>> زمان واریز معوقات همسانسازی حقوق بازنشستگان؛ چه یی دارند

>> زمان واریز معوقات همسانسازی حقوق بازنشستگان؛ چه یی دارند؟ >> حقوق بازنشستگان یکی از موارد اساسی در هر کشوری است و همواره در برای بهبود رفاه اجتماعی قرار میگیرد. با وجود تلاشهای مکرر برای افزایش این حقوق، عوامل مختلفی مانند سابقه کاری، تورم و سیاستهای مالیاتی بر آنها تأثیر میگذارند.
در این راستا، اخبار جدیدی پیرامون همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و نایب رئیس دبیر کل خانه کارگر، در یک جلسه مجازی گفت همسانسازیای که در برنامه گسترش هفتم به آن اشاره شده، معطوف به بازنشستگان کشوری و لشکری است و دولت فقط بازنشستگان خود را در نظر قرار داده است.
او افزود که در بند س تبصره ۶ اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، با افزایش یک درصد مالیات قیمت افزوده، منابعی بهکاردهاند که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشوند و برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تخصیص یافتهاند.
صادقی گفت این به این معناست که بیمه شدگان و مستمری بگیران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی، از ابتدای سال جدید، برای خرید आवश्यकات خود یک درصد مالیات افزوده بیشتر بپردازند، اما این دخلها به خزانهداری המדינה میرود و برایسازی حقوق بازنشستگان هزینه میشود.
او تأکید کرد که اگرچه این منبع تعریف شده، اما برای بازپرداخت وامهای بانکی و تسهیلات، دولت منابع مالیاتی را در نظر گرفته ولی برای بازنشستگان هیچ جدول یا ردیفی تعریف نشده و این سازمان در فراموشی قرار گرفته است. وی ادامه داد در جدول شماره ۴ بودجه، ردیف منبعهای حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی، بهطور قابلتوجهی کاهش یافته و از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این نشان میدهد که دولت ی ندارد بدهیهای بیمایی خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند و در لایحه بودجه، هیچ تدابیری برای تسویه این بدهی از طریق تهاتر مشاهده نشده است.
صادقی پافشاری کرد دولت نه تنها ارایهای ندارد که از محل مطالبات مبلغی را تحت عنوان رد دیون به تأمین اجتماعی پرداخت کند، بلکه حتی بر اساس برنامه هفتم که دولت را ملزم به پرداخت بدهی طی چند سال کرده و سازمان را ملزم به اجرای مشابهسازی از طریق تهاتر کرده بود، بودجهای برای این منظور تنظیم نشده است. به ón، دولت از اجرای قانون سرباز میزند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود در کمیسیون اجتماعی، مبلغ ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای رد دیون سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد شده، اما این رقم نهایی نیست و باید در کمیسیون تلفیق بررسی شود تا ń منبعهای لازم را تخصیص دهند و سپس در صحن تصویب برود.
او گفت ما باید با نمایندگان مجلس مذاکره کنیم و اگر بتوانیم یک رقم مناسب را برای پرداخت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی تثبیت کنیم، امیدواریم سال ۱۴۰۳ با دغدغههای کمتر مواجه شویم. سازمان تأمین اجتماعی برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بهعنوان ā دولت تعریف کرده و کسری بودجه خود را به دولت واگذار کرده است.
اما اگر دولت بخواهد بدهی خود را پرداخت کند، باید بین ۶۵۰ تا ۸۵۰ هزار میلیارد تومان در سال پرداخت کند، نه فقط ۳۰۰ هزار میلیارد تومان که این مبلغ کافی نیست برای پرداخت بدهی در پنج سال آینده. وی هشدار داد عدم پرداخت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، در طول زمان، باعث افت خدماتی در بخش درمان و حقوق بازنشستگان خواهد شد و ما را بهویژه در برابر یک بحران قرار میدهد. اگر برشه تمرکز نکنیم، باز دچار مشکل میشویم.
