فرمول افزایش حقوق کارگران در ۱۴۰۳؛ آیا کف دستمزد به ۲۰ میلیون تومان می‌رسد؟

مذاکرات تعیین حداقل دستمزد کارگران سال ۱۴۰۳

تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ با توجه به نزدیکی به روزهای پایانی سال، حساسیت تشکل‌های کارگری را (با در نظر گرفتن پیشینه تعیین مزد سال گذشته در سطحی کمتر از نرخ تورم) بیش از دوره‌های قبل تشدید کرده است. حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هر ساله دچار تحولات می‌شود. در هفته‌های اخیر، نظر منطقه‌ای کردن حقوق کارگران به طور جدی مطرح شده است. این طرح در صورت اجرا می‌تواند حقوق کارگران در مناطق مختلف کشور را با تغییری قابل‌توجه مواجه سازد. جدیدترین اخبار در مورد افزایش حقوق کارگران را در آفتاب وطن بخوانید.

سمیه گل‌پور بیان کرد: با وجود افزایش مزد در برخی سال‌ها، تا به امروز کارگران نتوانسته‌اند در عرصه جبران گرانی از محل افزایش مزد تا نصف میزان نرخ تورم پنج‌ساله اخیر برسد.

تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ با دقت به نزدیک شدن روزهای آخر سال، حساسیت تشکل‌های کارگری را (با توجه به سابقه تعیین مزد سال قبل در میزانی کمتر از نرخ تورم) بیشتر از ادوار پیشین برانگیخته است.

ایلنا در گزارشی نوشت: سمیه گل‌پور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور) با اشاره به مذاکرات شورای عالی کار در روزهای جاری اظهار داشت: نرخ تورمی که جامعه کارگری طی ۵ سال اخیر تحمل کرده، حساسیت زیادی در حوزه معیشت کارگران ایجاد کرده است. بیشترین تأثیر این تورم بر دو بخش اقلام خوراکی و اجاره مسکن بوده که تأثیر حیاتی در معیشت خانوار کارگری دارد. متاسفانه با وجود افزایش مزد در برخی سال‌ها، تا این لحظه کارگران نتوانسته‌اند در میدان جبران گرانی از محل افزایش مزد تا نصف مقدار نرخ تورم پنج‌ساله اخیر برسند.

وی افزود: با توجه به اینکه افزایش حداقل دستمزد حداقل معیشت ۵۰ میلیون نفر در کشور (شامل کارگران، بازنشستگان و خانواده‌های آنان) را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بغض از تمام تبعات اجتماعی و اقتصادی مزد، کوچک شدن سفره در اثر عدم تصویب اصولی و قانونی مزد موضوعی است که دود آن بر چشم کل جامعه خواهد رفت.

گل‌پور با اشاره به اینکه «تابوی اشتباهی در ذهن بخشی از جامعه شکل گرفته است که گویی مزد هرچه افزایش یابد، مجدد با تورم از جیب مردم خارج خواهد شد» گفت: اگر این teori و تبلیغات غلط صحت داشت، باید می‌دیدیم که در سال‌هایی که مزد در شورای عالی کار فریز شده، تورم کمتری در کشور شکل گرفته است؛ اما دقیقاً روال معکوس آن را در جامعه مشاهده کردیم و محدود کردن افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم، هیچ تأثیری بر مهار این نرخ در کشور نداشته است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری تأکید کرد: عدم ترمیم مزد به سطحی که نرخ تورم را جبران کند، نیروی کار کشور را به مرور از بخش مولد اقتصاد به بخش نامولد کشانده و روند مهاجرت را از نیروهای دانشگاهی فرهیخته به نیروی کار ساده و حتی کارگران ساختمانی نیز گسترش داده است و این مسئله باید زنگ خطر را برای مسئولان به صدا در آورد. علت این امر این است که حداقل دستمزد در ایران با مقیاس‌گذاری قدرت خرید، یک پنجم تا یک چهارم کشورهایی همانند امارات، کویت، عمان، قطر و حتی ارمنستان است. عدم ترمیم مزد منجر به هدر رفتن هزینه‌های زیاد آموزشی کشور شده است.

