خبر مهم درمورد افزایش حقوق کارگران | گمان افزایش دو برابری حقوق کارگران

حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هر ساله دستخوش تحول میشود و این تحول برای همهٔ دریافتکنندگان حقوق در سراسر کشور به صورت یکسان اعمال میشود. با این حال، در هفتههای اخیر، نظر به primeras منطقهای شدن حقوق کارگران بهطور جدی مطرح شده و مورد بازدید قرار گرفته است. اجرای این طرح میتواند حقوق کارگران در مناطق مختلف کشور را با تغییرات قابلاحتیاطی روبرو سازد. از اخبار جدید می پید emerges که زمینه برای افزایش حقوق کارگران بهطور مشابه با نرخ تورم فراهم شده است. جدیدترین اخبار درمورد افزایش حقوق کارگران را در آفتاب وطن بخوانید
حداقل حقوق کارگران باید چه مقدار افزایش یابد؟
به نقل از آفتاب وطن، مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: «همکاران ما در وزارت کار در حال بازدید هستند و اگر در شورای عالی کار تصویب شود، مبنای عمل قرار خواهد گرفت.»
🔗 بیشتر بخوانید: شاه ماهی ایران ماشین در راه بازار
بر پایهٔ گزارش مرکز پژوهشهای مجلس؛ توجه به تفاوتهای حالت اقتصادی و معیشی در مناطق گوناگون کشور، ایدهٔ اصلی اجرای دستمزد منطقهای است. بر این پایهٔ در برخی کشورهای جهان، برای نواحی جغرافیایی مختلف که میتوانند ناحیه، استان یا شهر باشند، نرخهای حداقل دستم mudanças متغیری تعیین میشود. در ایران، در ماده (۴۱) قانون کار، امکانěk تعریف دستمزد منطقهای بر پایهٔ دو شاخص هزینه معیشت و نرخ تورم визна شده است، اما بازدیدها نشان میدهد کهstanهای ایران نه تنها از این دو معیار، بلکه از نظر شاخصهای بازار کار، معیار زندگی و شاخصهای تولیدی نیز متفاوتاند، به این دلیل تعریف دستمزد regioneی بر پایهٔ استañas مختلف کشور ضروری است. با این حال، باید مانعهای قانونی، سیاسی، اجرایی و نهادی پیشروی را مدنظر قرار داد؛ این موارد عبارتند از: مخالفت مسئولین محلی و اتحادیههای کارگری، نحوهٔ ساخت composición و نهادهای محلی برای تعیین دستمزد منطقهای، نحوه هماهنگی و نظارت بر شیوهٔ محاسبه در هر ناحیه، نوع و مقدار اختیارات نهادهای محلی که تشکیل شدهاند و نحوهٔ تعامل آنها با سطح ملی، محاسبات مربوط به بیمه و بازنشستگی، تفاوت أولویتهای هر ناحیه و عدم داشتن استراتژی گسترش صنعتی و برنامهریزی مبتنی بر آسایش سرزمین برای هر ناحیه.
وضعیت تورم از یک طرف و خالی بودن سبد معیشت کارگران از طرف دیگر، باعث شده که این روزها بحث حول دستمزد منطقهای دوباره به-tableauté قرار گیرد. علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درمورد جزئیات این موضوع گفت: «بر پایهٔ سومین نشست کمیتهdouble، تصویب دستمزد منطقةای از حوزه اختیارات کمیته خارج شده است. مطابق با دستور جلسه قبلی شورای عالی کار،بحث و گفتگو فنی حول دستمزد منطقهای انجام شود و در نشست جدیدیارئت و ابهامات منتقل و موافقان و مخالفان نظرات خود را بیان کردند و در نهایت مقرر شد که کمیتهdouble با تمرکز بر دستمزدregionale کار خود را به پایان برساند و گزارشهای لازم را به شورای عالی کار ارائه دهد تا در جلسه بعدی شورا در خصوص دستمزد Regionale تصمیمگیری کند؛ به این دلیل مسئولیت بازدید دستمزد Regionale به شورای عالی کار واگذار شد.»