صادقی در ادامه، به معضل معیشت کارگران و بازنشستگان پرداخت کرد نرخ رشد حداقل دستمزد طی ۳۴ سال، ۳ درصد بیشتر از نرخ رشد تورم بوده است، اما این رقم ناچیز است و که این افزایش جهت نداشته و سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری را تامین نکرده است. بند ب ماده ۴۱ قانون کار که از حقوق کارניות برای تامین نیازهای یک خانواده ۳.۳ نفری سخن میگوید، محقق نشده است.
وی گفت در دوران جنگ، ارامش درآمدها و افزایش قیمتها همزمان بوده و این üt، فاصله بین حداقل دستمزد و حداقل معاش را ایجاد کرده که تا به امروز جبران نشده است. برای جبران این عقبماندگی، نیاز به تصمیم انقلابی است. صدقی افزود مچ اندازی تورم و دستمزد در یک دهه اخیر، بیشتر به سود تورم بوده و هر چه شوکهای تورمی سنگینتر شدهاند، ضربه محکمتری به دستمزدها وارد شده است.
اگر نگاهی به رشد حقوق بر مبنای تورم داشته باشیم، باید بگوییم که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، قیمت کالا و خدمات از ۱۰۰ واحد به ۱۵۶۷ واحد رسیده و این یعنی سفرة حقوقگیران و بازنشستگان به حدود ۳۰۲ درصد کوچکتر شده است. او توضیح داد هزینه خوراکی یک خانوار ۴نفره در تیرماه ۱۴۰۲ برای ۱۸ قلم کالای اساسی، حدود ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
یعنی افراد که حداقل حقوق میگیرند، فقط میتوانند هزینههای خوراک خود و خانواده را بباشند و بعداً، امکانการ پوشاک مناسب، آموزش، ورزش یا رفاه وجود نخواهد داشت. این وضعیت نشان میدهد که سبد معیشت مستمراً کوچک میشود و این مشکل بهطور جدی است. صادقی تأکید کرد برای بهبود وضعیت معیشتی نیروی کار در ایران، لازم است یک تصمیم انقلابی گرفته شود.
دستمزد ۲۷درصدی در سال ۱۴۰۲، پایینتر از نرخ تورم بوده و اگر به خرجهای مسکن و سبد معیشت دقیق نگاه کنیم، خط فقر در تهران ۳۰ میلیون تومان و در شهرستانها ۲۳ میلیون تومان است، در حالی که حداقل حقوق در ایران ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که معادل ۱۵۰ دلار هم نمیرسد، در حالی که در ترکیه حداقل حقوق ماهانه ۳۰ میلیون تومان است.
وی افزود ایران در در پایینی قرار دارد و خوشبینانه بین ۱۸۰ کشور، جایگاهی بهتر از ۱۵۰ ندارم.ö ว่า که در ترکیه افتاد، در ایران نیز باید رخ دهد و این خلا باید پر شود. صادقی همچنین گفت گروههای مؤثری که میتوانند در نظام حقوق و دستمزد نظر و راهکار ارائه دهند، نمایندگان گروههای کارگری در شورای عالی کار هستند و این نمایندگان باید در هر شرایطی توان dé از کارگران را داشته باشند.
دولت نیز باید به همکاری با تشکلهای کارگری باور داشته باشد، اما متاسفانه این باور وجود ندارد. باید بر شاخص هزینهی زندگی تمرکز کرد و بر قدرت خرید کارگران اصرار داشته باشیم، چون سبد حقوقگیران و بازنشستگان به طور پیوسته کوچک میشود. وی در پایان، با اشاره به عدم تناسب بین حقوق و دستمزد با تورم، گفت این الموضوع هر ساله تکرار میشود و در، منجر به ä کار ماهر، عدم استخدام متخصصان، ناراحتی اجتماعی و… شده است.
