بازگشایی مسیر کارآفرینی در پلتفرم‌ها؛ خواسته سرپرست معاونت اقتصادی فضای مجازی

بازگشایی مسیر کارآفرینی در پلتفرم‌های آنلاین

سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد که در حوزه پلتفرم‌های دیجیتال باید فضای رانت‌طلبی از بین برود و دولت موظف است از کارآفرینان حمایت نماید تا افق فعالیت برای این نیروهای اقتصادی باز گردد.

به گزارش آفتاب وطن، «امیر سیاح» در حاشیه پنلی با موضوع «مسئولیت پلتفرم‌ها در اقتصاد دیجیتال» که در روز دوم هفته ایران دیجیتال برگزار گردید، بیان داشت: «اقتصاد دیجیتال نیازمند تدوین قوانین جامع است. در اثر خلأ قانونی، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی یا دستگاه‌های دولتی، کنترل امور را در دست گرفته و در فعالیت‌های کسب‌وکارهای اینترنتی مداخله می‌کنند.»

وی افزود: «در حالی که صاحبان پلتفرم‌ها بستر کارآفرینی فراهم آورده‌اند، چوب لای چرخشان گذاشته می‌شود در حالی که این فعالان نیازی به وام‌های دولتی ندارند؛ چرا که تأمین منابع مالی از وظایف اصلی آن‌هاست. صرف عدم ایجاد مانع برای این سربازان اقتصادی، گامی بزرگ برداشتن است.»

سیاح از فاعلان حوزه پلتفرم‌ها تقاضای حمایت کرد و ابراز داشت: «این حوزه استخری عمیق است که کف آن نامشخص است. مسایل این بخش از ذهن مسئولان و کارشناسان دولتی متولد می‌شود که دید کلی‌نگرانه دارند، در حالی که باید افرادِ میدانی با تجربه عملی مدیریت کنند.»

با تأکید بر ضرورت سالم‌سازی محیط فعالیت پلتفرم‌ها، او تصریح نمود: «انسانِ ثروت‌آفرین که بستر اشتغال و کارآفرینی فراهم کرده، نباید ناگهان هدف قرار بگیرد؛ دولت باید مسیر را برای این افراد هموار سازد.»

سرپرست معاونت اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: «ارائه ابزارهای مالی به‌شکل گسترده و آسان، از ابتدای تاسیس برای صاحبان پلتفرم‌ها باید در اولویت قرار گیرد تا بتوانند به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ تبدیل گردند.»

در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به اهمیت شفافیت حقوق و تکالیف پلتفرم‌ها، پافشرد: «همه کسانی که سکوی فعالیت دارند، باید مرزهای خود را بشناسند و بر آن اساس عمل نمایند تا حس امنیت قانونی برقرار گردد؛ در چنین بستر اندوخته‌گذاری نیز امکان‌پذیر می‌شود.»

سیاح، سلیقه‌محوری در عملکرد نهادهای مختلف را از چالش‌های دیگر فعالان کسب‌وکارهای آنلاین شمرد و خاطرنشان ساخت: «حقوق مالکیت برای فعالان اقتصادی باید صریح و محفوظ باشد تا در هیچ شرایطی تضییع نگردد. از سوی دیگر، ثبات مقررات برای فعالان این حوزه حیاتی است که نیازمند بازنگری جامع در رویه‌های موجود می‌باشد.»