خبر مهم روز شنبه ای درمورد حقوق کارگران

نوشته تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ با دقت به نزدیک شدن روزهای آخر سال حساسیت تشکل‌های کارگری را (باتوجه به استعداد تعیین مزد سال قبل به میزانی کمتر از نرخ تورم) بیشتر از ادوار قبل برانگیخته است. حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هر ساله دستخوش تحول می‌شود. در هفته‌های تازه نظر منطقه‌ای شدن حقوق کارگران به طور جدی نقل شده  است . این مطرح در صورت اجرایی شدن می‌تواند حقوق کارگران در مناطق گوناگون سرزمین را با تغییرات قابل احتیاط‌ای روبه رو کند.تازه ترین خبرها درمورد افزایش حقوق کارگران را در خبر آزاد بخوانید

نماینده کارگران در شورایعالی کار او گفت: آقایان حتی حوصله‌ی شنیدنِ سخن‌های نمایندگانِ کارگری را ندارند. به هیچ گفتن نظرات ما را نپذیرفتند و متاسفم که بگویم برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در شورایعالی کار نشد.

 محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، با اشاره به بی‌نتیجه ماندنِ جلسه‌ی روزِ قبل‌ی شورایعالی کار او گفت: با زیر میز زدنِ نمایندگانِ دولت، جلسه‌ی روزِ قبل‌ی شورایعالی کار بی‌نتیجه ماند.

 وی او گفت: در آخرین جلسه‌ی کمیته مزد که نزدیک به ۹ ساعت طول کشید، به اعدادی رسیدیم و با دقت به متوسط قیمت‌های اعلامی از سوی مرکز آمار توافقاتی کردیم. اما متاسفانه این توافقات در جلسه‌ی روز قبل‌ی شورایعالی کار نتیجه‌ای نداشت.

نماینده کارگران فرمود: طرفینی که قرار می بود گزارشِ کار کمیته‌ی مزد را در شورا اراعه بدهند، مسائل را کاملا وارونه نمود دادند و همه‌ی توافقاتی که در جلسه‌ی کمیته مزد حاصل شده می بود، بی‌تاثییر شد. در صورتیکه ما در آن جلسه روی اعداد خوبی به توافق رسیده بودیم.

باقری در ادامه گفت: انگار تفکر آقایان روی این اصل محکم است که جلساتِ شورایعالی کار جای عددسازی است. من به صراحت می‌گویم که کار ما در شورایعالی کار ترقی سطح معیشت کارگران است نه بازی-ریاضی!

وی اصرار کرد: ما زمان بسیاری برای تصمیم‌گیری در رابطه با اهمیت ترین قضیه‌ی کارگران نداریم و بازیچه‌ی هیچ گروهی هم نیستیم. دو طرف کارفرمایی، یعنی دولت به گفتن کارفرمای بزرگ، و نمایندگان کارفرمایی، هر دو در یک سو قرار گرفته‌اند و کارکرد آن‌ها مشخص می کند که ارزشی برای کارگران قائل نیستند.

باقری فرمود: آقایان حتی حوصله‌ی شنیدنِ سخن‌های نمایندگانِ کارگری را ندارند. به هیچ گفتن نظرات ما را نپذیرفتند و متاسفم که بگویم برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در شورایعالی کار نشد.

نماینده کارگران او گفت: به صراحت به ما حرف های شد که رقم سبد معیشت را تعیین نخواهیم کرد و مستقیم داخل مذاکراتِ تعیین دستمزد خواهیم شد! این بی‌احترامیِ بزرگی به کارگران می بود و همه کارهای کارشناسیِ ما برای تعیین رقم متناسبی برای سبد معیشت بی‌تاثییر ماند./ایلنا

حقوق کارگران | دولت نتایج خوب افزایش مزد ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ را تکذیب می‌کند

او گفت: خود دولت درحالی نسبت به تصمیم وزیر کار اسبق برای افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ انتقاد می‌کند که ما در همان سال تا حدی ناظر افت نسبی تورم، افزایش اشتغال و ترمیم قوت خرید و افت فاصله طبقاتی (ضریب جینی) در سرزمین بودیم. این مایه شگفتی است که دولت از تصمیمی در رابطه با ترمیم (نسبتاً قابل قبول) مزد ناخشنود است که نتایج مثبت آن نصیب خودش شده است! این درحالی است کلیه ازمایش ها علمی، تاریخی و ملی و بین المللی ما موید این است که افزایش مزد یکی از عوامل نگه داری چرخه اقتصادی است. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با گفتن این نوشته که «در همان سال ۱۴۰۱ که ما ترمیم نسبتا مناسب مزد را داشتیم، تعداد بسیاری از واحدهای راکد تولیدی احیا شد و چرخ تعداد بسیاری از کارخانه‌های دارای مشکل تولیدکننده داخلی با افزایش خرید به حرکت درآمد» در ادامه گفت: پشتیبانی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط سرزمین با فریز کردن مزد بدترین شیوه پشتیبانی‌رسانی به تولیدکنندگان است و تاثییر معکوس می‌گذارد. این درحالی است که دولت انواع ابزارها را برای حمایتاز واحدها و کارگاه‌ها در اختیار دارد و نیازی به کنترل مزد برای این تحقق این کار نیست.

