درصد هم اقدام شده است. این تغییرات در حالی ار میشوند که در مزاحمه با وزات اولیه بودجه، افزایش حقوق بازنشستگان کمتر از پیشبینی اولیه قرار گرفته است.

ته تأکید کرد که این تخصیص در راستای مطالبه عمومی و قانونی بازنشستگان انجام شده و مجلس معیشت و افزایش حقوق بازنشستگان را در اولویت مهم قرار داده است.

عیسی زاده افزود یکی از دلایل رد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به بازنشستگان بود که امیدوار است با اصلاحاتی که دولت انجام میدهد، اعتبار ۵۰همت مشابهسازی حقوق بازنشستگان در سال آینده اجرایی شود. او بر این کرد که مطابق فرمول مصوب، باید ۴۰ درصد مشابهسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از ابتدای سال آینده برای ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اجرایی شود و سازمان تامین اجتماعی نیز باید در سال بعدा مطابق ساز کار خود این کار را انجام دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، رحیم زارع، در پاسخ به بیانیه سازمان برنامه و بودجه، گفت سازمان باید به جای فرافکنی، به این سؤال پاسخ دهد که اگر دولت به جستجو منابع برای افزایش حقوق بازنشستگان میپرداخت، چرا آن را در لایحه خود نیاورده است؟ یا چرا به شورای نگهبان نامه نوشته تا مصوبه مشابهسازی حقوق بازنشستگان مجلس را رد کند؟

زارع با اشاره به این که کل اعتبار برای اجرای مشابهسازی حقوق بازنشستگان در سال اول حدود ۵۰ همت است، گفت مجلس با رد کلیات لایحه بودجه اصرار کرده که منبعهای ملزوم برای افزایش حقوق بازنشستگان را در لایحه ببینید تا در زمان بازدید جزئیات مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی نشده و دولت نتواند با ارسال نامه به شورای نگهبان مانع از تصویب آن شود.

جه، با همکاری مجلس، آن را به تصویب برساند.

باعث اضطراب در میان بازنشستگان، این است که افزایش حق عایله مندی و حق اولاد کارکنان دولت در حالی انجام میشود که افزایش حقوق خودشان کمتر از پیشبینی اولیه قرار گرفته است و این باعث نگرانیهای جدید در میان این الاجتماعی شده است.

درنشریه قبلی، مهدی عیسی زاده تأکید کرد که یک دلیل مهم در رد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به بازنشستگان بوده و امیدوار است با اصلاحات دولت، اعتبار ۵۰همت مشابهسازی حقوق بازنشستگان در سال آینده قابل اجراء شود.

وی در ặ و با روسای کانونهای فرهنگیان بازنشسته سراسر کشور، گفت طبق فرمول مصوب، باید ۴۰ درصد مشابهسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از ابتدای سال آینده برای ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اجرا شود و سازمان تامین اجتماعی نیز باید در سال بعدا این کار را براساس سیستم خود انجام دهد.

فرهنگیان بازنشسته در این جلسه به درخواستهای خود پرداختند و بر ضرورت اجرای éسازی حقوق بازنشستگان تأکید کردند./افکارنیوز در با موضوع محاسبه سن و سابقه بازنشستگی، کاربران مشاغل سخت و زیانآور به دلیل خطرات شغلی مایل به بازنشستگی زودتر هستند و بسیاری از کارگران به محاسبه سن و سابقه بازنشسته معترض هستند و این مصوبات را خلاف قانون کار میدانند.

یکشنبه ۸ آبان ماه، نمایندگان مجلس در بازدید جزئیات لایحه برنامه هفتم گسترش، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه موافقت کردند؛ اما این بند که سن و سابقه بازنشستگی را تا ۵ سال به صورتنیک افزایش میدهد، با انتقادهای مواجه شده و با تأکید بر این ć أن افزایش یکجانبه و ضد کارگری سن بازنشستگی، منافع قانونی نیروی کار را تحت تاثیر قرار میدهد.

