افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۳: کمتر از و مدیریت ی

پرداخت عیدانه آخر سال به بازنشستگان توسط دولت

افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۳ کمتر از و مدیریت ی, حقوق بازنشستگان سال، اقداماتی برای افزایش حقوق بازنشستگان انجام میşود. یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان، سابقه کاری آنهاست. در ادامه خبر تازه درمورد حقوق بازنشستگان را میخوانید.

حمیدرضا حاجیبابایی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در عرصه مقدار افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده، گفت کمیسیون در جلسه صبح امروز خود با افزایش حقوق 20 درصدی شاغلین کشوری و لشکری موافقت کرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با گفتن این که کمیسیون بر پایه مصوبه خود حداقل سقف حقوق را 10 و سقف معافیت مالیاتی حقوق برای سال آینده را 12 میلیون تومان در نظر گرفت، در ادامه گفت از سویی دیگر وقتی معافیت مالیاتی حقوق را از 8 میلیون به 12 میلیون افزایش میداهیم، این بدین معناست که حقوقهای پایین مشمول یک افزایش چند درصدی هم خواهند شد.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در عرصه تعیین و پلکانی کردن سقف مالیاتی حقوق در ادامه گفت سقف معافیت مالیاتی حقوق برای سال آینده 12 میلیون تومان در نظر گرفته شد به این علت کمیسیون مصوب کرد; مازاد بر سقف 12 میلیون تومان تا سقف 16.5 میلیون تومان، 10 درصد. از 16.5 میلیون تومان تا 27 میلیون تومان، 15 درصد.

مالیات پلکانی انجام پذیرفته است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 با اشاره به مصوبه کمی در عرصه حداقل حقوق بازنشستگان اصرار کرد کمیسیون حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده را 9 میلیون تومان تعیین کرد و این یعنی 90 درصد حقوقی که برای شاغلین با حقوق کم در نظر گرفته خواهد شد.

حاجی بابایی با اشاره به مصوبات کمیسیون در عرصه حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، گفت کمیسیون مصوب کرد حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سال آینده باید با لحاظ 90 درصد شاغلین متناظر بوده و 40 درصد از بابت این مابه التفاوت حقوق در سال 1403 عملیاتی بشود.

به گفتن مثال کارمندی 10 میلیون دریافتی داشته و با لحاظ 20 درصد افزایش حقوق، حقوقش به 12 میلیون تومان رسیده است، به این وقتی فاصله حقوق شاغل با بازنشسته به گفتن مثال 3 میلیون تومان باشد، 40 درصد از این 3 میلیون تومان را در سال 1403، 30 درصد از آن را در سال 1404 و 30 درصد دیگر را در سال 1405 دریافت خواهد کرد.

70 همت از بدهیهای دولت به تامین اجتماعی توسط دولت پرداخت بشود و از آن محل، منبعهای اجرای قانون تامین بشود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت این حائز اهمیت است که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توسط دولت و کارفرمایان تعیین شده و مجلس در این عرصه تعیین تکلیف نمیکند؛ مجلس در این قسمت تنها یک سیاستگذار را برای بازنشستگان تامین اجتماعی داشته و برای این مصوبه، منبع تعیین کرده است. از این رو منابع پیشبینی شده هم میتواند مشکل دارو و هم منابع اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را رفع کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با گفتن این که کمیسیون تلفیق کف و سقف حقوق را تعیین کرد، در ادامه گفت امیدواریم تصمیمات کمیسیون تلفیق در این قسمت، جهت رضایت خاطر کارمندان لشکری و کشوری و بازنشستگان بشود.

خبر مهم درمورد همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و نایب رئیس دبیر کل خانه کارگر) در جلسهی مجازی دبیران اجرایی خانه کارگر او گفت همسانسازیای که در برنامه گسترش هفتم به آن اشاره شده، معطوف به بازنشستگان کشوری و لشکری است و دولت فقط بازنشستگانِ خود را مورد دقت قرار داده است.

در بند س تبصره ۶ اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ سرزمین با افزایش یک درصد به مالیات قیمت افزوده، دولت مقرر داشته است، منبعهای حاصله که نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، برای همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری صرف شود.

