اخبار خوش روز جمعه درباره افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳

خبر افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳

تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ با توجه به نزدیک شدن به انتهای سال، حساسیت تشکل‌های کارگری را (با نظر به پیشینه تعیین مزد سال گذشته در سطحی کمتر از نرخ تورم) بیش از دوره‌های قبل برانگیخته است. حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هر سال دچار تحولات می‌شود. در هفته‌های اخیر بحث منطقه‌ای شدن حقوق کارگران به طور جدی مطرح شده است. این موضوع در صورت اجرا می‌تواند حقوق کارگران در مناطق مختلف کشور را با تغییراتی حساس روبرو سازد. جدیدترین اخبار درباره افزایش حقوق کارگران را در خبر آزاد مطالعه کنید

وی با اشاره به اینکه جلسه بعدی شورای عالی کار به روز شنبه موکول شد، گفت: هیچ پیشرفتی در تعیین حداقل دستمزد و سبد حداقل معیشت با وجود اختلافات موجود طی مذاکرات حاصل نشد.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه امیدواریم در هفته آینده در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران به نتیجه برسیم، اظهار داشت: بر روی گروه کارگری در شورای عالی کار به طور دو بر یک (طرف کارفرمایی و دولت در برابر گروه کارگری) فشاری سنگین وجود دارد و مذاکرات با دشواری پیش می‌رود.

تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ با دقت به نزدیک شدن روزهای آخر سال حساسیت تشکل‌های کارگری را (با نظر به پیشینه تعیین مزد سال قبل در سطحی کمتر از نرخ تورم) بیش از ادوار قبل برانگیخته است. سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور) با اشاره به مذاکرات شورای عالی کار در این روزها بیان کرد: نرخ تورمی که جامعه کارگری طی ۵ سال اخیر متحمل شده، حساسیت زیادی را در حوزه معیشت کارگران ایجاد کرده است. بیشترین تأثیر این تورم بر دو بخش اقلام خوراکی و اجاره مسکن بوده که تأثیر حیاتی در معیشت خانوار کارگری دارد. متاسفانه با وجود افزایش مزد در برخی سال‌ها تا به امروز کارگران نتوانسته‌اند در عرصه جبران گرانی از محل افزایش مزد تا نصف نرخ تورم پنج‌ساله اخیر برسند.

او گفت: با توجه به اینکه افزایش حداقل دستمزد دست کم معیشت ۵۰ میلیون نفر در کشور را (شامل کارگران، بازنشستگان و خانواده‌های آنان) تحت تأثیر قرار می‌دهد، بغض از تمام تبعات اجتماعی و اقتصادی مزد، کوچک شدن سفره در اثر عدم تصویب اصولی و قانونی مزد موضوعی است که دود آن بر چشمان کل جامعه خواهد رفت. گلپور با اشاره به اینکه «تابوی غلطی در ذهن بخشی از جامعه شکل گرفته است که گویی هرچه مزد افزایش یابد، مجدد با تورم از جیب مردم خارج خواهد شد» فرمود: اگر این تئوری و تبلیغات غلط صحت داشت، می‌توانستیم ببینیم که در سال‌هایی که مزد در شورای عالی کار فریز شده، تورم کمتری در کشور شکل گرفته است؛ اما دقیقاً رویداد معکوس را در جامعه شاهد بودیم و محدود کردن افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم، هیچ اثری بر مهار این نرخ در کشور نداشته است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری تأکید کرد: عدم ترمیم مزد به سطحی که نرخ تورم را جبران کند، نیروی کار کشور را به مرور از بخش مولد اقتصاد به بخش نامولد‌کشیده و روند مهاجرت را از نیروهای دانشگاهی متخصص به نیروی کار ساده و حتی کارگران ساختمانی نیز گسترش داده است و این موضوع باید زنگ خطر را برای مسئولان به صدا در آورد. دلیل آن این است که حداقل دستمزد در ایران با مقیاس قرار دادن قوت خرید، یک پنجم تا یک چهارم کشورهایی مانند امارات، کویت، عمان، قطر و حتی ارمنستان است. عدم ترمیم مزد باعث هدر رفتن هزینه‌های زیاد آموزشی کشور شده است. این فعال کارگری در ادامه گفت: همانطور که از نظر علمی و در دیدگاه‌های رهبر انقلاب دیده می‌شود که «تشکیل ستون فقرات جامعه» و «نیروی کار ستون فقرات است»، باید در سیاست‌های دولتمردان ما نسبت به بازار کار تحولی رخ دهد. بخش روابط کار و اشتغال ما باید از این تحلیل غلط دست بردارد که رشد اشتغال از طریق ترویج مشاغلی مانند تاکسی‌های اینترنتی می‌تواند مشکل بیکاری و بازار کار کشور را حل کند. چون نیروهای بی‌ارمش کار ما در این مشاغل نه کار مولد انجام می‌دهند و نه به صندوق‌های بیمه‌ای حق بیمه واریز می‌کنند و این روش مدیریت اشتغال برای اقتصاد کشور مخرب است.