علاوه بر این، در هوالش، علی بابایی کارنامی در مقابل این بند الحاقی گفت این بند همان افزایش سن بازنشستگی است که با فرمولی غیـرکسانی و نامفهوم برای هر گروه شغلی و فردی که سابقه کار دارند، سن بازنشستگی تعیین میکند و این الحاقی در تضاد با اصول ۳ و ۱۱۰ قانون اساسی است و تصویب آن تبعات اجتماعی خواهد داشت.

فرمول این بند نامفهوم است؛ در مصوب مجلس، بیمه پردازندگان به ۵ گروه تقسیم شده و برایشان افزایشنیک اعمال شده است بیمه پردازندگانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند، سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمیشود. بیمه پردازندگانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند، برای هر سال تا بازنشستگی دو ماه به سنوات اشتغال اضافه میشود.

بیمه پردازندگانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند، برای هر سال تا بازنشستگی سه ماه به سنوات اشتغال اضافه میشود. بیمه پردازندگانی که ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند، برای هر سال تا بازنشستگی چهار ماه به سنوات اشتغال اضافه میشود. بیمه پردازندگانی که تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند، برای هر سال تا بازنشستگی پنج ماه به سنواتاشتغال اضافه میشود.

با این حال، هنوز واضح نیست که بیمه پردازندگان دقیقاً چه کسی را شامل میشود و چه شاغلیین ý. بهویژه، تکلیف کارگران مشاغل سخت و زیانآور در این ب، هرچند این بند مصوب، تبصرهای دارد که میگوید ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیانآور مشمول قوانین خاص خود میباشند، اما سوال این است که آیا کارگران مشاغل سخت با احتساب سنوات ارفاقی مشمول این افزایش میشود یا خیر؟

تمام کاربران پس از این، قرار شدهاند در سن ۳۵ سال بازنشسته شوند، سواء فی المشغلات العادیه أو مع احتساب سنوات الإراء؛ آیا غیر از این است؟ مهدی عیسی زاده دوباره تأکید کرد یکی از دلایل رد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به بازنشستگان بود که امیدوار است با اصلاحاتی که دولت انجام میدهد، اعتبار ۵۰همت مشابهسازی حقوق بازنشستگان در سال آینده اجرایی شود.

او در با روسای کانونهای فرهنگیان بازنشسته سراسر کشور، گفت طبق فرمول مصوب، باید ۴۰ درصد مشابهسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از ابتدای سال آینده برای ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اجرا شود و سازمان تامین اجتماعی نیز باید در سال بعدا مطابقกับ प्रणال خود این کار را انجام دهد.

فرهنگیان بازنشسته در این نشست به پرداختند و بر لزوم اجرای éسازی حقوق بازنشستگان تأکید کردند./افکارنیوز منبع منبع >> در ادامه بررسیهای مربوط به لایحه بودجه اصلاحی ۱۴۰۳، باید به نکات کلیدی در خصوص نحوه محاسبه سن و سابقه بازنشستگی پرداخت که در جلسات اخیر مجلس مورد بحث و انتقاد قرار گرفته است.

این بند الحاقی که در ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم گسترش قرار گرفته، تغییرات قابل توجهی در شرایط بازنشستگی برای مختلف گروههای شغلی ایجاد کرده است و برخی از نمایندگان و کارآموزان آن را در تضاد با اصول عدالت شغلی میدانند. بر اساس متن مصوب، بیمه پردازندگان بر اساس سالهای خدمت به پنج گروه تقسیم شدهاند و برای هر گروه، یک نرخ افزایش خاص سنوات اشتغال تا زمان بازنشستگی در نظر گرفته شده است.

این نظام به گونهای طراحی شده که با افزایش سالهای خدمت، نرخ افزودن ماه به سنوات اشتغال نیز کاهش یابد، اما این هنوز به دلیل عدم شفافیت در تعریف بیمه پردازنده و عدم وضوح در مورد مشمولان دقیق، مورد انتقاد قرار گرفته است. یکی از نقاط ضعف اصلی این بند، عدم تفکیک واضح بین کارگران مشاغل عادی و مشاغل سخت و زیانآور است.

