افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۳ با فرمول منطقهای؛ چالشهای تعیین دستمزد و نگرانیهای فعالان

افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۳ با فرمول منطقهای؛ چالشهای تعیین دستمزد و نگرانیهای فعالان, موضوع افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ همچنان یکی از داغترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی کشور است. علیحسین رعیتیفرد، معاون روابط کار وزارت کار، در خصوص احتمال ۵۰ درصدی افزایش دستمزد در سال آینده توضیح داد که تعیین حقوق بهصورت سهجانبه و پس از مذاکره و بررسی شرایط بنگاههای اقتصادی و سبد معیشت کارگران انجام خواهد شد.
کارگران و کارمندان معاون روابط کار وزارت کار بیان کرد که در برخی صنایع بزرگ، سهم مزد از هزینهها زیر ۱۰ درصد است، در حالی که در برخی دیگر تا ۶۰ درصد میرسد.
او تصریح کرد در دو سال گذشته تلاش شده تا حقوق کارگران به سطح کارمندان نزدیک شود، چرا که افزایش حقوق کارمندان کمتر از کارگران بوده است. رعیتیفرد وجود نزدیک به ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار بيمه شده اجباری را یادآوری کرد که کارفرما برای آنها ۲۳ درصد حق بیمه پرداخت میکند و ۵۰ درصد اشتغال در این کارگاهها متمرکز است.
ان کارگری نسبت به فرمول منطقهای ناصر چمنی، فعال کارگری، بر تفاوتهای بنیادین بین مزایای کارمندان و کارگران تأکید کرد.
او گفت کارمندان پرداختیهای متغیری دارند و اکثر آنها به دلیل بیمههای تکمیلی از هزینه درمان معافاند، در حالی که کارگران از این مزیت محروماند. چمنی ربط دادن حقوق کارمندان به دستمزد کارگران را بیربط و خلاف قانون دانست و انتظار داشت در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ به تمام این ابعاد دقت شود.
حقوق در ۱۴۰۲ و برگزاری جلسه شورای عالی کار در مورد مزد منطقهای که جامعه کارگری با آن موافق نیست، از دیگر انتقادات او بود.
آیا افزایش حقوق به اندازه تورم محقق میشود؟ محسن باقری، رئیس کمیته مزد شورای عالی کار، در مورد فرآیند تعیین دستمزد ۱۴۰۳ اظهار داشت که دعوتنامهها هنوز ارسال نشده، اما نمایندگان کارگر معارفه شدهاند. او هشدار داد که نباید فرآیند تعیین دستمزد کارگران را به حقوق کارمندان گره بزنیم.
باقری اضافه کرد اگر تلاش بر این است که دستمزد کارگران به افزایش حقوق کارمندان وابسته شود، از مجلس انتظار دارد که حقوق کارمندان و کارکنان دولت را به اندازه تورم افزایش دهد تا این امر شامل کارگران نیز گردد. باقری بر اساس سبد معیشت سال قبل، تورم امسال را حدود ۲۴ درصد برآورد کرد و تصریح کرد که فرآیند تعیین مزد در شورای عالی کار مستقل از نحوه تعیین حقوق کارمندان است.
او به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (افزایش حقوق کارمندان به اندازه تورم) و ماده ۴۱ قانون کار (تعیین دستمزد با دقت به تورم) اشاره کرد و گفت مبنای دفاع امسال، حقوق کارکنان دولت است که باید شامل کارگران هم شود.
رئیس کمیته مزد با مقایسه با ترکیه، nơi دستمزدها در طول سال چندین بار افزایش مییابد، بیان کرد که ترمیم مداوم مزد در آن کشورها باعث جذب نیرو شده، در حالی که در ایران جوان و آماده به کار به دلیل عدم ترمیم حقوق، به سمت مهاجرت و کارهای ساده در خارج از کشور سوق داده میشوند.
او تأکید کرد که جلوگیری از فرار اندوختههای انسانی و فراهم کردن بستر اشتغال با ترمیم حقوق و دستمزد، ضروری است، چرا که دستمزد نقش کلیدی در امنیت شغلی، روانی و معیشت نیروها دارد و عدم پرداخت حقوق متناسب با هزینههای زندگی، کارگران را به اشغال مضاعف یا مهاجرت وادار میکند.