این فعال کارگری در ادامه گفت: همان‌طور که از نظر علمی و در دیدگاه‌های رهبر انقلاب مشاهده می‌شود که می‌گویند «تشکیل ستون فقرات جامعه» و «نیروی کار ستون فقرات تشکیل است»، باید در سیاست‌های دولتمردان ما نسبت به بازار کار تحولی شکل بگیرد. بخش روابط کار و اشتغال ما باید از این تحلیل غلط دست بردارد که رشد اشتغال از محل ترویج مشاغلی همانند تاکسی‌های اینترنتی می‌تواند مشکل بیکاری و بازار کار کشور را حل کند. چون نیروهای بی‌ارزاق کار ما در این مشاغل نه کار مولد می‌کنند و نه به صندوق‌های بیمه‌ای حق بیمه واریز می‌کنند و این روال مدیریت اشتغال برای اقتصاد کشور مخرب است.

گل‌پور اصرار کرد: وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم هزاران میلیارد تومان هزینه کرده‌اند تا بخش قابل توجهی از جامعه با آموزشی که می‌بینند، بتوانند برای جامعه سودمند واقع شوند، اما وقتی ما نیروی کار دارای فوق لیسانس خود را در موقعیتی قرار می‌دهیم که به مشاغلی همانند واسطه‌گری و رانندگی و… روی می‌آورند، عملاً همه آن هزینه‌های هنگفت آموزشی را هدر داده‌ایم. در حالی که منابع، یارانه‌ها و بودجه‌های اختصاص یافته در این حوزه برای پرورش نیرویی است که بتواند چرخ اقتصاد مولد کشور را بچرخاند، اما تعیین حداقل دستمزد اندک علتی می‌شود که بخش زیادی از نیروهای کارآیی که برایشان هزینه شده، در محلی که در شأن ایشان است، خدمت نکنند.

دولت نتایج خوب افزایش مزد ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ را تکذیب می‌کند

وی گفت: خود دولت در حالی نسبت به تصمیم وزیر کار پیشین برای افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ انتقاد می‌کند که ما در همان سال تا حدی شاهد افت نسبی تورم، افزایش اشتغال و ترمیم قدرت خرید و افت فاصله طبقاتی (ضریب جینی) در کشور بودیم. این امر شگفت‌انگیز است که دولت از تصمیمی در ارتباط با ترمیم (نسبتاً قابل قبول) مزد ناراضی است که نتایج مثبت آن نصیب خودش شده است! این در حالی است که کلیه آزمونه‌های علمی، تاریخی، ملی و بین‌المللی ما موید این است که افزایش مزد یکی از عوامل نگه‌داشتن چرخه اقتصادی است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با بیان اینکه «در همان سال ۱۴۰۱ که ما ترمیم نسبتا مناسب مزد را داشتیم، تعداد زیادی از واحدهای راکد تولیدی احیا شد و چرخ تعداد زیادی از کارخانه‌های دارای مشکل تولیدکننده داخلی با افزایش خرید به حرکت درآمد» در ادامه گفت: حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کشور با فریز کردن مزد بدترین روش حمایت‌رسانی به تولیدکنندگان است و تأثیر معکوس می‌گذارد. این در حالی است که دولت انواع ابزارها را برای حمایت از واحدها و کارگاه‌ها در اختیار دارد و نیازی به کنترل مزد برای تحقق این کار نیست.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه تشکل‌های کارگری همانند شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی کارگری درون خود هر یک یک کمیته مزد تخصصی دارند، گفت: متخصصین مختلفی با ما برای رسیدن به اعدادی همانند مزد و سبد حداقل معیشت کارگری همکاری می‌کنند. وقتی این اعداد را با اعدادی که دولت مطرح می‌کند مقایسه می‌کنیم، شاهد اختلافات جدی هستیم. در نتیجه این اختلاف محاسبات که ناشی از نگاه نادرست است، می‌بینیم که برخلاف شعارهای انقلاب اسلامی پس از نزدیک به نیم قرن، مزدی از سوی دولت نظر می‌شود که ۱۰۰ درصد کل آن به اندازه اجاره یک منزل کوچک در محلات ضعیف است!

