سامانه کاتب در دو هفته آینده به سازمان ثبت اسناد و املاک منتقل می‌شود
به گزارش آفتاب وطن، نشست اصل نود امروز (یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵) با حضور مسئولان سازمان‌های ثبت اسناد و املاک، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، اداره‌های مالیاتی، فناوری اطلاعات و سازمان تأمین اجتماعی برای بررسی نحوه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر‌منقول برگزار شد.
محمد امیر، سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی، یکی از محور‌های جلسه را بررسی روند انتقال سامانه کاتب به سازمان ثبت اسناد و املاک عنوان کرد و گفت در این جلسه مقرر شد که ظرف دو هفته آینده، این سامانه به همراه تمام مجوز‌های مرتبط به ثبت منتقل گردد.
او افزود در این فرآیند، سازمان ثبت متعهد می‌شود که تمامی حقوق و هزینه‌های مرتبط با انجام این امور را به سرپرستان پرداخت کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، با اشاره به محور دیگر جلسه در خصوص آخرین وضعیت استعلام برخط و آنی دستگاه‌های اجرایی پیرامون مواد ۴، ۵ و ۶ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر‌منقول تصریح کرد در این راستا مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات هم با سازمان‌های امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و سازمان ثبت، طی یک ماه آینده جلسات برگزار کند و زیرساخت‌های لازم برای پرداخت برخط حقوق دولتی مرتبط با معاملات املاک را مطابق با ماده ۶ این قانون فراهم سازد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی، با اشاره به پیگیری این کمیسیون از عملکرد دفا‌تر اسناد رسمی در رفع محدودیت مربوط به قرارداد‌های یکسان، اظهار کرد سازمان ثبت موظف است مشکلات رفع محدودیت در دفا‌تر اسناد رسمی، به‌ویژه در خصوص قرارداد‌های یکسان، را در یک ماه بررسی کند و آیین‌نامه مربوطه را در جلسات آتی با کمیسیون اصلاح نماید.
او در بررسی آخرین وضعیت سکو‌های ثبت معاملات املاک در بخش خصوصی گفت سازمان ثبت ملزم است سکو‌هایی که شرایط لازم را دارند را برای ثبت قرارداد‌های یکسان معرفی نماید.
این نماینده مجلس دوازدهم، آخرین وضعیت اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر‌منقول و صدور شناسه یکتای ثبتی را نیز از محور‌های جلسه عنوان کرد و گفت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ملزم است در اجرای این ماده با کلان‌شهر‌ها مکاتبه نماید و با اولویت ۲۰ کلان‌شهر، برای صدور پروانه ساختمانی همراه با شناسه یکتا اقدام کند.
وی در پایان تصریح کرد اگر پروانه‌ای بدون شناسه یکتا صادر شود، شهرداری طبق آیین‌نامه قانون الزام به ثبت حق دریافت وجه نخواهد داشت و این اقدام خلاف قانون خواهد بود. البته سازمان ثبت نیز ملزم است زیرساخت‌های لازم را فراهم نماید و موانع موجود در این مسیر را برطرف نماید.