وزارت علوم با افتتاح بیست مرکز نوین در دانشگاهها به دنبال برونریزی شکاف با صنعت است
به گزارش آفتاب وطن، شکاف عمیق میان آکادمی و بازار کار نه تنها پس از سالها تداوم داشته، که در گاه و بیگاه به چالشهای ساختاری نظام آموزش عالی تبدیل شده است. این فاصله که ریشه در ناهمگونی اولویتها و عدم تطبیق خروجیهای پژوهشی با نیازهای واقعی تولید دارد، همچنان مانع اصلی از تبدیل دانش به ثروت ملی میماندد.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تدوین برنامهای نوین، بیست مرکز رشد نوین را در بیست دانشگاه استراتژیک کشور راهاندازی کرده است. این مراکز با مأموریت بازتعریف شده، نه تنها به عنوان مکانهای فیزیکی برای ایدهپردازی، که به عنوان پلیهای فعال برای انتقال تکنولوژی، مشاوره فنی و توسعه مشتركة پروژههای پژوهشی-صنعتی طراحی شدهاند. انتخاب دانشگاهها بر اساس شاخصهای توانمندی پژوهشی، پتانسیل همکاری با کلانصنایع و تنوع جغرافیایی انجام گرفته تا پوشش ملی تضمین گردد.
تجربههای پیشین نشان میدهد که مراکز رشد سنتی اغلب در سطح مدیریت ایده و حمایت از استارتاپهای نازک باقی مانده و نتوانستهاند در زنجیره ارزش افزوده صنعتی نفوذ عمیقی یابند. مدل نوین با تأکید بر تدوین قراردادهای بلندمدت با شرکتهای بزرگ، ایجاد آزمایشگاههای مشترک و تخصیص بودجههای هدفمند برای مقیاسسازی نتایج پژوهش، سعی در شکستن این قفل دارد. ناظرین معتقدند کلید موفقیت در تغییر فرهنگ سازمانی دانشگاهها از سمت تولید مقاله به سمت تولید الثروة است.
در میانه این مسیر، چالشهای حقوقی، مالی و اداری همچنان سنگیناند. تسهیل صدور مجوزهای تجاری برای اختراعات دانشگاهی، سادهسازی قراردادها با بخش خصوصی و ایجاد انگیزههای واقعی برای اعضای هيئة علمی جهت ورود به پروژههای کاربردی، پیشنیازهای عملیاتی هستند که بدون اراده سیاسی و حمایت قانونی، موانع باقی میمانند. دانشگاهها باید از برج عاج خارج شده و به عنوان شریک استراتژیک تولیدکنندگان شناخته شوند.
پیروزی این طرح بستگی به تداوم اراده، پایش شفاف شاخصهای عملکردی و انعطافپذیری در مواجهة موانع بروز دارد. اگر رههای نوین بتوانند الگوی همکاری دوطرفه و منافع مشتركة را مستحکم سازند، میتوان امید بست که در افق متوسط، دانشگاههای ایرانی موتورهای نوآوری در اقتصاد دانشمحور کشور تبدیل گردند.
مقامات وزارت علوم تأکید کردهاند که فرآیند ارزیابی عملکرد این مراکز به صورت فصلی و با شاخصهای کمی و کیفی صورت خواهد گرفت. گزارشهای دورهای شامل تعداد قراردادها با صنعت، حجم سرمایهگذاری جذب شده، تعداد پتنتهای تجاریشده و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم خواهد بود تا پاسخگویی نظام تضمین گردد.
همچنین برنامهریزی شده تا در فاز دوم، ده مرکز اضافه در رشتههای علوم پایه، پزشکی و کشاورزی راهاندازی گردد تا پوشش حوزههای دانشی گسترش یابد. این توسعه به منظور ایجاد اکوسیستم نوآوری جامع و پیشگیری از تمرکز تنها در رشتههای مهندسی و تکنولوژیک تدوین شده است.
خبرگان اقتصاد دانشمحور معتقدند کلید مقیاسسازی این مدل در ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری ریسک دانشگاهی، تسهیل خروج سهامداران آکادمیک از استارتاپهای موفق و تدوین قانون حمایتی جامع نوآوری است. تجارب کشورهای پیشرفته نشان میدهد که بدون مکانیسمهای مالی هوشمند، مراکز رشد به ساختارهای اداری بیثمر تبدیل میشوند.