تحلیل دلایل ناترازی مالی در تأمین اجتماعی از لغو قانون جرایم تا چالشهای سهجانبهگرایی

تحلیل دلایل ناترازی مالی در تأمین اجتماعی از لغو قانون جرایم تا چالشهای سهجانبهگرایی, سومین جلسه از سری نشستهای نظام نوین تأمین اجتماعی، چیستی، چرایی و چگونگی با حضور مهدی کرباسیان، مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی و رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی، در موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار گردید.

در این جلسه که با مشارکت مدیران، کارشناسان و پژوهشگران حوزه تأمین اجتماعی روبرو شد، ریشههای ناترازی مالی این نهاد به تفصیل تشریح گردید. تأمین اجتماعی نهاد حمایتی نیست، آینده کشور است کرباسیان در آغاز سخنان خود تأکید کرد که تأمین اجتماعی صرفاً یک سازمان اداری نیست، بلکه نماینده آینده کشور محسوب میشود.

او بیان داشت که برای حل چالشهای موجود، ضروری است حاکمیت از این نهاد حمایت ویژهای داشته باشد و ماهیت استراتژیک آن را درک نماید. به باور وی، ناترازی مالی پدیده ناگهانی نبوده، بلکه حاصل تجمع عوامل متعدد در طول سالیان فعالیت این سازمان است. عامل اول لغو قانون جرایم و ابزارهای ضعیف اجرا نخستین ریشه ناترازی به دوره بین سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۲ بازمیگردد که در آن قانون جرایم تأمین اجتماعی لغو شده بود.

در این بازه، تنها ابزار سازمان برای وصول حق بیمه، عدم تمدید دفترچههای درمان بود که با الصاق مهر به صورت خوددادی انجام میگرفت. این رویه باعث نارضایتی گسترده کارگران گردید. کرباسیان اشاره کرد که با تلاشهای فراوان و پیگیریهای حقوقی، نظر موافق شورای نگهبان برای بازگرداندن این قانون جلب گردید. عامل دوم عدم پرداخت منظم سهم دولت دومین عامل اصلی، عدم تعهد دولت در پرداخت منظم سهم ۳ درصدی حق بیمه است.

این بدهیهای تجمعیافته در گذشته منجر به تشکیل شستا (صندوق تسویه حسابهای تامین اجتماعی) شده بود که بار مالی سنگینی بر دوش نهاد وارد آورد. عامل سوم بازنشستگی پیش از موعد و مشاغل سخت اجرای قوانین بازنشستگی پیش از موعد برای مشاغل سخت و زیانآور، بدون فراهم کردن منابع مالی متناظر، به عنوان عامل سوم ناترازی شمارده شد. این موضوع باعث افزایش ناگهانی بگیرندگان مستمری بدون افزایش همسو درآمدها گردید.

عامل چهارم رکود درآمدها در برابر تورم کرباسیان به نکته کلیدی اشاره کرد که حق بیمه، ستون فقرات درآمد تأمین اجتماعی است و مستقیماً به حقوق و دستمزد کارگران وابسته است. اما در طول سالها، افزایش دستمزدها به مراتب کمتر از نرخ تورم بوده است (مثلا تورم ۴۰ درصدی در برابر افزایش ۲۰ درصدی دستمزد). این شکاف باعث کاستی ساختاری در منابع مالی شده است.

عامل پنجم برهم خوردن سهجانبهگرایی و دخالتهای یکجانبه یکی از آسیبهای جدی، خروج از چارچوب سهجانبهگرایی (دولت، کارفرما، کارگر) در تصمیمگیریها بوده است. افزایش قدرت تصمیمگیری یکجانبه دولت و صدور دستورات بیمهای بدون در نظر گرفتن ظرفیت مالی، نظم مالی سازمان را به هم ریخته است. وی مثال زد که وزارت بهداشت تصمیماتی را بدون محاسبه بار مالی بر تأمین اجتماعی اتخاذ کرده که روابط تاریخی دو نهاد را تحت تاثیر قرار داده است.

عامل ششم عدم اصلاح پارامتریک در برابر افزایش امید به زندگی در اوایل انقلاب، امید به زندگی زنان ۶۰ سال و مردان ۵۷ سال برآورد میشد، در حالی که اکنون به ترتیب به ۷۹ و ۷۶ سال رسیده است. این یعنی دوره پرداخت مستمری حدود ۲۰ سال افزایش یافته است. اضافه بر این، قوانین جدیدی چون مستمری زنان مطلقه بار مالی تازهای ایجاد کردهاند.

در کنار گرانی افسارگسیخته، انجام اصلاحات پارامتریک (مانند سن بازنشستگی، نرخ مشارکت و…) به ضرورت حتمی تبدیل شده است. میانگین سن بازنشستگی فعلی در حدود ۵۰ سال، نشاندهنده فشار شدید بر صندوق است. عامل هفتم نوسانات مالکیت بانک رفاه افتوخیزهای مالکیت بانک رفاه نیز از عوامل ناترازی شمرده شد.

اگرچه سازمان در دو دوره التاریخی با دوندگی موفق به بازیابی این بانک شده، اما نوسانات اخیر در مالکیت، ابزار مالی حیاتی سازمان را در مدیریت ریسکهای اقتصادی از دست داده است. راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بحران کرباسیان دو راهکار استراتژیک را برای عبور از بحران مالی ارائه داد اول، پذیرش واقعیت بحران بنیادین در تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی توسط حاکمیت.

دوم، اجرای طرح سهلایه کردن نظام تأمین اجتماعی که در کشورهای اروپایی با موفقیت به اجرا در آمده و میتواند تضمینکننده پایداری بلندمدت باشد.