گلپور اصرار کرد: وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم هزاران میلیارد تومان هزینه کرده‌اند تا بخش قابل توجهی از جامعه با آموزشی که می‌بینند، بتوانند برای جامعه سودمند شوند، اما وقتی نیروی کار دارای فوق لیسانس خود را در موقعیتی قرار می‌دهیم که به مشاغلی مانند واسطه‌گری و رانندگی و… روی می‌آورند، عملاً تمام آن هزینه‌های هنگفت آموزشی را هدر داده‌ایم. در حالی که منابع، سوبسیدها و بودجه‌های اختصاص یافته در این حوزه برای پرورش نیرویی است که بتواند چرخ اقتصاد مولد کشور را بچرخاند، اما تعیین حداقل دستمزد اندک علتی می‌شود که بخش بسیاری از نیروهای کارآزموده کشور که برایشان هزینه شده، در محلی که در شأن آن‌هاست، خدمت نکنند.

حقوق کارگران | دولت نتایج خوب افزایش مزد ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ را تکذیب می‌کند

او گفت: خود دولت در حالی نسبت به تصمیم وزیر کار سابق برای افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ انتقاد می‌کند که ما در همان سال تا حدی شاهد کاهش نسبی تورم، افزایش اشتغال و ترمیم قوت خرید و کاهش فاصله طبقاتی (ضریب جینی) در کشور بودیم. شگفت‌انگیز است که دولت از تصمیمی در ارتباط با ترمیم (نسبتاً قابل قبول) مزد ناراضی است که نتایج مثبتی برای خودش داشته است! در حالی که کلیه آزمون‌های علمی، تاریخی، ملی و بین‌المللی ما موید این است که افزایش مزد یکی از عوامل نگه‌داشتن چرخه اقتصادی است. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با بیان اینکه «در همان سال ۱۴۰۱ که ما ترمیم نسبتا مناسب مزد را داشتیم، تعداد زیادی از واحدهای راکد تولیدی احیا شد و چرخ تعداد زیادی از کارخانه‌های دارای مشکل تولیدکننده داخلی با افزایش خرید به حرکت درآمد» در ادامه گفت: حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کشور با فریز کردن مزد بدترین روش حمایتی از تولیدکنندگان است و تأثیر معکوس می‌گذارد. در حالی که دولت انواع ابزارها را برای حمایت از واحدها و کارگاه‌ها در اختیار دارد و نیازی به کنترل مزد برای تحقق این کار نیست.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه تشکل‌های کارگری همانند شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی کارگری درون خود هرکدام یک کمیته مزد تخصصی دارند، گفت: متخصصین مختلفی با ما برای رسیدن به اعداد همانند مزد و سبد حداقل معیشت کارگری همکاری می‌کنند. وقتی این اعداد را با اعدادی که دولت بیان می‌کند مقایسه می‌کنیم، اختلافات جدی مشاهده می‌کنیم. در نتیجه این اختلاف محاسبات که ناشی از نگاه نادرست است، می‌بینیم که برخلاف شعارهای انقلاب اسلامی پس از نزدیک به نیم قرن، مزدی از سوی دولت مد نظر قرار می‌گیرد که ۱۰۰ درصد کل آن تنها برابر با اجاره یک منزل کوچک در محلات ضعیف است!

