تأیید حکم اعدام متهم حملات زنجیرهای رشت؛ از زیرزمین مرموز تا محاکمه نهایی

به گزارش آفتاب وطن زیرزمینی در حومه رشت، دور از نگاههای عادی، پیش از آغاز وقایع ۱۸ دیماه به انبار کوکتلمولوتوف تبدیل شده بود. تعداد قابل توجهی از این مواد آتشزا در مکانی خلوت و فاقد نظارت دوربینها پنهان میشدند، نه در دل آشوبها، بلکه در سکوت پیش از طوفان.
تحقیقات قضایی نشان داد که عامل اصلی این طرح، جوانی است که یک تا دو سال در ترکیه اقامت داشته و پس از بازگشت، در یک کافه به کار مشغول شده بود. او در کنار دو نفر دیگر، مواد منفجره را تهیه میکردند، هرچند همراهاناو در میان راه از اجرای طرح منصرف شدند. صاحب آن کافه نیز پیشینهای تیره داشت؛ پیشتر متهم محاربه بوده و با شمشیر به بیمارستانی حمله کرده بود. شباهتهای رفتاری و حتی تتوهای بدنی بین متهم و کارفرمای سابقش، ابعاد جدیدی از ماجرا را گشود.
در شبهای پیش از عملیات، مواد آتشزا بهصورت سیستماتیک در مکانهای کور دوربینها جابجا و ذخیره میشدند. هشت هدف حیاتی در رشت در روزهای ۱۸ دی مورد حمله قرار گرفتند بانک رفاه شعبه امام خمینی، بانک سپه، مسجد قدس، اداره کل آموزش و پرورش گیلان، ساختمان بیمه ایران و دادگاه حقوقی رشت. در میان این حوادث، شهادت پرستار مرضیه نبوینیا، یکی از دردناکترین پیامدهای این توطئه بود.
نقطه عطف پرونده، دستگیری متهم در لحظه تعرض به یک مسجد بود. تلفن همراه او، که اطلاعاتی روی آن حذف شده بود، به کلید اصلی رسیدگی تبدیل گردید. بازیابی تصاویری از کوکتلهای مولوتوف در زیرزمین و اقرار صریح متهم، مدرکقطعی جرم شد. با این حال، بازرسی محل پنهانکاری نشان داد تعداد زیادی از مواد تهیهشده ناپدید شدهاند؛ نکتهای که احتمال مشارکت عوامل دیگر یا محو آثار را تقویت میکند.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست اخیر اعلام کرد که متهم حدود ده روز پیش از اعتراضات، با هدف صریح ما میخواهیم شهر را به آتش بکشیم اقدام به تهیه مواد کرده است. دو همراهاو اگرچه در ادامه کنار کشیده شدند، اما متهم تا لحظه دستگیری توسط بسیجیان، از هدف خود عدول نکرد. فقدان بخش قابل توجهی از کوکتلها در زیرزمین، همچنان پرسشهای جدی درباره شبکه حامیان یا عوامل پنهان باقیمانده را مطرح دارد.
پرونده پس از گذر از مراحل قضایی، به مراحل نهایی رسیده است. شعبه سی و نهم دیوان عالی کشور در همین ماه، حکم اعدام متهم را تأیید کرد. این تصمیم، یکی از سنگینترین احکام صادره در پروندههای اخیر امنیت داخلی محسوب میشود و پیامدهای حقوقی و اجتماعی گستردهای در پی خواهد داشت.
تحقیقات از ابعاد دیگر ماجرا، بهویژه در مورد سرنخهای افراد گمشده و مسیر انتقال مواد، همچنان ادامه دارد. مقامات قضایی تأکید کردهاند که شناسایی تمام حلقههای این زنجیره، اولویت اصلی دستگاههای امنیتی و قضایی در استان گیلان باقی مانده است.