در حالی که تبصرهای در قانون وجود دارد که ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیانآور را تحت قوانین خاص قرار میدهد، اما هنوز مشخص نیست که این بازنشستگی زودتر برای این گروهها چگونه محاسبه میشود و آیا سنوات ارفاقی که به دلیل شرایط شغلی سخت محاسبه میشود، در این فرمول دخیل است یا خیر؟

به عنوان مثال، یک کارگر در یک کارخانه é که به دلیل تعرض به مواد سمی، حق دارد تا ۵ سال از سن قانونی بازنشسته شود، آیا در این فرمول، این ۵ سال به عنوان سنوات ارفاقی محاسبه میشود و سپس سنوات اشتغال واقعی با آن جمع میشود یا خیر؟ این سؤال تا به امروز توسط قانونگذاران پاسخ کامل نگرفته و باعث شده است که کارگری و انجمنهای بازنشستگان این بند را نا عادل و بدون پایگاه علمی معرفی کنند.

علاوه بر این، برخی کارشناسان حقوق کار، این نظام را یک رویکرد خطی و سادهسازی شده میدانند که تنوع شرایط شغلی را نادیده میگیرد. آنها معتقدند که به جای استفاده از یک فرمول یکسان برای تمام بیمه پردازندگان، باید یک سیستم چندبعدی در نظر گرفته شود کههای مختلف مانند نوع شغل، سطح تعرض به خطر، سابقه کار در شرایط خاص و حتی وضعیت سلامت فرد را در محاسبه سن بازنشستگی در نظر گیرد.

در جلسات اخیر مجلس، نمایندگان مختلف از جمله علی بابایی کارنامی، این بند را به صراحت مغایر با اصول ۳ و ۱۱۰ قانون اساسی خوانده و گفتهاند که تصویب آن میتواند پیشوندی برای تبعات اجتماعی گسترده باشد، از جمله افزایش فشار بر نظام تامین اجتماعی، کاهش مشارکت در نیروی کار و ایجاد ناامیدی در میان کارگران جوان که میبینند حق بازنشستگی عادلانه برای منتفی شده است.

از طرف دیگر، دولت و برخی نمایندگان موافق، این تغییرات را ضروری برای پایداری مالی نظام بازنشستگی میدانند و میگویند که با افزایش عمر متوسط و فشار بودجه، اصلاحات لازم در سن بازنشستگی است. آنها تأکید میکنند که بدون این اصلاحات، نظام بازنشستگی در آینده دچار عجز مالی جدی خواهد شد و توانایی پرداخت حقوق بازنشستگان فعلی و آینده تحت سؤال خواهد رفت.

با این حال، حتی בקרב موافقان، توافق على أن نحوه اجرای این اصلاحات باید به گونهای باشد که عدالت شغلی حفظ شود و گروههای آسیبپذیر نباشند که بیشترین هزینه را بپردازند. این دقیقاً نقطهای است که بحثهای فعلی حول لایحه بودجه ۱۴۰۳ دچار پیچیده شدن شده است؛ چرا که نه تنها مقدار افزایش حقوق بازنشستگان مورد سؤال است، بلکه روش و معیارهای تعیین حق بازنشستگی نیز تحت تفتیش قرار گرفته است.

در این میان، سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، موظف به ارائه راهنماییهای واضح و شفاف در مورد اجرای این بند الحاقی شدهاند تا á از سوءتفاهم و تطبیقات نامتناسب. تا به امروز، اما هیچ دایره نهایی و جامعانهای منتشر نشده است و این خود یک عامل دیگر از بیاطمینانی در میان کارگران و بازنشستگان محسوب میشود.

