اتاق‌های بازرگانی پیشنهاد سه‌گانه تدوین کردند تا همزمان مشکلات ارزی و تامین کالاهای اساسی را حل کنند

به گزارش آفتاب وطن، فضای نشست ماهانه روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران، بر خلاف روال‌های معمول، از لحنی پرآشوب و پرسش‌گرا حکایت می‌کرد. سالن جلسه که معمولا شاهد تبادل نظر‌های روتین و تکراری است، این بار می‌زبان مناقشه‌ای بود که ریشه در نگرانی‌های عمیق‌تری از میان درآمد‌های ارزی و زنجیره تامین کالا‌های اساسی داشت.

مشارکت‌کنندگان در این گردهمایی، تمرکز اصلی را بر نقش بازیافت بخش خصوصی در حمایتی موثر از سیاست‌های دولتی متمرکز کرده بودند. آن‌ها با بررسی ابعاد مختلف بحران‌های موجود، به این نتیجه رسیدند که رویکرد‌های تک‌بعدی دیگر پاسخگوی پیچیدگی‌های روزمره بازار نیستند. در این میان، پیشن‌هاد سه‌گانه‌ای به صورت یک بسته یکپارچه تدوین گردید که تدابیر مربوط به مدیریت منابع ارزی، تسهیل فرآیند‌های گمرکی و تقویت بستر‌های تولیدی داخلی را در هم آمیخته بود.

نکته قابل توجه در این جلسه، اصرار نمایندگان اتاق‌ها بر لزوم حذف موانع ساختاری بود که سال‌ها مانع از واکنش سریع بخش خصوصی در برابر نوسانات ارزی شده است. آن‌ها تأکید کردند که ایجاد یک مکانیزم هماهنگ و پیش‌بینی‌پذیر برای تخصیص ارز مرجع، می‌تواند نوسانات ناگ‌هانی قیمتی را در خرید کالا‌های اساسی به حداقل برساند. این رویکرد، برخلاف روش‌های قبلی که اغلب با تأخیر و بی‌کفایتی روبرو بودند، بر پایه شفافیت و دگی متقابل تدوین شده است.

در لایه‌های عمیق‌تر بحث، ممثلان صنایع و معادن بر ضرورت تقویت زنجیره ارزش داخلی صحه گذاشتند و هشدار دادند که وابستگی مداوم به واردات، اقتصاد کشور را در برابر شوک‌های بیرونی بی‌دفاع می‌سازد. آن‌ها با اشاره به ظرفیت‌های ناچاره شده واحد‌های تولیدی، برنامه‌ای برای بازبینی تعرفه‌ها، ‌های مالی و تسهیل مجوز‌ها ارائه دادند که می‌تواند در می‌ان‌مدت، تولید داخلی را جایگزین بخش قابل توجه‌ی از واردات کند.

همزمان با این تحلیل‌ها، حضور فعال نمایندگان تعاون ایران بعدا از ابعاد اجتماعی-اقتصادی طرح پرده برداشت. آن‌ها با تمرکز بر شبکه توزیع کالا‌های اساسی در سطوح روستایی و شهری، نقش تعاون‌ها را در اطمینان از توزیع عادلانه و جلوگیری از احتکار تأکید کردند. این دیدگاه، بسته پیشن‌هادی را از یک لایه مدیریتی محض به یک استراتژی جامع ارتقا داد که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده نهایی را در نظر می‌گیرد.

پایان جلسه با توافق بر تشکیل یک کارگروه مشترک برای پیگیری اجرایی این بسته سه‌گانه به امضاء رسید. روسای اتاق‌ها تعهد دادند که در بازه‌های زمانی کوتاه، گزارش‌های دقیق از پیشرفت‌های محقق شده را به مراجع ذی‌ربط ارایه کنند. این مکانیزم نظارتی، با هدف جلوگیری از انحراف از مسیر اصلی و اطمینان از تحقق اهداف تدوین شده، به عنوان ضمانت اجرایی طرح در نظر گرفته شده است.