نظارت بر بازار و برخورد با سودجویان در استان سمنان دنبال میشود
به گزارش خبرنگار خبررسان، محمدتقی گلی پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری سمنان با بیان اینکه معیشت و قدرت خرید مردم از مصادیق مهم حقوق عامه است، اظهار کرد: دستگاه قضایی نسبت به وضعیت معیشتی مردم بیتفاوت نیست و با تخلفاتی که موجب افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها و کسب سود نامتعارف شود، در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان در کنار سایر نهادهای اجرایی و سازمان تعزیرات حکومتی، بازدیدهای مشترکی از واحدهای صنفی، فروشگاههای زنجیرهای، انبارها و مراکز عرضه کالا انجام میدهد و در این بازدیدها روند تأمین، نگهداری، توزیع و عرضه کالا مورد بررسی قرار میگیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان، احتکار و قاچاق را از دیگر مصادیق آسیبزا به بازار دانست و توضیح داد: نگهداری کالا به تنهایی احتکار محسوب نمیشود، اما در صورت احراز خارج کردن کالا از چرخه عرضه با هدف اخلال در بازار و گرانفروشی، برخورد قانونی انجام خواهد شد. همچنین نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق در موارد مقرر قانونی دارای ضمانت اجرا و مجازات است.
گلی با تأکید بر اینکه رویکرد دستگاه قضایی صرفاً مجازات نیست، بیان کرد: حمایت از کسبه و فعالان اقتصادی قانونمدار در کنار برخورد با سودجویان دنبال میشود و نظارت بر بازار باید مستمر و روزانه باشد.
وی همچنین افزود: مطالبهگری اقتصادی و صنفی در چارچوب قانون قابل پیگیری است، اما نباید به زمینهای برای آشوب، ناامنی و بیثباتی تبدیل شود.
به گزارش خبرنگار خبررسان، محمدتقی گلی پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری سمنان با بیان اینکه معیشت و قدرت خرید مردم از مصادیق مهم حقوق عامه است، اظهار کرد: دستگاه قضایی نسبت به وضعیت معیشتی مردم بیتفاوت نیست و با تخلفاتی که موجب افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها و کسب سود نامتعارف شود، در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان در کنار سایر نهادهای اجرایی و سازمان تعزیرات حکومتی، بازدیدهای مشترکی از واحدهای صنفی، فروشگاههای زنجیرهای، انبارها و مراکز عرضه کالا انجام میدهد و در این بازدیدها روند تأمین، نگهداری، توزیع و عرضه کالا مورد بررسی قرار میگیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان، احتکار و قاچاق را از دیگر مصادیق آسیبزا به بازار دانست و توضیح داد: نگهداری کالا به تنهایی احتکار محسوب نمیشود، اما در صورت احراز خارج کردن کالا از چرخه عرضه با هدف اخلال در بازار و گرانفروشی، برخورد قانونی انجام خواهد شد. همچنین نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق در موارد مقرر قانونی دارای ضمانت اجرا و مجازات است.
گلی با تأکید بر اینکه رویکرد دستگاه قضایی صرفاً مجازات نیست، بیان کرد: حمایت از کسبه و فعالان اقتصادی قانونمدار در کنار برخورد با سودجویان دنبال میشود و نظارت بر بازار باید مستمر و روزانه باشد.
وی همچنین افزود: مطالبهگری اقتصادی و صنفی در چارچوب قانون قابل پیگیری است، اما نباید به زمینهای برای آشوب، ناامنی و بیثباتی تبدیل شود.
تشکیل کمیتههای تخصصی برای نظارت بر قیمتها
دادستان عمومی و انقلاب سمنان در ادامه سخنان خود اشاره کرد که برای اجرای دقیقتر نظارت بر بازار، کمیتههای تخصصی متشکل از نمایندگان دادگستری، پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای مربوطه تشکیل شدهاند. این کمیتهها به صورت روزانه و در نوبتهای مختلف از بازارها، انبارهای سرد و یخچالی، و مراکز توزیع کالا بازدید میکنند تا از رعایت قیمتهای مصوب و جلوگیری از انباشت غیرمجاز کالا اطمینان حاصل کنند.