این فعال کارگری با اشاره به این که تشکل‌های کارگری همانند شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی کارگری درون خود هرکدام یک کمیته مزد تخصصی دارند، او گفت: متخصصین مختلفی با ما برای رسیدن به اعدادی همانند مزد و سبد حداقل معیشت کارگری پشتیبانی می‌رسانند. هنگامی این اعداد را با اعدادی که دولت نقل می‌کند قیاس می‌کنیم، ناظر اختلافات جدی می‌شویم. در نتیجه این اختلاف محاسبات که ناشی از نگاه نادرست است، می‌بینیم که برخلاف شعارهای انقلاب اسلامی بعد از نزدیک به نیم قرن، مزدی از سوی دولت نظر می‌شود که ۱۰۰ درصد کل آن به اندازه اجاره یک منزل کوچک در محلات ضعیف است!

حقوق کارگران | سیاست مزدی دولت صراحتاً ضد ماده پنجم سیاستهای ابلاغی تامین اجتماعی رهبری است

وی با گفتن این که «رهبر انقلاب در آخرین دیدار خود با جامعه کارگری به مناسبت روز کارگر باز هم بر صیانت از معیشت کارگران اصرار داشتند» اظهار کرد: علاوه بر نظر مقام معظم رهبری، ما در اسناد بالادستی نیز می‌بینیم که در ماده پنجم سیاست‌های کلی ابلاغی تامین اجتماعی، نگه داری قوت خرید برای همه اقشار ذکر شده است. در این ماده اصرار شده که قوت خرید باید از طریق مشابه‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و حتی مقرری بیکاران نگه داری شود و صراحتاً مشی دولت در تصویب مزد کارگر و حقوق کارمندان کمتر از تورم در این بند قانونی زیر سوال رفته است. گلپور در ادامه گفت: ما در جمهوری اسلامی هیچ حجتی بالاتر از قوانین بالادستی و سخنان صریح رهبری نداریم. وزرای اقتصادی دولت باید از خود بپرسند که آیا مذاکراتی که به گفتن نمایندگان دولت در شورای عالی کار در او گفت و گو تعیین مزد می‌کنند، مطابق با ماده چهل و یکم قانون کار و مواضع رهبری و نهادهای بالادستی نظام است یا مسیری در خلاف جهت آن را در سنوات گوناگون طی می‌کنند؟ بجاست که مسئولان اگر دلسوز کارگران نیستند، دست کم دلسوز نظام بوده و سخنان رهبری این حاکمیت را روی زمین نگذارند.

حقوق کارگران | امکان برون سپاری تصمیم درمورد مزد به کارفرما وجود ندارد

این فعال کارگری در جواب به اظهارات برخی مسئولان وزارت کار که نظر داده بودند «اگر واحدی با مشکل افتنیرو و عدم تقاضای استخدام برای مزد کم روبه رو است، خود عمل به افزایش مزد کند» او گفت: چه برای گروه کارگری، چه برای گروه کارفرمایی و دولت هیچ چیز بالاتر از شفافیت و صداقت در گفتار و حرکت نیست. ما در شرایطی هستیم که از نظر اقتصادی با خانوارهایی روبه رو هستیم که قوت تهیه سرپناه ندارند و در این شرایط اقتصادی و با این حالت امنیت شغلی، کارگران توان چانه زنی مزدی در واحدها را ندارند. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری سرزمین در ادامه گفت: این اظهارات درمورد اختیارات واحدها برای تصویب حداکثر مزد به منزله این است که گویی دولت اجازه داده که کارفرمایان به اختیار خود مزد را به طور حداکثری پرداخت کنند! این گونه اظهارات زیاد شگفت است چون مگر قرار است دولت برای پرداخت حداکثر مزد هم سقف تعیین کند؟

او گفت: ما با واحدهایی روبه رو هستیم که برای گرفتن نیروی کار با چک سفید امضا و قراردادهای موقت ماهیانه روبه رو جامعه کارگری قرار می‌گیرند. در این چنین شرایطی و با این چنین کارفرمایانی، چه انتظاری وجود دارد که کارفرما خود داوطلبانه رقم عادلانه مزد پرداخت کند؟ این گفتارها مبنا مذاکرات سه جانبه مزدی در سطح کلان را زیر سوال می‌برد و کارایی ندارد. جامعه کارگری در ایران چنان قدرتی ندارد که در نوشته مزد صدایش به جایی برسد. مساله ما با نیروی کاری است که کارفرما برای تداوم کار آن‌ها اساسا داخل مذاکره با آنان نمی‌شود. ضمن این که تا این مدت هم قسمت قابل توجهی کارگران ما در واحدهای مشمول مطرح طبقه‌بندی مشاغل کار می‌کنند اما بعد از ۲۰ سال کار نه طبقه‌بندی شدند و نه از مبلغی بیشتر از حداقل حقوق برخوردار می باشند.