حقوق کارگران | سیاست مزدی دولت صراحتاً برخلاف ماده پنجم سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی رهبری است

وی با بیان اینکه «رهبر انقلاب در آخرین دیدار خود با جامعه کارگری به مناسبت روز کارگر باز هم بر صیانت از معیشت کارگران تأکید داشتند» اظهار کرد: علاوه بر نظر مقام معظم رهبری، ما در اسناد بالادستی نیز می‌بینیم که در ماده پنجم سیاست‌های کلی ابلاغی تامین اجتماعی، نگه‌داشتن قوت خرید برای همه اقشار ذکر شده است. در این ماده تأکید شده که قوت خرید باید از طریق مشابه‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و حتی مقررات بیکاران نگه‌داری شود و صراحتاً سیاست دولت در تصویب مزد کارگر و حقوق کارمندان کمتر از تورم در این بند قانونی زیر سوال رفته است. گلپور در ادامه گفت: ما در جمهوری اسلامی هیچ حجتی بالاتر از قوانین بالادستی و سخنان صریح رهبری نداریم. وزرای اقتصادی دولت باید از خود بپرسند که آیا مذاکراتی که به زعم نمایندگان دولت در شورای عالی کار در گفت‌وگو تعیین مزد انجام می‌دهند، مطابق با ماده چهل و یکم قانون کار و مواضع رهبری و نهادهای بالادستی نظام است یا مسیری در خلاف جهت را در سال‌های گوناگون طی می‌کنند؟ شایسته است که مسئولان اگر دلسوز کارگران نیستند، دست کم دلسوز نظام بوده و سخنان رهبری این حاکمیت را روی زمین ننهند.

حقوق کارگران | امکان برون‌سپاری تصمیم در مورد مزد به کارفرما وجود ندارد

این فعال کارگری در پاسخ به اظهارات برخی مسئولان وزارت کار که نظر داده بودند «اگر واحدی با مشکل افت نيرو و عدم تقاضای استخدام برای مزد کم روبرو است، خود عمل به افزایش مزد کند» گفت: چه برای گروه کارگری، چه برای گروه کارفرمایی و دولت هیچ چیز بالاتر از شفافیت و صداقت در گفتار و رفتار نیست. ما در شرایطی هستیم که از نظر اقتصادی با خانوارهایی روبرو هستیم که قوت تهیه سرپناه ندارند و در این شرایط اقتصادی و با این حالت امنیت شغلی، کارگران توان چانه‌زنی مزدی در واحدها را ندارند. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در ادامه گفت: این اظهارات در مورد اختیارات واحدها برای تصویب حداکثر مزد به منزله این است که گویی دولت اجازه داده که کارفرماها به اختیار خود مزد را به طور حداکثری پرداخت کنند! این‌گونه اظهارات بسیار شگفت‌انگیز است چون مگر قرار است دولت برای پرداخت حداکثر مزد هم سقف تعیین کند؟

او گفت: ما با واحدهایی روبرو هستیم که برای گرفتن نیروی کار با چک سفید امضا و قراردادها موقت ماهیانه روبروی جامعه کارگری قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی و با چنین کارفرمایی، چه انتظاری وجود دارد که کارفرما خود داوطلبانه رقم عادلانه مزد پرداخت کند؟ این گفتارها مبنای مذاکرات سه‌جانبه مزدی در سطح کلان را زیر سوال می‌برد و کارایی ندارد. جامعه کارگری در ایران چنان قدرتی ندارد که در خصوص مزد صدایش به جایی برسد. مسئله ما با نیروی کاری است که کارفرما برای تداوم کار آنان اصلا داخل مذاکره با آنان نمی‌شود. ضمن اینکه تا به امروز هم بخش قابل توجهی کارگران ما در واحدهای مشمول مطرح طبقه‌بندی مشاغل کار می‌کنند اما بعد از ۲۰ سال کار نه طبقه‌بندی شدند و نه از مبلغی بیشتر از حداقل حقوق برخوردار می‌باشند.