وی تصریح کرد: گزارشهای حاصل از این بازدیدها بلافاصله در جلسات هماهنگی هفتگی کمیته نظارت بر بازار مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پرونده قضایی به سرعت تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارجاع میشود تا مجازاتهای قانونی به اجرا در آید.
تمرکز بر کالای اساسی و مواد غذایی
گلی با تأکید بر حساسیت ویژه کالای اساسی و مواد غذایی، اظهار داشت: اولویت اصلی نظارت بر بازار، تضمین تامین و عرضه آرامشبخش نان، روغن، شکر، گوشت، مرغ، حبوبات و سایر مواد اساسی است. هرگونه مانع مصنوعی در مسیر توزیع این کالا، از جمله نگهداری بیش از حد در انبارها، عدم عرضه به بازار در زمان مقرر، یا فروش با قیمت بالاتر از تعرفه رسمی، مستوجب پیگیری قضایی فوری خواهد بود.
وی افزود: در ماههای اخیر شاهد بودهایم که برخی از سودجویان با استغلال شرایط خاص، کالای اساسی را قاچاق میکنند یا با برندهای جعلی و فاقد مجوز، محصولات زیرمعیار را به بازار عرضه مینمایند. پلیس امنیت اقتصادی و بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی دستورالعملهای سفت و سفتتری برای شناسایی و مصداقسازی این موارد دریافت کردهاند.
مکانیزمهای حمایت از تولیدکنندگان و توزیعکنندگان قانونمدار
دادستان سمنان در پاسخ به نگرانیهای فعالان اقتصادی، بیان کرد: دستگاه قضایی تنها به دنبال مجازات نیست، بلکه با ارائه تسهیلات و راهکارهای حمایتی، زمینه را برای فعالیت راحتتر تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیعکنندگان قانونمدار فراهم میکند. به عنوان مثال، صدور مجوزهای فعالیت به صورت الکترونیکی و تسریع در رسیدگی به شکایات تجاری، از اقدامات اخیر جهت بهبود محیط کسبوکار است.
وی ادامه داد: کسبه و صاحبان واحدهای تولیدی که با مشکل قاچاق کالا، تقلید برند یا فروش کالا با قیمتهای تحمیلی توسط واسطهها روبرو هستند، میتوانند از طریق سامانه «دادگستری من» یا مراجعه مستقیم به دادگستری، شکایت خود را ثبت نمایند. این شکایات با اولویت بالا و در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار میگیرند.
تأکید بر شفافیت در قیمتگذاری
گلی بر ضرورت شفافیت در قیمتگذاری تأکید کرد و گفت: تمام فروشگاهها، سوپرمارکتها و مراکز عرضه موظفند لیست قیمتهای بهروز کالا را در محل قابل مشاهده برای شهروندان قرار دهند. عدم نصب تابلوی قیمت، قیمتگذاری دوگانه یا فروش کالا بدون صورتحساب، مصداق تخلف از قانون حمایت مصرفکننده و قانون مجازات اسلامی است و مجازاتهای سنگینی در پیش دارد.
وی یادآوری کرد: شهروندان نیز میتوانند با نصب اپلیکیشن «مصرفکننده آگاه» یا تماس با شماره ۱۲۴، هرگونه تخلف قیمتگذاری، کالاهای منقضیشده، فاقد مجوز یا زیرمعیار را گزارش دهند. این گزارشها مستقیماً به سامانه نظارت بر بازار متصل شده و بلافاصله پیگیری میشوند.
بررسی وضعیت انبارهای سرد و یخچالی استان
در بخش دیگری از سخنان خود، دادستان عمومی و انقلاب سمنان به بررسی وضعیت انبارهای سرد و یخچالی استان پرداخت و اظهار داشت: در بازدیدهای اخیر از تعدادی از این انبارها، مواردی از قبیل نگهداری کالا بیش از سقف مجاز، عدم رعایت استانداردهای بهداشتی، و عدم تطابق موجودی انبار با ثبتهای رسمی مشاهده شده است.
وی تصریح کرد: صاحبان انبارهای سرد موظفند موجودی انبار خود را به صورت لحظهای در سامانه جامع انبارهای کشور ثبت نمایند. هرگونه تفاوت بین موجودی فیزیکی و موجودی سامانه، موجب تشکیل پرونده قضایی و توقف فعالیت انبار تا زمان رفع ابهامات خواهد شد. همچنین انبارهایی که کالا را به قصد احتکار و گرانفروشی نگهداری میکنند، طبق ماده ۲ قانون مجازات قاچاق و مواد ۱ و ۲ قانون جلوگیری از احتکار، تحت پیگرد قضایی قرار میگیرند.