حقوق کارگران | مبنای افزایش مزد تا ۲۰ میلیون تومان درنظر گرفته شود

گلپور با گفتن این که «کارگران نباید در شورای عالی کار روی حداقلی که قانون معین کرده چانه زنی کنند» اظهار کرد: گروه کارگری باید در شرایطی باشد که برای مبالغی بیشتر از آنچه در تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار آمده چانه زنی کند، اما شرایطی در جلسات به وجود آمده که مطالبه اجرای ماده ۴۱ قانون کار و ماده پنج سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی به محاق رفته است. ما به گفتن پیشنهاد می‌گوییم یکبار دولت کاری اصولی کند و مبنا را افزایش حقوق تا ۲۰ میلیون تومان بگذارد تا حداقل به خط فقر مطلق تا حدی نزدیک شویم.

او همین طور گفت: سیاستگذاری غلط دولت در عرصه مزد جهت شده تعداد بسیاری از نیروهای کار توانای ما شهروند درجه دو بودن در کشورهای دیگر و مهاجرت برای کار را به ماندن در سرزمین ترجیح دهند. این کار مستقیما به این علت است که اکثریت قاطع کارگران ما حتی با اضافه کار هم چنان زیر خط فقر می باشند. نیروی کار جوان فعال ما به طور رایگان در اختیار دیگر کشورها قرار می‌گیرد و خودمان ناچار می‌شویم برای جبران کسری نیروی کار، اجازه وجود اتباع خارجی در تعداد بسیاری از مشاغلی که در قبل وجود نداشتند را بدهیم.

حقوق کارگران | مجلس ماموریت ورود به حسن اجرای ماده ۴۱ قانون کار حوالی تعیین مزد را دارد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به اهمیت جایگاه ورود مجلس به نوشته تعیین مزد او گفت: باتوجه به این که ما در ماه‌های پایانی حیات مجلس یازدهم قرار داریم، به نظر می‌رسد که باتوجه به وجود قسمت قابل احتیاط‌ای از اعضای مجلس جاری در مجلس بعدی، اکنون بهترین زمان است که این نمایندگان به بخشی از شعارهایی که با آن رای دادند، عمل کرده و مورد آزمون قرار گیرند. مجلسی‌ها این اختیارات را دارند که در این روزهای آخر مجلس یازدهم شیرینی را به کام کارگرانی که در سال قبل تلخی حس کردند، بچشانند.این فعال کارگری تصریح کرد: ما باور داریم ماده چهل و یکم قانون کار سال‌ها است مورد غفلت قرار گرفته و نقض می‌شود و این در زمره ماموریت های نظارتی نمایندگان مجلس است که بر حسن اجرای قوانین توسط دولت نظارت کرده و در مواردی که تخلف به وجود می‌آید، ورود کنند. مجلسی که مدعی انقلابی بودن و مجلس محرومان بودن است، یکبار باید تلاش کند تا ماده چهل و یکم قانون کار به درستی در شورای عالی کار اجرا شده و دولت موظف به مراعات آن شود.

گلپور اضافه کرد: در مظلومیت کارگران همین بس که دولت خود بزرگترین کارفرما در قسمت نفت، پتروشیمی، فولاد و ماشین است و ما عملا در شورای عالی کار با شش نفر نماینده کارفرمایی (سه نفر دولت و سه نفر قسمت خصوصی) در برابر سه نماینده دارای حق امضای کارگری مواجهیم و در این شرایط نابرابر نمایندگان مردم در مجلس باید به پشتیبانی کارگران همراه شوند! وی در آخر با اشاره به این که «کارگران چیزی جز حداقل نمی‌خواهند و فردی کارگران و نمایندگان کارگری در شورای عالی کار را نمی‌تواند به زیاده خواهی متهم کند» افزود: ما با فریادها و کوششهای زیاد خود توانستیم روبه رو سیاست منطقه‌ای کردن مزد بایستیم اما برای رساندن صدای خود درمورد اجرای ماده چهل و یکم قانون کار نیازمند صدای زیاد تر و حمایتاجتماعی پررنگ‌تر هستیم. اگر مزد بخواهد کمتر از نرخ تورم امسال افزایش یابد، این یک ظلم بزرگ به کارگران است؛ افرادی که در این جامعه صدای ضعیفی دارند./ایلنا