حقوق کارگران

حقوق کارگران | مبنای افزایش مزد تا ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود

گلپور با بیان اینکه «کارگران نباید در شورای عالی کار روی حداقلی که قانون معین کرده چانه‌زنی کنند» اظهار کرد: گروه کارگری باید در شرایطی باشد که برای مبالغی بیشتر از آنچه در تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار آمده چانه‌زنی کند، اما شرایطی در جلسات به وجود آمده که مطالبه اجرای ماده ۴۱ قانون کار و ماده پنج سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی به فراموشی سپرده شده است. ما پیشنهاد می‌دهیم یکبار دولت کاری اصولی انجام دهد و مبنا را افزایش حقوق تا ۲۰ میلیون تومان قرار دهد تا حداقل تا حدی به خط فقر مطلق نزدیک شویم.

او همچنین گفت: سیاست‌گذاری غلط دولت در عرصه مزد باعث شده تعداد زیادی از نیروهای کارآزموده ما شهروند درجه دو بودن در کشورهای دیگر و مهاجرت برای کار را به ماندن در کشور ترجیح دهند. این امر مستقیماً به این دلیل است که اکثریت قاطع کارگران ما حتی با اضافه‌کاری هم همچنان زیر خط فقر هستند. نیروی کار جوان فعال ما به طور رایگان در اختیار دیگر کشورها قرار می‌گیرد و ما ناچار می‌شویم برای جبران کسری نیروی کار، اجازه وجود اتباع خارجی در تعداد زیادی از مشاغلی که در گذشته وجود نداشتند را بدهیم.

حقوق کارگران | مجلس ماموریت ورود به حسن اجرای ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تعیین مزد را دارد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به اهمیت جایگاه ورود مجلس به موضوع تعیین مزد گفت: با توجه به اینکه ما در ماه‌های پایانی حیات مجلس یازدهم قرار داریم، به نظر می‌رسد که با وجود بخش قابل توجهی از اعضای مجلس جاری در مجلس بعدی، اکنون بهترین زمان است که این نمایندگان به بخشی از شعارهایی که با آن رای دادند، عمل کرده و خود را به آزمون بگذارند. نمایندگان مجلس این اختیارات را دارند که در این روزهای آخر مجلس یازدهم شیرینی را به کام کارگرانی که در سال قبل تلخی را چشیدند، بگذارند. این فعال کارگری تأکید کرد: ما باور داریم ماده چهل و یکم قانون کار سال‌ها است مورد غفلت قرار گرفته و نقض می‌شود و این در زمره ماموریت‌های نظارتی نمایندگان مجلس است که بر حسن اجرای قوانین توسط دولت نظارت کرده و در مواردی که تخلف به وجود می‌آید، ورود کنند. مجلسی که مدعی انقلابی بودن و مجلس محرومان بودن است، یکبار باید تلاش کند تا ماده چهل و یکم قانون کار به درستی در شورای عالی کار اجرا شده و دولت موظف به مراعات آن شود.

گلپور اضافه کرد: در مظلومیت کارگران همین بس که دولت خود بزرگترین کارفرما در بخش نفت، پتروشیمی، فولاد و ماشین است و ما عملاً در شورای عالی کار با شش نماینده کارفرمایی (سه نفر دولت و سه نفر بخش خصوصی) در برابر سه نماینده دارای حق امضای کارگری روبرو هستیم و در این شرایط نابرابر، نمایندگان مردم در مجلس باید در حمایت از کارگران همراه شوند! وی در پایان با اشاره به اینکه «کارگران چیزی جز حداقل نمی‌خواهند و هیچ‌کس کارگران و نمایندگان کارگری در شورای عالی کار را نمی‌تواند به زیاده‌خواهی متهم کند» افزود: ما با فریادها و تلاش‌های فراوان خود توانستیم روبروی سیاست منطقه‌ای کردن مزد بایستیم اما برای رساندن صدای خود در مورد اجرای ماده چهل و یکم قانون کار نیازمند صدای پرشورتر و حمایت اجتماعی برجسته‌تر هستیم. اگر مزد بخواهد کمتر از نرخ تورم امسال افزایش یابد، این یک ظلم بزرگ به کارگران است؛ افرادی که در این جامعه صدای ضعیفی دارند./ایلنا

[ad_2]

منبع