بازگشت بیش از ۵ میلیارد یورو ارز صادراتی و تلاشهای قوه قضاییه در مبارزه با فساد
به گزارش خبررسان، سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه در برنامه صف اول شبکه خبر با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب در هفته قوه قضاییه درباره برخورد جدی با فساد، اعلام کرد: مقابله با مفاسد اقتصادی که امنیت، رفاه و منافع ملی را دچار آسیب میکند، در اولویتهای ویژه دستگاه قضا قرار دارد.
کاظمی با توجه به رویکرد پیشگیرانه قوه قضاییه بیان داشت: این قوه در سالهای اخیر علاوه بر اقدامات قضایی، در زمینه پیشگیری نیز پیشگام بوده است. سازمان بازرسی کل کشور با تمرکز بر شناسایی موانع فساد، تا کنون ۲۱۴ بستر فسادزا را در دستگاههای دولتی شناسایی و برای اصلاح به آنها ابلاغ نموده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در دولت شهید رئیسی جهت شناسایی و مسدودسازی گلوگاههای فساد، این گام را بزرگ برای سلامت اداری کشور دانست و تأکید کرد: اگرچه پیشرفتهای قابلتوجهی در بخشهایی نظیر شبکه بانکی و بازپسگیری معوقات بانکی دیده شده، اما کارهای زیادی còn باقی مانده که باید با جدیت و تداوم پیگیری گردد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان ساخت: این نهاد به طور مداوم بسترهای جدید تولید فساد را شناسایی میکند تا با رویکرد پیشگیرانه، امنیت اقتصادی و آرامش روانی جامعه را تضمین نماید.
در ادامه تشریح اقدامات راهبردی دستگاه قضا برای مقابله با فساد، بر عزم جدی برای بازگرداندن حقوق ملت به مردم تأکید کرد. ایشان با بیان اینکه پروندههای فساد اغلب ترکیبی از تخلفات سنتی همچون رشوه و اختلاس هستند، از موفقیتهای چشمگیر در استرداد وجوه به بیتالمال خبر داد.
کاظمی یکی از اقدامات کلیدی را تقویت حمایت از افشاگران یا «سوتزنان» عنوان کرد و گفت: سامانه ۱۳۶ در سازمان بازرسی کل کشور برای دریافت گزارشهای مردمی فعال شده است. با پیگیریهای قوه قضاییه و تصویب قانون در مجلس، پاداشهایی برای افشاگران در نظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برای رفع نگرانی مردم از تبعات احتمالی گزارش فساد، دو روش در این سامانه پیشبینی شده؛ گزارشدهی ناشناس و گزارشدهی با مشخصات. کسانی که نگران پیامدهای افشاگری هستند میتوانند گزارش خود را بدون ذکر نام ثبت کنند و در مرحله رسیدگی و دریافت پاداش، مشخصات خود را ارائه دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان به دیدار اخیر رئیس قوه قضاییه با میدانداران و سخنرانان اجتماعات مردمی اشاره کرد و افزود: در این جلسه، دغدغههای مبارزه با فساد از سوی حاضران مطرح گردید و ریاست قوه قضاییه صریحاً اعلام کرد که موارد فساد مستقیماً به دفتر ایشان اعلام شوند. این گزارشها با جدیت و قاطعیت پیگیری میشوند و حجم قابل توجهی از آنها تاکنون دریافت شده است.
ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و ورود به تخلفات شرکتهای دولتی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به همکاری موفق دولت و دستگاه قضا در حوزه اموال تملیکی و انبارهای دولتی گفت: بسیاری از اموال دولت و مردم که در انبارها در وضعیت نامناسبی قرار داشتند، اکنون تحت مدیریت و کنترل قرار گرفتهاند و همچنان تحت بازرسیهای شدید هستند.
کاظمی در پایان از ورود قوه قضاییه به حوزه جدید و مهم شرکتهای دولتی خبر داد و تأکید کرد: مبارزه با فساد در شرکتهای دولتی، حوزهای حساس و کلیدی است که با جدیت از سوی دستگاه قضا دنبال میشود تا از هدررفت منابع و تضییع حقوق بیتالمال پیشگیری گردد.
سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در ادامه تشریح اقدامات این قوه در مبارزه با فساد اقتصادی، با اشاره به شعار «حقوق ملت به ملت برمیگردد» گفت: پروندههای مفاسد اقتصادی معمولاً ترکیبی از مصادیق گوناگون فساد نظیر رشوه، اختلاس و تخلفات ارزی هستند که پس از تشکیل، به آنها رسیدگی شده و اموال بسیاری در حین دادرسی یا پس از آن در مرحله اجرای احکام به بیتالمال بازگردانده شدهاند.
