>> بررسی چالشهای همسانسازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۳؛ تفاوتهای صندوق تأمین اجتماعی و ب

>> بررسی چالشهای همسانسازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۳؛ تفاوتهای صندوق تأمین اجتماعی و ب

>> بررسی چالشهای همسانسازی حقوق بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۳؛ تفاوتهای صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری >> مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تمهیدی را برای افزایش یکدرصدی مالیات بر ارزش افزوده تصویب کرد تا با تأمین منبع مالی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومانی، گامی در جهت همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بردارد.

این اقدام در حالی صورت میگیرد که جمعیت بازنشستگان کشور به نزدیک ۶.۳ میلیون نفر رسیده و نیازهای مالی برای برابری کامل حقوق آنها با شاغلان همسطح، چالشهای جدی اقتصادی را به همراه دارد. ابعاد مالی همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بر اساس آمارها، از مجموع بازنشستگان کشور، حدود ۲.۱ میلیون نفر در بازنشستگی کشوری و لشکری (دولتی و نظامی) و ۴.۲ میلیون نفر در صندوق تأمین اجتماعی پوششیافتهاند.

تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای گروه اول، منجر به افزایش ماهانه حدود ۲ میلیون تومانی در حقوق آنها خواهد شد. با این حال، برای اعمال همین همسانسازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی، نیاز به منبع مالی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دیگر برآورد شده است که در لایحه دولت پیشبینی نشده بود.

موقف دولت و چالش تأمین منابع دولت با توجه به محدودیتهای بودجهای و سیاست مهار تورم، رغبتی در افزایش قابلتوجه حقوق و دستمزد نداشته و ترجیح داده است از سیاستهای محافظهکارانه استفاده کند.

در حالی که نمایندگان مجلس با افزودن تبصره ۶ و افزایش مالیات، راهکار تأمین اعتبار برای بازنشستگان دولتی را فراهم آوردند، اما برای صندوق تأمین اجتماعی تنها تجویز شده که دولت از طریق پرداخت بخشی از بدهیهای کلان خود به این سازمان، زمینه همسانسازی را مهیا کند. کارشناسان این سناریو را در شرایط فعلی، که دولت برای تامین بودجه عمومی ناچار به فروش اوراق بهادار است، بعید و دور از انتظار ارزیابی میکنند.

سناریوهای احتمالی و تجربههای گذشته در تأمین اجتماعی در صورتی که دولت نتواند اعتبار نقدی تخصیص دهد، احتمالاً همانند دورههای قبلی به روش تهاتر شرکتها متوسل خواهد شد. در تجربه پیشین، سهام شرکتهای مشکلاتزده مانند هپکو به صندوق تأمین اجتماعی واگذار شد. این روش ریسکهای جدی دارد، چرا که شرکتهای ورشکسته یا غیرسودده بار مدیریت و سختیهای مضاعف را بر دوش صندوق میگذارند و ثبات مالی آن را به خطر میاندازند.

صندوق تأمین اجتماعی در سالهای اخیر به دلایل مختلف تحت فشارهای بیشتری قرار گرفته و ورود به منطقه بحرانی برای آن تسریع شده است. موانع اجرایی و نرخ موفقیت همسانسازی حتی در صورت فراهم شدن منابع، موانع اجرایی همسانسازی باقی میمانند.

کارشناسین حوزه کار و تأمین اجتماعی، حمید حاج اسماعیلی، به نکات کلیدی اشاره میکند چرخه تورمی افزایش مالیات بر ارزش افزوده خود تورمزا است و بازنشستگان نیز مشمول پرداخت این مالیات میشوند، که قدرت خرید واقعی آنها را کاهش میدهد. افزایش حقوق شاغلان برای رسیدن به هدف ۹۰ درصدی همسانسازی، ابتدا باید حقوق شاغلان افزایش یابد، زیرا قدرت خرید شاغلان در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته است.

این موضوع با سیاست مهار تورم از طریق تعدیل حقوق در تضاد است. فقدان شاخص همسطح در بخش خصوصی در بخش دولتی و نظامی، تعیین شاغل همسطح بر اساس گروه، پایه و درجه امکانپذیر است، اما در تأمین اجتماعی با وجود اجرای طبقهبندی مشاغل برای کمتر از ۵۰ درصد شاغلان، شاخص معتبری برای تعیین همسطح وجود ندارد.

نتیجهگیری ضرورت اصلاحات ساختاری در قانون بودجه همسانسازی حقوق بازنشستگان، اگرچه حق مسلم و ضرورت اجتماعی است، اما با رویکردهای فعلی و بدون اصلاحات ساختاری در نحوه تعیین شاغل همسطح، تأمین منابع پایدار و مدیریت تورم، به چالشهای جدی برخورد خواهد کرد. کارشناسان تأکید دارند که دولت و مجلس باید اشکالات ماهیتی منبع تأمین و مکانیزم اجرا را در قانون بودجه رفع کنند تا این سیاست از حالت شعاری خارج و به نتیجه عملی برسد.

>>