در پایان، باید گفت که بحث حول افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۳ نه تنها یک مسئله مالی بودجهای است، بلکه یک سؤال عمیقتر دربارهٔ نوع اجتماعی که بین دولت، کارفرمایان و کارگران وجود دارد، مطرح میکند. آیا نظام بازنشستگی باید صرفاً یک ابزار پایداری مالی باشد یا باید نمادی از عدالت، قدردانی از خدمات طولانیمدت و حفاظت از کرامت انسانی در سالهای پایندگی باشد؟

پاسخ به این سؤال، نه تنها ủ این لایحه را تعیین خواهد کرد، بلکه مسیر آینده نظام تامین اجتماعی در کشور را نیز شکل خواهد داد. با توجه به بحثهای پیشین و پیچیدگیهای مطرح شده در خصوص لایحه بودجه اصلاحی ۱۴۰۳، لازم است به بررسی دقیقتری از مکانیسمهای مالی و که پشت این تغییرات قرار دارد، بپردازیم.

نظام بازنشستگی در ایران، مشابه بسیاری از کشورهای دیگر، تحت فشارهای دوگانهای قرار دارد، افزایش طول عمر متوسط و، کاهش نسبت کارگر به بازنشسته به دلیل تغییرات دیموگرافی و نرخ مشارکت در نیروی کار. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه، نسبت کارگر فعال به بازنشسته در سال ۱۴۰۲ به ۲٫۱ رسید که این عدد در سال ۱۳۹۵ حدود ۳٫۲ بود.

این کاهش قابل توجه، فشار مستقیم بر صندوقهای بازنشستگی وارد میکند زیرا هر بازنشسته، حقوق خود را از ی دریافت میکند که از کارمزدان فعال تأمین میشود. وقتی این نسبت کاهش مییابد، یا باید نرخ کارمزدان فعال افزایش یابد یا باید حقوق بازنشستگان کاهش یابد تا سیستم بماند.

در این چارچوب، افزایش ۱۸ درصدی متوسط حقوق بازنشستگان در لایحه اصلاحی ۱۴۰۳، نه تنها یک تصمیم سیاسی است، بلکه یک محاسبه دقیق است که سعی دارد بین نیاز به تأمین حداقل معیشت برای بازنشستگان و حفظ پایداری مالی سیستم، توازن برقرار سازد. با این حال، این توازن به شدت به فرضیات پیشرویی مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بازدهی سرمایهگذاریهای صندوق و نرخ مشارکت در نیروی کار بستگی دارد.

یک ساده نشان میدهد که اگر نرخ رشد é GDP به طور پایدارانه زیر ۳ درصد قرار گیرد و نرخ تورم به طور پایدارانه بالای ۴۰ درصد بماند، حتی با افزایش ۱۸ درصدی در حقوق، ارزش این حقوق با گذشت زمان به شدت کاهش خواهد یافت. این دقیقاً نگرانی اصلی فعالان بازنشستگان است که میگویند افزایش ی بدون توجه به تورم واقعی، معادل کاهش حقوق است.

علاوه بر این، مشابهسازی حقوق بازنشستگان که در لایحه ۱۴۰۳ به ۴۰ درصد برای ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تنظیم شده است، خود نیز نیازمند منابع قابل توجهی است. براساس تخمینهای وزارت کار، برای اجرای کامل این مشابهسازی در سال ۱۴۰۴، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان لازم است که این عدد، حدود ۱۲٪ از بودجه کل کشور را تشکیل میدهد.

این سؤال را به وجود میآورد آیا این تخصیص در بودجه واقعی وجود دارد یا صرفاً یک تعهد على الورق است که در زمان اجرا، با محدودیتهای بودجهای مواجه خواهد شد؟ در جلسات اخیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نمایندگان مختلف این نگرانی را مطرح کردند و ازรัฐมนตรี اقتصاد تقاضا کردند که در جلسات بعد، یک واضح از منابع مالی برای این تخصیص ارائه دهند تا را رفع کنند.

تا به امروز، اما چنین ی ارائه نشده و این خود یک نشانه از عدم برای اجرای کامل این تعهد است. از نظر فنی، مشابهسازی حقوق بازنشستگان به دو مرحل انجام میشود مرحل اول، تساوی حقوق بازنشستگان با حقوق کارمندان فعال در همان سازمان یا ارگان (مثلاً تساوی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با حقوق کارمندان فعال آن)، و مرحل دوم، تساوی بین سازمانها (مثلاً تساوی حقوق بازنشستگان تمام سازمانهای دولتی با یکدیگر).