بدین معنی که مقرر است بیمهشگان و مشمول قانون کار و فراهم اجتماعی از ابتدای سال تازه در موقع خرید مایحتاج و لوازم مورد نیاز خود یک درصد مالیات قیمت افزوده زیادتر بپردازند، اما منبعهای حاصله به جیب دولت برود و برای همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و… هزینه شود.

وی افزود دولت در اصلاحیه لایحه بودجه برای بازپرداخت وام و تسهیلات بانکی، تسویه بدهیهای خود و… منابع مالیاتی دیده و برای این کار تبصره و ردیف و جدول تعریف کرده است. اما برای بازپرداخت مطالبات بازنشستگان فراهم اجتماعی هیچ ردیفی دیده نشده و این سازمان مورد بیماری قرار گرفته است.

صادقی فرمود دولت در جدول شماره ۴ بودجه، ردیف منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی را ۴۳درصد افت داده است و رقم آن را از ۱۰۶هزار میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. آشکار است که دولت تصمیم ندارد حتی بدهیِ بیمی به که برای اقشار وسیعی از جامعه در نظر گرفته را به سازمان فراهم اجتماعی پرداخت کند.

در واقع برای پرداخت بدهی از طریق تهاتر برنامهای دیده نشده و این مشخص میکند برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تعبیهزاری دیده نشده است. وی پافشاری کرد از طرفی دولت ارادهای ندارد که از محل مطالبات مبلغی را تحت ö رد دیون به فراهم اجتماعی پرداخت کند. حداقل در بودجهای که تنظیم شده این چنین چیزی دیده نمیشود.

حتی بر مبنای برنامه هفتم که دولت را مکلف به پرداختِ بدهی طی چند سال کرده و سازمان را مکلف به اجرای مشابهسازی از طریق تهاتر کرده است، بودجه را تنظیم نکردهاند. دولت از اجرای قانون سرباز میزند. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری او گفت در کمیسیون اجتماعی نظر پرداختِ ۱۷۰هزار میلیارد تومان برای رد دیون سازمان فراهم داده شده است.

این نوشته یقیناً نهایی نیست و حتما باید در کمیسیون تلفیق برود و دولت منابع ملزوم را ببیند و سپس در صحن تصویب بشود. صادقی فرمود ما باید با نمایندگان مجلس مذاکره کنیم و اگر بتوانیم رقمی را برای پرداخت بدهی به سازمان رقم بزنیم، میتوانیم امیدواریم باشیم که سال ۱۴۰۳ دغدغهی کمتری داشته باشیم.

سازمان فراهم اجتماعی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۳ بار مالی برای دولت تعریف کرده و کسری بودجهی خود را در دامان دولت گذاشته است. یقیناً اگر دولت بخواهد بدهی خود را به بدهد باید سالی بین ۶۵۰ تا ۸۵۰هزار میلیارد تومان بدهد و نه ۳۰۰هزار میلیارد تومان! معلوم نیست با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان چگونه قرار است این بدهی را در طول ۵ سال پرداخت کرد.

وی افزود اثراتِ این حالت و پرداخت نشدن بدهی دولت به سازمان، خود را در افت دهی سازمان در حوزه درمان و حقوق بازنشستگان نشان خواهد داد و ما را با بحران روبهرو میکند. اگر رویِ نوشته بدهی تمرکز نکنیم بازنده هستیم. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در قسمت فرد دیگر از صحبتهایش در رابطه دستمزد کارگران و بازنشستگان و سقوط معیشتِ آنها او گفت نرخ رشد حداقل دستمزد طی ۳۴ سال ۳ درصد بیشتر از نرخ رشد تورم بوده است.

۳ درصد رقم ناچیزی است و مهمتر این که این ۳ درصد جهت نشده سبد معیشت خانوار تامین بشود. در واقع بند ب ماده ۴۱ قانون کار که پافشاری دارد حقوق باید بتواند نیازهای یک خانواده ۳.۳ نفری را تامین کند، محقق نشده است. وی افزود در دوران جنگ با دقت به شرایط حاکم بر سرزمین، ارامش درآمدها و افزایش قیمتها همزمان بوده است. این جهت فاصله بین حداقل دستمزد و معاش شده است. هیچ گاه فاصلهی ایجادشده در طی دوران جنگ جبران نشده است.

