وزیر بهداشت در پیگیری تأمین اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی برای دارو و تجهیزات

وزیر بهداشت در پیگیری تأمین اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی برای دارو و تجهیزات

به گزارش آفتاب وطن، مهدی پیرصالحی سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در تشریح ابعاد چالش‌های مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی، بر لزوم تدارک منابع مالی از طریق کانال‌های قانونی و بودجه‌ای تأکید ورزید. وی ضمن اشاره به اولویت‌بندی‌های وزارتخانه، تأمین نیاز‌های نیروی انسانی، دارو و تجهیزات پزشکی را درصدر اولویت‌های اجرایی قرار داد و از برگزاری جلسات متعدد وزیر با رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسئولان بیمه‌گرها برای تحقق اعتبارات پیش‌بینی‌شده و تسویه مطالبات پربین کنند.

یک نگاه عمیق‌تر به ریشه‌های بحران نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجه‌ی از موانع تأمین دارو در بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها، ناشی از کمبود سراسری کالا نیست. در واقعیت، دارو‌های مورد انتظار در انبار‌های شرکت‌های پخش حاضرند، اما بدهی‌های விளین دانشگاه‌ها مانع از تحویل کالا شده است. این رویه، چرخه تأمین و توزیع را از میان برده و فشار مستقیم را بر روی شریان‌های حیاتی سیستم بهداشت در سطح میز جراحی و بستری بیمار تحمیل می‌کند.

پیرصالحی با صراحت به یک اشکال ساختاری در هزینه‌کرد درآمد‌ها اشاره کرد. منابع حاصل از فروش دارو و تجهیزات پزشکی که باید به ردیف‌های مخصص خود برگردند، در برخی موارد به حوزه‌های دیگر هدایت می‌شوند. این انحراف، علاوه بر ایجاد ایرادات قانونی و حسابرسی، در نهایت به ضربه زدن اعتبار مالی دانشگاه و قطع اعتماد شرکت‌های توزیع‌کننده منجر شده است. دانشگاه‌ی که بدهکار توزیع‌کنندگان باشد، طبیعتا در چرخه تأمین مجدد دچار فلج می‌شود.

مسئولان وزارت بهداشت با درک ابعاد این دایره معیوب، استراتژی جدیدی را بر پایه شفافیت جریان پول و انضباط بودجه‌ای تدوین کرده‌اند. پیگیری‌های جاری تمرکز دارد تا درآمد‌های فروش کالای پزشکی در مسیر‌های قانونی خود باقی بمانند و مانع از تکرار وقفه‌های تأمین شوند. این رویکرد، تضمین‌کننده تداوم خدمات درمانی و حفظ اعتماد عمومی به شبکه بهداشت است.

تجربه نشان می‌دهد که مدیریت صحیح چرخه درآمد و هزینه، ستون فقرات پایداری سیستم تأمین دارو است. هر‌گونه انحراف در این مسیر، هزینه‌های پنهان و عواقب ناگوار را برای بیمار و در نهایت برای کل جامعه به همراه دارد. وزارت بهداشت با ادامه مذاکرات و نظارت بر اجرا، عازم است سد معبر این چالش را به صورت بنیادین گشوده و ثبات تأمین را تضمین نماید.