وی با اشاره به گستردگی این پروندهها اظهار داشت: در ۵ سال اخیر حدود ۲۷ هزار پرونده صرفاً در دادگستری استان تهران در حوزه اقتصادی تشکیل شده که حجم بسیار زیادی از آنها تعیین تکلیف یافته است.
سخنگوی قوه قضاییه با ارائه آمار مهمی از بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال جاری (۱۴۰۵)، گفت: تنها در چند ماه از سال ۱۴۰۵، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو، پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون درهم و دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ین ژاپن ارز حاصل از صادرات است که با پیگیریهای قضایی به کشور بازگشته است؛ یعنی در مجموع بیش از ۵ میلیارد یورو معادل ارزی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. همچنین بیش از ۱۸۳ هزار شاکی در ارتباط با این پروندهها ثبتنام کردهاند.
کاظمی با اشاره به پروندههای متعدد رسیدگیشده در سازمان بازرسی کل کشور نیز از بازگشت حجم قابل توجهی از اموال به بیتالمال در همین حوزه خبر داد و تصریح کرد: تفصیل آمارها در جلسهای جداگانه اعلام خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه ورود به حوزه شرکتهای دولتی از موضوعات مهم پیشروی دستگاه قضاست، خاطرنشان کرد شرکتهای دولتی و بنگاههای دولتی، بخشی مهم از مفاسد اقتصادی هستند که قوه قضاییه بهطور جدی وارد این حوزه شده و پیگیری میکند.
سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در این رابطه توضیح داد: دولتها در برخی موارد وارد بازار میشوند؛ از جمله برای جبران شکستهای بازار و تأمین کالا، جایی که بخش خصوصی به دلیل غیرسودآور بودن و هزینههای بالا تمایلی به ورود ندارد، در حالی که جامعه به این کالاها نیاز اساسی دارد.
ایشان ادامه داد: مورد دیگر، سرمایهگذاریهای کلان برای پیشرفت و توسعه کشور نظیر سدسازی و پتروشیمی است. همچنین مدیریت انحصارهای طبیعی و تأمین کالاهای اساسی و حیاتی مانند گندم از دیگر حوزههایی است که دولت وارد آن میشود. بنابراین فلسفه شرکت دولتی این است که در حوزههایی فعالیت کند که مربوط به امنیت ملی و به نفع مردم است و این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تصریح شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ابعاد مالی این شرکتها گفت: آنچه در لایحه بودجه دیده میشود، مجموع بودجه دولت و بودجه شرکتهای دولتی است. در بودجه سال جاری از مجموع حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، سهم شرکتهای حدود ۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است؛ این رقم که شصت درصد بودجه کل کشور را تشکیل میدهد، رقم قابل توجهی است که به حدود ۳۴۰ شرکت دولتی شناسنامهدار میرسد؛ شرکتهایی که بودجه مصرفی و دستگاه ناظرشان مشخص است و ما در این زمینه مشکل خاصی نداریم چون تحت نظارت دستگاه دولتی و سازمان بازرسی هستند. در قانون بودجه امسال موضوع جدیدی تحت عنوان «دخل و خرجی» مطرح شده که در آن هم موارد و مبالغی برای شرکتهای دولتی در نظر گرفته شده است.
کاظمی در مهمترین بخش هشدار خود تصریح کرد: مشکل اصلی کجاست؟ شرکتهای دولتی گاهی شرکتهای زیرمجموعه (نسل بعدی) دارند که دیگر شمول قانون و نظارت سازمانهای ناظر را ندارند و سازمان بازرسی بر آنها نظارت ندارد. یک شرکت دولتی، برای خود شرکتهای متعدد دیگری ایجاد کرده و تعداد این شرکتها به چند هزار میرسد. این شرکتها در حالی که از بودجه عمومی استفاده میکنند، تحت پوشش قانونی نیستند.
وی به وجود نهاد دیگری تحت عنوان مؤسسات عمومی غیردولتی نیز اشاره کرد و گفت: این مؤسسات از سال ۱۳۷۳ در قانون تعریف شدهاند و تعیین تکلیف آنها در قانون فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی پیشبینی شده است؛ بخش دیگری از اقتصاد دولتی که نیازمند شفافیت و نظارت است.