نیاز به تصمیم انقلابی است که این عقب ماندگی دستمزد را جبران کنیم. او همینگار گفت مچاندازی تورم و دستمزد در یک دهه تازه، زیادتر به سود تورم بوده و هر چه مقدار شوکهای تورمی سنگینتر شدند، ضربه محکمتری به دستمزدها خورده است. اگر نگاهی به مقدار افزایش حقوق بر پایه نرخ تورم داشته باشیم، باید بگوییم که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ قیمت کالا و خدمات از ۱۰۰ واحد به ۱۵۶۷ واحد رسیده است.

هزینهها تا ۱۵۶۷ واحد افزایش یافته است و این یعنی سفره حقوقبگیران و بازنشستگان نزدیک به ۳۰۲ درصد کوچکتر شده است. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری او گفت هزینه خوراکی یک خانوار ۴ نفره در تیر ماه ۱۴۰۲ برای ۱۸ قلم کالای اساسی نزدیک به ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان میباشد.

ری واقع افرادی که حداقل حقوق را دریافت میکنند، فقط قادر به فراهم هزینههای خوراک خود و خانوادههایشان میباشند، پس مسلماً در این خانواده فراهم پوشاک مناسب، آموزش، ورزش، رفاه و… جایی نخواهد داشت. هنگامی روی این نوشته تمرکز میکنیم که افزایش دستمزد علتافزایش نرخ تورم میشود، نتیجهاش کوچک شدن سفرهی شاغلان و بازنشستگان است. صادقی فرمود برای بهبود حالت معیشت نیروی کار در ایران باید تصمیمی انقلابی گرفت.

دستمزد ۲۷درصدی سال ۱۴۰۲ پایینتر از نرخ تورم است. به اختصاصی با دقت به نرخ تورم مسکن و هزینههایی که برای پر کردن سبد معیشت خانوار صرف میشود. بر پایه آمارها، خط فقر حداقلی در تهران ۳۰ میلیون تومان و در شهرستانها حداقل ۲۳ میلیون تومان گزارش شده است. این در حالی است که حداقل حقوق در ایران نزدیک به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که به ۱۵۰ دلار هم نمیرسد و حداقل حقوق در ترکیه ماهیانه ۳۰ میلیون تومان است.

مقدار دستمزد در ایران نسبت به جهان در سطح پایینی قرار دارد و اگر خوشبینانه نگاه کنیم بین ۱۸۰ رتبهای بهتر از ۱۵۰ نداریم. اتفاقی که در ترکیه افتاد در اینجا باید بیفتد و باید این خلا را پر کرد. صادقی گفت با اهمیتترین گروهی که میتوانند در حوزه نظام حقوق و دستمزد نظر و راهکار ارایه دهند، نمایندگان گروههای کارگری در ترکیب شورای عالی کار میباشند. نمایندگان کارگری باید در هر شرایطی قوت دفاع از کارگران را داشته باشند.

این چنین خود دولت نیز باید به همکاری با تشکلهای کارگری باور داشته باشد که متأسفانه این باور وجود ندارد. باید روی شاخص هزینهی زندگی تمرکز کنیم و بر قدرت خرید کارگران اصرار داشته باشیم. سفره حقوق بگیران و بازنشستگان به طور دائم در حال کوچک شدن است.