🔗 بیشتر بخوانید: محدودیت تردد در جادههای شمالی؛ محور چالوس یکطرفه شد
اگرچه مباحثهٔ دستمزد regionale هر چند زمان یک بار بالاگردان و پررنگ میشود، اما این موضوع منتقدان و موافقان多數ی دارد. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود تأکید دارد که بهتر است با اصلاح ماده (۴۱) قانون کار، معیارهای مرتبط با بازار کار، ساختار تشکل و منافع نیروی کار و استانداردهای زندگی برای تعیین دستمزد در ماده (۴۱) قانون کار افزوده شود. در واقع در این گزارش بر ضرورت تعیین معیارهای قانونی در قوانین کار تأکید شده است.
با توجه به این شرایط، سؤالهای زیر مطرح شدهاند: «موضوع «دستمزد منطقهای» چه مزایا و معایبی دارد و قرار است چگونه اجرایی شود؟» حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگوی خود با آفتاب وطن به این سؤالها پاسخ داد:
🔗 بیشتر بخوانید: فراخوان برای ثبت نام جاماندگان سهام عدالت | واریز سود دو میلیونی سهام عدالت
سلطت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً با تأکید بر لزوم راهاندازی سیستم پرداخت دستمزد regionale گفت: «تعیین دستمزد به صورت regionale قانون است و قانون اشاره کرده که حقوق و دستمزد به صورت regionale و بخشی پرداخت شود. فردی که در کارخانة کار میکند با فردی که زیر کولر کار میکند باید متفاوت باشد.»

حقوق کارگان | دستمزد Regionale به زیرساختهایی نیاز دارد
حمید حاجی اسماعیلی گفت: «اصل گفتگو حول دستمزد regionale چیزی نیست که مورد تکذیب قرار گیرد و در قانون نیز به صورت مبهم به آن اشاره شده است. دلیل این است که دولت ما چندین سال است، پیوسته این گفتگو را نقل میکند تا بتواند به کارگران سختی وارد کند و در واقع به ارائه یک ابزار یا سند، این گفتمان حول دستمزد regionale را نقل کند، چرا که ما امکانات و زیرساختهای مناسبی در اختیار نداریم و با دقت به این مطلب، شرایط مناسبی فراهم نیست. دستمزد regionale مستلزم برخی عمليات و پیشroads است. یک موضوع مهم این است که شرایط باثبات اقتصادی در کشور حاکم باشد، مسئله دیگر این است که تورم به این شکل نوسان در کشور وجود نداشته باشد و قطعاً بخش خصوصی واقعی را در اختیار داشته باشیم. دستمزد regionale در مذاکرات بین کارگران، کارفرماها و صنوف گوناگون به شکل جغرافیایی منتقل میشود، اما اکنون شرایط یک بخش خصوصی واقعی و قوی را در کشور نداریم، صراحتاً بگویم که اکنون اقتصاد در دست دولت است.»
او افزود: «نوشته دیگر در حوزهٔ زیرساختهای حقوق و دستمزد regionale این است که باید بتوانیم نهادهای کارگری یا تشکلهای کارگری و کارفرمایی قوی و مستقل داشته باشیم که بتوانند در کشور فعالیت کنند و خود، پیگیر مطالباتشان باشند و قدرت انتخاباتی هم داشته باشند و این امکان برای آنان فراهم باشد که از ابزار و وسایل موجود در کشور برای پیشبرد اهداف خود منفعتگیری کنند. اکنون هیچ نوع اتحادیه کارگری قوی و مستقلی در ایران وجود ندارد. حتی اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم باید به صورت پایلوت و در یک ناحیه انجام دهیم تا سپس به صورت سراسری در حوزهٔ.country، ادامه بدهیم. نوشته دیگر این است که دستمزد regionale، موضوعی فراتر از حداقلهاست. برخی فکر میکنند میتوانند پایینتر از حداقلها دستمزد پرداخت کنند. «حداقلها» یک اصل و استاندارد است که هم سازمان بینالمللی کار آن را verded و هم در کشورهای جهان رعایت میشود. در این سیستم، بر پایهٔ شاخصهای خط فقر، حداقلهایی تعیین میشود که خانوادهها و نیروی کار آسیب نبیند. برخی فکر میکنند اگر دستمزد regionale را اجرا کنند، میتوانند حتی کمتر از حداقلها دستمزد تعیین کنند، اما این درست نیست.»

