سورپرایز برای متقاضیان وام قرض‌الحسنه
[ad_1]
با ابلاغ تازه ترین مصوبه شورای عالی اشتغال توسط وزیر کار، بانک مرکزی مکلف شد با پیگیری از شورای پول و اعتبار نسبت به افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه فردی خود اشتغالی عمل نماید.
صولت مرتضوی, وزیر کار به‌گفتن دبیر شورای‌عالی اشتغال مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای‌عالی کار برگزارشده مورخ ۲۱ دی ماه را ۱۸ بهمن ماه ابلاغ کرد.
برخی از رهنمودهای رئیس جمهور در هشتاد و هفتمین جلسه شورای‌عالی اشتغال به‌شرح زیر است:
اراعه راهکارهای افت نرخ بیکاری در استان‌هایی که کارکرد پایین‌تری در نوشته اشتغال دارند به‌تناسب بوم برای هر استان و گسترش اختیارات استانداران این استان‌ها با همکاری وزارت سرزمین و استانداری ذی‌ربط.
اراعه راهکارهای ناظر به افت نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و فعال‌سازی اشتغال در پیشران‌های تولیدی با مشابه‌سازی زیست‌بوم گسترش صنعتی سرزمین با اقتضائات گسترش صنایع سبک به‌اختصاصی اقتصاد کشاورزی، اقتصاد دریامحور و اقتصاد رقومی با همکاری وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری.
اراعه الگوی گسترش کسب‌وکارهای خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با منفعت‌مندی از تجارب موفق در سرزمین.
اراعه الگوی گسترش اشتغال از طریق حمایتاز بنگاه‌های متوسط و بزرگ با رویکرد ترقی زنجیره‌ای قیمت.
اراعه راهکارهای ملزوم برای ترقی بازار استعداد و ترقی منزلت اجتماعی مشاغل استعداد‌محور در باورهای عمومی.
وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند ضمن بازدید عمل های انجام‌شده راهکارهای تحکیم هنرستان‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای را برای پرورش نیروی کار ماهر تهیه و به شورای‌عالی اشتغال اراعه نمایند.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه‌ای را برای گسترش کسب‌وکارهای خرد خانگی مرتبط با صنایع دستی با محوریت گسترش بازار محصولات صنایع دستی به شورای‌عالی اشتغال اراعه نماید.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به نظارت بر پیشبرد سامانه بازار کار شامل اطلاعات، تحلیل بازار کار مشتمل بر دسته‌بندی حرفه‌ها و مشاغل سرزمین، شاخص‌های مهم بازار کار از جمله مقدار دستمزدها، ساعت کاری و مقدار شاغلین در قسمت‌های گوناگون اقتصادی و هوشمندی مبتنی بر داده‌های پیشنگرانه نیازمندی‌های آتی نظام بازار کار و تشکیل زیرساخت اطلاعاتی مورد نیاز دسترسی افراد به مشاغل با تسهیل دسترسی به اطلاعات برای شرکت‌های اراعه‌دهنده سکوهای خدمات کاریابی عمل نموده و گزارش عمل های انجام‌شده را به شورای‌عالی اشتغال اراعه نماید.
بانک مرکزی موظف است سازوکارهای نظارتی بانکی را به‌طوری منفعت گیری نماید که پرداخت تسهیلات ازدواج، اشتغال و مسکن در برتری همه بانک‌ها قرار گیرد.
شورای خبر‌رسانی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌بایست خبر‌رسانی با لیاقت و عمل های دست‌آوردهای حوزه اشتغال را با پافشاری بر افت نرخ بیکاری در سرزمین در برتری کاری خود قرار دهند.
به نقل از تسنیم؛ مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای‌عالی اشتغال در ۵ بند به‌شرح زیر است؛
۱ ـ وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است همه منبع های تخصیص‌یافته بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۲، شامل سهم این بند از کل اعتبارات تعلق‌یافته در قالب اوراق ۱۷۱هزار میلیارد ریال و اعتبارات ۱۴هزار میلیارد ریال را جهت پرداخت تسهیلات مطابق برنامه مصوب تا یک هفته بعد از ابلاغ این مصوبه به حساب دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی واریز کند.
۲-با دقت به وقفه تشکیل شده در تخصیص و پرداخت منبع های قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری به واسطه ادغام منبع های این قانون وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه تا یک هفته بعد از ابلاغ این مصوبه تمهیدات ملزوم جهت پرداخت این منبع های شامل مانده منبع های ارزی و منبع های حاصل از بازگشتی تسهیلات را بر پایه سازوکارهای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲فراهم نمایند.
۳-با دقت به زمان محدود تا آخر سال در پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه جز۳و ۴بند ب تبصره ۱۸قانون سال۱۴۰۲
الف-وزارت سرزمین مکلف است نسبت به اراعه گزارش های وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ازتشکیل پرونده و پرداخت این تسهیلات نسبت به راهبری کارگروه های استانی به منظور جذب حداکثری در سه ماه پایانی سال عمل نماید.
ب- بانک مرکزی مکلف است نسبت به راهبری پرداخت حداقل ۷۰درصد منبع های هماهنگی ها و عمل های ملزوم را به عمل آورد، در صورت عدم پرداخت نسبت به تمدید بازه پرداخت تا آخر سال مالی۱۴۰۲؛ ۳۱شهریور ۱۴۰۳اقدام نماید.
۴- با دقت به عدم کفایت تسهیلات قرض الحسنه در تامین مالی کسب و کارهای خرد خانگی، بانک مرکزی مکلف است با پیگیری از شورای پول و اعتبار نسبت به افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه فردی خود اشتغالی عمل نماید.
۵- وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون،کار رفاه اجتماعی نسبت به تعیین سقف هزینه سرانه تشکیل اشتغال در برنامه های اراعه شده دستگاه های اجرایی به منظور منفعت مندی از تسهیلات تبصره(۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۲ و تعیین نرخ سود بر مبنای هزینه سرانه ، ظرف زمان ۱۰روز بعد از ابلاغ این مصوبه عمل نماید./تسنیم
[ad_2]
منبع