وی اصرار کرد عدم تناسب حقوق و دستمزدها با تورم، سناریویی قطعنشده است که هر سال تکرار میشود، اما افزایش سختی ناشی از این عدم تطابق به نتایج و تبعاتی منتهی شده است, مهاجرت نیروی کار ماهر, عدم به کارگیری متخصصان در رشتههای خود, نارضایتی اجتماعی و… از جمله آنها به شمار میآید. دولت میتواند با برتری قرار دادن نظرات نمایندگان کارگری در شورای عالی کار دستمزد سال ۱۴۰۳, با واقعی کردن دستمزدها, نارضایتی جامعه کارگری را افت دهد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در آخر به وجود در پای صندوقهای رأی اشاره کرد و او گفت به وجود نمایندگانی در مجلس نیاز داریم که بتوانند از حقوق کارگران و بازنشستگان دفاع کنند. اگر میخواهیم از وضعیتی که اکنون درگیرش هستیم رها شود, باید پای صندوقهای رأی برویم و به نمایندگان خود رأی بدهیم.

حقوق بازنشستگان | سناریوهای فراهم اعتبار در فراهم اجتماعی هنگامی دولت قادر به تخصیص اعتبار نقدی برای مشابهسازی حقوق بازنشستگان فراهم اجتماعی باشد, ناچار است همانند دولت قبل, از مسیر تهاتر شرکتها عمل کند. در دوره قبلی, سهام دولت در شرکت مشکلاتزده هپکو به فراهم اجتماعی منتقل شد و در روبهرو فراهم اجتماعی از محل منابع داخلی, رقم بزرگتری را صرف مشابهسازی حقوق بازنشستگان خود کرد.

مسئله قابلدقت این است که دولت عموماً شرکتهای ورشکسته و غیرسودده را با صندوق فراهم اجتماعی تهاتر میکند و تبدیل داخل آمدن سختی مضاعف به فراهم اجتماعی برای مشابهسازی حقوق بازنشستگان میشود. این در حالی است که این صندوق در سالهای تازه به دلایل گوناگون زیرسختی بیشتری قرار گرفته و شدت ورود آن به منطقه بحرانی افزایش یافته است.

اماواگرهای مشابهسازی حقوق بازنشستگان اگر مشابهسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال آینده مطابق مقصدگذاریها انجام شود, با احتساب افزایش ۱۸ درصدی حقوق آنها در بودجه ۱۴۰۳, میتوان او گفت که مقدار رشد حقوق آنها به تورم برآوردی سال آینده نزدیک خواهد بود.

کارشناس حوزه کار و فراهم اجتماعی, با اشاره به پیروزی پایین مشابهسازی حقوق در دوره قبل, برای اجرای این سیاست در سال آینده هم مسائلی را نقل میکند که درو ضرب ارائه اثرگذار خواهد بود. حاج اسماعیلی, میگوید هنگامی قوت حقوق و دستمزد در سالهای تازه کم شدن ملموسی داشته و شاغلان با مشکل معیشتی روبهرو شدهاند, رساندن حقوق بازنشستها به ۹۰ درصد شاغل همتراز کار زیاد سختی است چراکه ابتدا باید حقوق و دستمزد شاغل افزایش داده شود.

او به پیروزی پایین مشابهسازی حقوق بازنشستگان در دولت قبل اشاره میکند و میافزاید در دوره قبل همین مشابهسازی ۹۰ درصدی نقل شد, اما اکنون حقوق لشکری شاغل و بازنشسته با اختلاف ۲ برابری روبهرو است. حاج اسماعیلی میگوید دولت قصدی برای مشابهسازی حقوق بازنشستگان نداشته, اما مجلس زیر سختی عمومی, این نوشته را با همان( édé) قبلی در بودجه گنجانده است.

مهمترین که این کارشناس حوزه کار بهگفتن یکی از عوامل ناکامی مشابهسازی نقل میکند, این است که در قسمت بازنشستگان خصوصی و غیردولتی, شاخص معتبری برای تعیین شاغل هممرز وجود ندارد. او میگوید تعیین شاغل هم سطح در قسمت دولتی با گروه و پایه و برای لشکریها با درجه مقدور است; اما در فراهم اجتماعی با وجود اجرای مطرح طبقهبندی مشاغل برای کمتر از ۵۰ درصد شاغلان, این امکانی بهطور عام وجود ندارد.

حاج اسماعیلی, این چنین با پافشاری بر این که منابع مشابهسازی عیب ماهیتی دارد, پافشاری میکند که دولت باید این اشکال را در قانون بودجه رفع کند.,