لایحه ۱۴۰۳ عمدتاً بر مرحل اول متمرکز است و مرحل دوم را به سالهای بعد موکول کرده است، که این خود یک استراتژی است که سعی دارد فشار مالی فوری را کاهش دهد. با این حال، حتی مرحل اول نیز چالشهای قابل توجهی دارد. به عنوان مثال، در سازمانهایی مانند وزارت دفاع یا، که ساختار حقوقی و ی آنها با سایر سازمانها متفاوت است، تعریف معادل یا مشابه چه معنایی دارد؟ آیا باید بر اساس کاری مقایسه کرد یا بر اساس حقوق پایه؟

این سؤالها هنوز به طور کامل در لایحه یا راهنمایهای اجرایی پاسخ نیافتهاند و این خود میتواند در زمان اجرا، به اختلافات و دعاوی قضایی منجر شود. در حوزهٔ حقوقی، برخی وکیلان کار، این مشابهسازی را یک حق میدانند که بر اساس قانون العمل و مصوبات قبلی مجلس، باید بهطور و بدون بازگشت اعمال شود.

آنها میگویند که هرگونه برای کاهش یا تعویق این مشابهسازی، میتواند تحت عنوان تغییر شرایط شغلی به ضرر کارمند مورد تعقیب قرار گیرد و این خود یک ریسک حقوقی قابل توجه برای دولت محسوب میشود. از نظر بینالمللی، تجارب کشورهای همجوار مانند ترکیه و مصر نشان میدهد که کات یکطرفه برای اصلاح نظام بازنشستگی بدون مشارکت کامل و نمایندگان کارگران، اغلب به ناآرامیهای اجتماعی و اعتصابهای گسترده منجر میشود.

در مقابل، تجارب کشورهای اسدیناوی که اصلاحات نظام بازنشستگی را از طریق گفتگوهای (دولت، کارفرمایان، کارگران) انجام دادهاند، نشان دادهاند که در شرایط مالی سخت، میتوان به حلهای پایدار رسید که عدالت شغلی را نیز حفظ میکند. در ایران، تا به امروز، فرآیند مشابهسازی حقوق بازنشستگان بیشتر به صورت از سمت دولت یا مجلس انجام شده است و نقش کارگران در این فرآیند بهعنوان یک، بهطور واضح نیست.

این موضوع، یکی از دلایل اصلی است که چرا هر بار که یک جدید در این حوزه مطرح میشود، با مقاومت و از جانب کارگران مواجه میشود. برای پیشبرد بهتر، برخی کارشناسان پیشنهاد میدهند که یک شورای عالی برای اصلاح نظام بازنشستگی تشکیل شود که شامل نمایندگان دولت، کارفرمایان (از طریق کارفرمایان)، کارگران و خبرگان و حقوق کار باشد.

این شورا باید موظف به بررسی لی از نظام، پیشنهاد تغییرات و مبتنی بر دادهها و در نهایت، نظارت بر اجرای این تغییرات باشد. تا به امروز، اما چنین شورایی تشکیل نشده و اصلاحات به صورت تکهتکه و واکنشگرایانه (به جای پیشگیرانه) انجام میشود که این خود، خطر ایجاد را افزایش میدهد که در نظامهای پیچیده כמו نظام بازنشستگی، بسیار مضر است.

در پایان، باید تأکید کرد که بحث حول لایحه بودجه ۱۴۰۳ و افزایش حقوق بازنشستگان، نه تنها یک بحث بودجهای یا عددی است، بلکه یک است که به ما نشان میدهد چگونه ارزشهای اجتماعی ما را در نظامهای وزن میدهیم. آیا ما به عنوان یک، آمادهایم که برای حفظ کرامت و امنیت بازنشستگان، ایات کوتاهمدت بگذاریم یا ترجیح میدهیم که این هزینه را به شانههای نسلهای بعد بگذاریم؟

پاسخ به این سؤال، نه تنها ủ بازنشستگان فعلی را تعیین خواهد کرد، بلکه نوع ی که برای فرزندانمان میخواهیم بسازیم را نیز شکل خواهد داد.