خبر خوش برای بازنشستگان: واریز باقیمانده پاداش آخر خدمت و پیشرفت قانون همسانسازی حقوق

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که باید ظرف سه سال اجرایی گردد و از سال آینده آغاز به کار میکند. حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۳ نیز مشخص گردید. یکی از مولفههای تعیینکننده حقوق بازنشستگان، سابقه کاری افراد است. سالهای خدمت فرد در سازمان یا شرکت مربوطه، شاخصی اساسی برای محاسبه حقوق بازنشستگان محسوب میشود. در ایران، محاسبه حقوق بازنشستگان بر اساس یک فرمول استاندارد انجام میشود که نرخ حقوق ماهانه و سابقه کار را در نظر میگیرد.
بر اساس اخبار رسیده، باقیمانده پاداش آخر خدمت بازنشستگان سال ۱۴۰۱ به حسابهای آنها واریز شده است.
🔗 بیشتر بخوانید: جانشین فراجا: پلیس با زورگیران و هنجارشکنان بهصورت جدی برخورد میکند
با تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، سی درصد باقیمانده پاداش آخر خدمت فرهنگیان بازنشسته سال ۱۴۰۱ از عصر امروز به حساب بازنشستگان مشمول در حال واریز میباشد. / نبض بازار
حقوق بازنشستگان | لایحه تنظیمگری صندوقها در حال ارایه است
عسگریان با اشاره به اینکه افزایش سن و سابقه بازنشستگی توسط مجلس شورای Islamic نهایی و اجرایی شده است، به ایلنا گفت: ما لوایح متنوعی در زمینه پایداری صندوقهای بازنشستگی داریم و آنها را ارایه کردهایم. مهمترین اقدام برای حفظ پایداری صندوقها، اصلاحات ساختاری در مدیریت صندوق است. تشکیل نظام چندلایه تأمین اجتماعی است که در حال پیشبرد لایحهی آن هستیم. بدین ترتیب، بخشها و لایههای حمایتی، بیمهای و تکمیلی از هم تفکیک و آشکار خواهند شد.
🔗 بیشتر بخوانید: قیمتهای روزانه شاهین کارکرده در ۱۲ فروردین
وی افزود: در حال حاضر لوایحی در حوزه تنظیمگری و رگولاتوری صندوقها وجود دارد که در حال تدوین و ارایه هستند. اکنون ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور داریم که باید برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد بار مالی سنگین برای دولت، با قوانین یکپارچه تحت تنظیمگری قرار گیرند. لایحه تنظیمگری صندوقها نیز تدوین شده و در حال ارایه است.