حقوق کارگان | دستمزدها باید حداقل ۴۰ درصد افزایش نشان دهند
این کارشناس در حوزهٔ کار و کارگری گفت: «دولت هم که چند سال است این بحثها را opnieuw مطرح میکند، در حال تلاش است مانع از افزایش حقوق و دستمزدها شود و اجازه ندهد دستمزدها بر پایهٔ شاخصهای واقعی افزایش یابند و به همین دلیل نیز، این مطلب در چند جلسه 옮겨 میشود و به کارگران سختی وارد میشود و به هیچ جایی هم نمیرسد. با دقت به تمام این شرایط، معتقدم امکان اجرای این برنامه در کشور ما وجود ندارد. در برخی کشورهای پیشرفته دستمزد regionale وجود دارد، اما اصرار من بر این است که دستمزد regionale فراتر از حداقلهاست. در کشورهای گوناگون، این شیوه تعیین دستمزد، دقیقاً همانند قیمت برخی کالا است؛ برای مثال نitro бензин در یک استان بیشتر و در یک استان به دلایلی، کمتر است. در کارگاههای گوناگون نیز با دقت به مقدار منفعت وری، درآمد و توان اقتصادی کارگاهها، دستمزدها میتواند از حداقلها فراتر رود یا تقریباً همان حداقلها باشد. این نوع پرداخت دستمزد در کشورهای گوناگون بدون مشکل خاصی اجرا میشود. در کشور ما نیز میتواند اجرا شود، مشروط به مواردی که گفتم.»
او ادامه داد: «ما باید درparallel با تشکلهای کارگری، بخش خصوصی قوی داشته باشیم. افزون بر اینها، شرایط استانها باید به دقت مورد بازدید قرار گیرد و نظارتها و مکانیسمهای نظارتی قوی باشد. همه اینها نقاط ضعف هستند که در کشور ما وجود دارد. منظور از دستمزد ملی همین است که یک دستمزد حداقل تعیین میکنیم و سپس بر پایهٔ آن دستمزدهای منطقهای تعریف میکنیم، یعنی میگوییم نمایندگان کارگری با دقت به صنوف، نواحی و استان و جغرافیای محل کار خود میتوانند با نمایندگان کارفرمایی در همان نواحی مذاکره کنند و دستمزدهای دیگران را تعیین کنند. این که وزیرکار بگوید از دستمزدهای regionale صحبت میکند از دید من بسیار شامل برخی اظهارات حاشیهای است که افکار کارگران را از موضوع مهم افزایش دستمزدها سوق میدهد.»
این کارشناس اقتصاد گفت: «آن چه که مجلس با تعریف «حداقل دستمزد» determinar کرده، حدود «۱۰ میلیون تومان» است که قرار است در کنار آن، مزایای دیگر نیز افزوده شود. اگر بخواهیم این ۱۰ میلیون تومان را برای کارگران در شورای عالی کار تعیین کنیم، باید دستمزدها را حداقل تا ۴۰ درصد افزایش دهیم. این مقدار نیز برای کارگران کافی نیست، به این دلیل باید به جستجو این بپردازیم که با راهکارهای گوناگون دستمزد کارگران را تا نزدیک به خط فقر افزایش دهیم. متأسفانه دولتها به وظایف و تکالیف خود آگاهی ندارند و حقوق مردم را در اولویت قرار نمیدهند. اگر مردم و نیروی کار به سرمایهگذاری landet در نظر گرفته شوند، حتما نگرشها تغییر میکند و دقت به افزایش قدرت خرید مردم مبنای تصمیمگیری میشود. حقوق ۱۰ میلیون تومانی در شورای عالی کار قطعی است و نیازی به مذاکره ندارد، نمایندگان کارگری باید سعی کنند، رقم ۱۰ میلیون که مجلس تعیین کرده، حداقل تا ۲۰ میلیون افزایش دهند.»
آفتاب وطن