حقوق کارگران

سیاست مزدی دولت صراحتاً против ماده پنجم سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی رهبری است

وی با بیان اینکه «رهبر انقلاب در آخرین دیدار خود با جامعه کارگری به مناسبت روز کارگر باز هم بر صیانت از معیشت کارگران تأکید داشتند» اظهار کرد: علاوه بر نظر مقام معظم رهبری، ما در اسناد بالادستی نیز می‌بینیم که در ماده پنجم سیاست‌های کلی ابلاغی تامین اجتماعی، نگه‌داشتن قدرت خرید برای همه اقشار ذکر شده است. در این ماده تأکید شده که قدرت خرید باید از طریق هم‌سانی‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و حتی مقرری بیکاران نگه‌داشته شود و صراحتاً مشی دولت در تصویب مزد کارگر و حقوق کارمندان کمتر از تورم در این بند قانونی زیر سوال رفته است.

گل‌پور در ادامه گفت: ما در جمهوری اسلامی هیچ حجتی بالاتر از قوانین بالادستی و سخنان صریح رهبری نداریم. وزرای اقتصادی دولت باید از خود بپرسند که آیا مذاکراتی که به قول نمایندگان دولت در شورای عالی کار در گفت‌وگوی تعیین مزد انجام می‌دهند، مطابق با ماده چهل و یکم قانون کار و مواضع رهبری و نهادهای بالادستی نظام است یا مسیری در خلاف جهت آن را در سال‌های گوناگون طی می‌کنند؟ شایسته است که مسئولان اگر دل‌سوز کارگران نیستند، دست‌کم دل‌سوز نظام بوده و سخنان رهبری این حاکمیت را روی زمین نگذارند.

امکان برون‌سپاری تصمیم در مورد مزد به کارفرما وجود ندارد

این فعال کارگری در پاسخ به اظهارات برخی مسئولان وزارت کار که نظر داده بودند «اگر واحدی با مشکل افت درآمد و عدم تقاضای استخدام برای مزد کم روبرو است، خود عمل به افزایش مزد کند» گفت: چه برای گروه کارگری، چه برای گروه کارفرمایی و دولت هیچ چیز بالاتر از شفافیت و صداقت در گفتار و رفتن نیست. ما در شرایطی هستیم که از نظر اقتصادی با خانوارهایی روبرو هستیم که قدرت تهیه سرپناه ندارند و در این شرایط اقتصادی و با این حالت امنیت شغلی، کارگران توان چانه‌زنی مزدی در واحدها را ندارند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در ادامه گفت: این اظهارات در مورد اختیارات واحدها برای تصویب حداکثر مزد به منزله این است که گویی دولت اجازه داده که کارفرمایان به اختیار خود مزد را به طور حداکثری پرداخت کنند! این‌گونه اظهارات بسیار شگفت‌انگیز است چون مگر قرار است دولت برای پرداخت حداکثر مزد هم سقف تعیین کند؟

وی گفت: ما با واحدهایی روبرو هستیم که برای گرفتن نیروی کار با چک سفید امضا و قراردادهای موقت ماهیانه روبروی جامعه کارگری قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی و با چنین کارفرمایی، چه انتظاری وجود دارد که کارفرما خود داوطلبانه رقم عادلانه مزد پرداخت کند؟ این گفتارها مبنای مذاکرات سه‌جانبه مزدی در سطح کلان را زیر سوال می‌برد و کارایی ندارد. جامعه کارگری در ایران چنین قدرتی ندارد که در امر مزد صدایش به جایی برسد. مسأله ما با نیروی کاری است که کارفرما برای تداوم کار آن‌ها اساساً داخل مذاکره با آنان نمی‌شود. ضمن اینکه تا به امروز نیز بخش قابل توجهی کارگران ما در واحدهای مشمول مطرح طبقه‌بندی مشاغل کار می‌کنند اما بعد از ۲۰ سال کار نه طبقه‌بندی شدند و نه از مبلغی بیشتر از حداقل حقوق برخوردار می‌باشند.