مواجهه با قاچاق سوخت و مواد نفتی
گلی با اشاره به حساسیت قاچاق سوخت و مواد نفتی، گفت: قاچاق بنزین، گازوئیل، نفت و گاز مایع نه تنها ضربهای به اقتصاد ملی است، بلکه امنیت انرژی و معیشت مردم را به خطر میاندازد. پلیس امنیت اقتصادی و یگانهای مرزی با همکاری دادگستری، شبکههای قاچاق سوخت را شناسایی و چندین باند منظم را در ماههای اخیر بازداشت کردهاند.
وی افزود: مجازات قاچاقچیان سوخت بر اساس قانون مجازات قاچاق، شامل حبس، جزای نقدی سنگین، مصادره کالا و وسایل نقلیه، و محرومیت از فعالیتهای تجاری است. دادگستری سمنان با جدیت کامل پروندههای قاچاق سوخت را پیگیری میکند تا از تکرار این پدیده پیشگیری نماید.
همکاری با نهادهای نظارتی و اجرایی دیگر
دادستان سمنان بر لزوم تعامل و همافزایی بین نهادهای نظارتی و اجرایی تأکید کرد و بیان کرد: موفقیت در کنترل بازار و مقابله با سودجویی تنها از طریق همکاری موثر بین دادگستری، پلیس امنیت اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت، اداره تعاون، سازمان استاندارد، و شوراهای اسلامی شهر و روستا امکانپذیر است.
وی اظهار داشت: جلسات هماهنگی هفتگی با حضور روسای این ارگانها در دفتر دادگستری برگزار میشود تا وضعیت بازار، گزارشهای بازرسی، شکایات شهروندان و پروندههای قضایی در حال بررسی مورد ارزیابی قرار گیرند و تصمیمات واحدپارچه اتخاذ گردد.
آموزش و اطلاعرسانی به کسبه و شهروندان
گلی در پایان سخنان خود به اهمیت آموزش و اطلاعرسانی پرداخت و گفت: با هدف پیشگیری از تخلف، جلسات آموزشی برای کسبه، صاحبان سوپرمارکتها، و توزیعکنندگان در مورد قوانین حمایت مصرفکننده، قانون مجازات قاچاق، قانون جلوگیری از احتکار، و نحوه صحیح نصب تابلوی قیمت و صدور صورتحساب برگزار میشود.
وی همچنین افزود: کمپینهای اطلاعرسانی به شهروندان از طریق رسانههای محلی، شبکههای اجتماعی، و تابلوهای شهر برای آشنایی با حقوق مصرفکننده، نحوه گزارش تخلف، و شناخت کالاهای اصلی از تقلبی، در دستور کار قرار دارد. آگاهی شهروندان، قویترین ابزار نظارت بر بازار است.
نتیجهگیری و برنامههای آینده
محمدتقی گلی در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: نظارت بر بازار و برخورد با سودجویان یک شعار نیست، بلکه یک برنامه عملیاتی، مستمر، و روزانه است که با جدیت تمام توسط دستگاه قضایی و نهادهای همکار در استان سمنان پیگیری میشود. هدف نهایی، تحقق عدالت اقتصادی، حفظ قدرت خرید مردم، و ایجاد امنیت روانی در جامعه است.
وی اعلام کرد: در ماههای آینده، بازدیدهای شبانه و غیرمنتظره از انبارها و بازارها افزایش مییابد، سامانههای نظارتی هوشمندتر میشوند، و مجازاتهای تخلفکنندگان به صورت علنی و با حفظ حرمت اشخاص، اعلام میگردد تا از یک سو تخلفکنندگان از یاد بگیرند و از سوی دیگر اعتماد مردم به نظام تقویت شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در پایان از تمام نهادهای اجرایی، نیروهای پلیس امنیت اقتصادی، بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی، فعالان اقتصادی قانونمدار، و شهروندان آگاه که در این مسیر همقدم هستند، تشکر و قدردانی کرد و امیدوارید با توفیق الهی و همت همه، شاهد بازار عادلانه، شفاف، و آرامشبخش باشیم.