دولت میتواند با برتری دادن نظرات نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در خصوص دستمزد سال ۱۴۰۳، به واقعی کردن دستمزدها بپردازد و ناراحتی جامعه کاربری را کاهش دهد. آخرین کلمته، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، به وجود نمایندگانی در مجلس که بتوانند از حقوق کارگران و بازنشستگان دفاع کنند، اشاره کرد و گفت اگر میخواهیم از وضعیت فعلی خارج شویم، باید به صندوقهای رأی برویم و رأی خود را بدهیم.
حقوق بازنشستگان | سناریوهای فراهم اعتبار در تأمین اجتماعی هنگامی که دولت بتواند اعتبار نقدی برای مشابهسازی حقوق بازنشستگان در تخصیص، مجبور است همانند دولت قبل، از مسیر تهاتر شرکتها عمل کند. در دوره قبل، سهام دولت در شرکت مشکلاتزده به تأمین اجتماعی منتقل شد و در آن، تأمین اجتماعی از منبعهای داخلی، مبلغی بزرگتر برای مشابهسازی حقوق بازنشستگان خود خرج کرد.
ملحوظ این است که دولت عموماً شرکتهای ورشکسته و غیر سودده را با صندوق تأمین اجتماعی تهاتر میکند و تبدیل این عملية به é، به- برای مشابهسازی حقوق بازنشست دشواری مضاعف به تأمین اجتماعی وارد میکند و شدت ورود آن به منطقه بحرانی افزایش یافته است.
اما ājānā āāzī- ḥū bāšān اگر مشابهسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال آینده مطابق هدفگذاریها انجام شود، با احتساب افزایش ۱۸ درصدی حقوق آنها در بودجه ۱۴۰۳، میتوان گفت که رشد حقوق آنها به نسبت به تورم در سال آینده تخمین زده شده است. کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی، با اشاره به نشان دادن پایین سازی حقوق در دوره قبل، برای اجرای این سیاست در سال آینده هم مسائلی را نقل میکند که ضریب موفقیت اثرگذار خواهد بود.
حاج اسماعیلی میگوید هنگامی که قدرت حقوق و دستمزد در سالهای اخیر کاهشیابد و کار باگان با مشکلات معیشتی مواجه شوند، رساندن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد کارمندان هم-سط کار کاری دشوار است، زیرا ابتدا باید حقوق و دستمزد کارمندان افزایش یابد.
او به پایین مشابهسازی حقوق بازنشستگان در دولت قبل اشاره میکند و میافزاید در دوره قبل این مشابهسازی ۹۰ درصدی انجام شد، اما امروز حقوق لشکری شاغل و بازنشسته با اختلاف ۲ برابری در مقابل یکدیگر قرار دارند. حاج اسماعیلی ادامه میدهد دولت قصدی برای مشابهسازی حقوق بازنشستگان نداشته، اما مجلس، بسبب فشار عمومی، این را با همان فرآیند نادرست قبلی در بودجه جا داده است.
موضوع مهمی که این کارشناس به آن اشاره میکند، این است که در بخش بازنشستگان خصوصی و غیردولتی، شاخصی معتبر برای تعیین کارمند هم-سط وجود ندارد. او میگوید تعیین کارمند هم سطح در بخش دولتی با گروه و رتبه و برای — — لغو محتوای نامشخص حذف شد.
حاج اسماعیلی میگوید تعیین کارمند هم سطح در بخش دولتی با گروه و رتبه و برای نیروهای مسلح با درجه ممکن است، اما در تأمین اجتماعی، با وجود اجرای مطرح تحلیل مشاغل برای کمتر از ۵۰ درصد کارگزاران، چنین امکانی بهطور کلی وجود ندارد. حاج اسماعیلی با پافشاری بر این که منابع مشابهسازی عیب ماهیتی دارد، میگوید دولت باید این نقص را در قانون بودجه رفع کند.
>>