مبنای افزایش مزد تا ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود

گل‌پور با بیان اینکه «کارگران نباید در شورای عالی کار روی حداقلی که قانون معین کرده چانه‌زنی کنند» اظهار داشت: گروه کارگری باید در شرایطی باشد که برای مبالغی بیشتر از آنچه در تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار آمده چانه‌زنی کند، اما شرایطی در جلسات به وجود آمده که مطالبه اجرای ماده ۴۱ قانون کار و ماده پنج سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی به محاق رفته است. ما به عنوان پیشنهاد می‌گوییم یک‌بار دولت کاری اصولی کند و مبنای افزایش حقوق تا ۲۰ میلیون تومان بگذارد تا حداقل به خط فقر مطلق تا حدی نزدیک شویم.

او همچنین گفت: سیاست‌گذاری غلط دولت در عرصه مزد باعث شده تعداد زیادی از نیروهای کارآیی ما شهروند درجه دو بودن در کشورهای دیگر و مهاجرت برای کار را به ماندن در کشور ترجیح دهند. این امر مستقیماً به این علت است که اکثریت قاطع کارگران ما حتی با اضافه‌کاری هم همچنان زیر خط فقر می‌باشند. نیروی کار جوان فعال ما به طور رایگان در اختیار دیگر کشورها قرار می‌گیرد و خودمان ناچار می‌شویم برای جبران کسری نیروی کار، اجازه وجود اتباع خارجی در تعداد زیادی از مشاغلی که در قبل وجود نداشتند را بدهیم.

مجلس ماموریت ورود به حسن اجرای ماده ۴۱ قانون کار در مورد تعیین مزد را دارد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به اهمیت جایگاه ورود مجلس به امر تعیین مزد گفت: با توجه به اینکه ما در ماه‌های پایانی حیات مجلس یازدهم قرار داریم، به نظر می‌رسد که با توجه به وجود بخش قابل توجهی از اعضای مجلس جاری در مجلس بعدی، اکنون بهترین زمان است که این نمایندگان به بخشی از شعاری که با آن رای دادند، عمل کرده و مورد آزمون قرار گیرند. مجالس این اختیارات را دارند که در این روزهای آخر مجلس یازدهم شیرینی را به کام کارگرانی که در سال قبل تلخی را حس کردند، بنشانند.

این فعال کارگری تأکید کرد: ما باور داریم ماده چهل و یکم قانون کار سال‌هاست مورد غفلت قرار گرفته و نقض می‌شود و این در زمره ماموریت‌های نظارتی نمایندگان مجلس است که بر حسن اجرای قوانین توسط دولت نظارت کرده و در مواردی که تخلف به وجود می‌آید، ورود کنند. مجلسی که مدعی انقلابی بودن و مجلس محرومان بودن است، یک‌بار باید تلاش کند تا ماده چهل و یکم قانون کار به درستی در شورای عالی کار اجرا شده و دولت موظف به مراعات آن شود.

گل‌پور اضافه کرد: در مظلومیت کارگران همین بس که دولت خود بزرگترین کارفرما در بخش نفت، پتروشیمی، فولاد و ماشین است و ما عملاً در شورای عالی کار با شش نفر نماینده کارفرمایی (سه نفر دولت و سه نفر بخش خصوصی) در برابر سه نماینده دارای حق امضای کارگری مواجه هستیم و در این شرایط نابرابر، نمایندگان مردم در مجلس باید به حمایت کارگران همراه شوند!

وی در پایان با اشاره به اینکه «کارگران چیزی جز حداقل نمی‌خواهند و هیچ‌کس کارگران و نمایندگان کارگری در شورای عالی کار را نمی‌تواند به زیاده‌خواهی متهم کند» افزود: ما با فریادها و تلاش‌های فراوان خود توانستیم روبروی سیاست منطقه‌ای کردن مزد بایستیم اما برای رساندن صدای خود در مورد اجرای ماده چهل و یکم قانون کار نیازمند صدای پرقدرت‌تر و حمایت اجتماعی برجسته‌تر هستیم. اگر مزد بخواهد کمتر از نرخ تورم امسال افزایش یابد، این یک ظلم بزرگ به کارگران است؛ افرادی که در این جامعه صدای ضعیفی دارند.