🔗 بیشتر بخوانید: جدول افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳
حقوق بازنشستگان | مجلس تنها دو مورد از لوایح اصلاحات صندوق را اجرا کرده
معاون اقتصادی و رفاهی وزارت کار اضافه کرد: یک لایحه در ارتباط با الزام وجود «پیوست تأمین اجتماعی» در تمام قوانین مصوب نیز داریم. همانطور که رهبر انقلاب در ابلاغیه سیاستهای کلی تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ بیان کردند، اگر قانونی تصویب میشود، حتماً باید پیوست تأمین اجتماعی داشته باشد. یعنی باید طوری تنظیم گردد که تصویب و اجرا آن به منابع صندوقها آسیب نزند. برای مثال اگر بحث بر سر قانون استخدام یک گروه، نحوه بازنشستگی یک بخش یا تعیین اعتبار برای کاری باشد، حتماً باید به مسئله بار مالی و اثرات آن مصوبه بر صندوقهای بازنشستگی و نوع بازنشستگی پرسنل و موارد پوشش حمایتی شکلگرفته در اثر اجرای آن نیز دقت شود تا بار مالی وارد شده به صندوقها و منابع پوشش تأمین اجتماعی مدیریت گردد.
عسگریان با تأکید بر اینکه اکنون ۲۴ لایحه در حوزه اصلاحات پارامتریک و ساختاری (سیستمیک) صندوقهای بازنشستگی در حال طرح و ارسال است، گفت: اصلاحات سنجهای و پارامتریک اولیه که فعلاً تصویب شده و قرار است ابلاغ شود، همان افزایش سن و سابقه بود که محقق گردید. در واقع مجلس تنها دو مورد از لوایح ما در مورد اصلاحات صندوق را اجرا کرده است. ما سن بازنشستگی را نیز به میزان ملایم و اندکی افزایش دادیم و همزمان با آن موضوع مشابهسازی حقوق بازنشستگان برای بهبود رفاه این قشر از جامعه را نیز اجرایی کردیم. یعنی مجدداً از منابع دولتی برای صندوقها هزینه میکنیم. ما تلاشهای خود را برای ارایه بهتر و دقیقتر لوایح الزامی جهت اصلاح صندوقها ادامه میدهیم و امیدواریم در این عرصه به تفاهمهای خوبی برسیم.
حقوق بازنشستگان | وزارت کار نقش تنظیمگر صندوقها را دارد
وی با بیان اینکه «در مجموعه وزارت تعاون یک تنظیمگر همانند بانک مرکزی باید وجود داشته باشد که به هماهنگی ضوابط و قوانین هر ۱۸ صندوق حاضر بازنشستگی میپردازد» اظهار داشت: این که برای هماهنگی نیاز به ادغام صندوقها داشته باشیم، اظهارنظر درستی نیست، زیرا همانطور که با وجود بانک مرکزی، نیاز به ادغام بانکها نیست و بانکها با هم ادغام نشدند، در حوزه صندوقها نیز ضرورتی برای ادغام صندوقها وجود ندارد. همانطور که اگر بانکی از قوانین بانک مرکزی تخطی کند، مورد برخورد قرار گرفته و حتی جریمه میشود، در حوزه تأمین اجتماعی و بازنشستگی نیز، تنظیمگر صندوقها چنین اختیاراتی در برخورد با تخلفات و اعمال غیراصولی و غیرعلمی در مدیریت صندوقها دارد. یعنی سیاستگذاری کلان اعتباری، مالی و ساختاری صندوقها توسط این تنظیمگر مدیریت شده و شاخص به آنها میدهد.
عسگریان تصریح کرد: نیروهای بخش تنظیمگر در مجامع عمومی صندوقها حضور یافته و صورتهای مالی، صورتهای مالکانه و سود و زیان شرکتها را بررسی میکنند و پیشنهاداتی ارائه خواهند داد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اکنون همین نقش تنظیمگری را ایفا میکند.
عضو هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه «افزایش ضریب حمایتی و ورودی صندوقها مهم است» گفت: راهکار مهم برای افزایش ضریب پشتیبانی، بالا بردن ورودی و شناسایی شاغلین بیمهشده است.

حقوق بازنشستگان | صندوقهای فولاد و کشوری باید در دهه هشتاد بسته میشدند
وی در پاسخ به سوالی در این رابطه که «بستن برخی صندوقها همانند فولاد و کشوری در چارچوب کوچکسازی دولت و عدم استخدام تازه، خلاف سیاست افزایش ضریب حمایتی نیست؟» گفت: سیاست کوچکسازی دولت قطعاً راهبرد صحیح و الزامی است. ما نیاز داریم تا هزینههای مازاد دولت را از این طریق کاهش دهیم. صندوقهای فولاد و کشوری نیز در دهه هشتاد باید بسته میشدند و اکنون نیز تقریبا بسته هستند. قرار نیست بسته بودن صندوقها به معنای ادغام همه در یک صندوق واحد (مانند تأمین اجتماعی) برداشت شود. صندوق کشوری نیز عملاً در سال ۱۳۸۲ بسته شد و صندوق کارکنان دولت قبلاً نام داشت و قرار شد نیروی تازهتر دولت نیز در همان تأمین اجتماعی بیمه شوند. قطعاً ما صندوقهای پایهای همانند تأمین اجتماعی و بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر داریم که تا این دوره نیز صندوق جوانی محسوب خواهد شد. / نبض بازار