دستور اژهای برای حسابرسی ویژه شرکتهای دولتی و بررسی پاداش مدیران
به گزارش خبررسان، حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای در جلسه امروز دوشنبه ۲۳ شهریور شورایعالی قوه قضاییه، به مسأله شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و بودجههای اختصاصیافته به آنها در طول سالها پرداخت و بیان داشت: تعداد قابلملاحظهای از این شرکتها در کشور فعالند؛ کارشناسان برآورد میکنند بیش از ۳۰۰ شرکت وجود داشته باشند؛ حجم بودجه تخصیصیافته به آنها از بودجه کل دولت فراتر میرود. ایشان به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا یک بررسی جامع و تخصصی پیرامون این شرکتها انجام دهد. باید به صراحت مشخص گردد که این بودجهها در چه حوزههایی مصرف میشوند؟ آیا این شرکتها سودآورند یا زیانکار؟ نحوه مدیریت آنها چگونه است؟ و آیا وجود آنها اساساً ضروری میباشد؟ لازمه انجام یک اقدام جامع و آسیبشناسانه در این باره است.
رئیس قوه قضاییه افزود: باید تعداد دقیق اعضای هیئت مدیرههای این شرکتها تعیین شود. آیا این اعضا (چه موظف، چه غیرموظف) در بخشهای دیگر نیز заняتی دارند؟ میزان دریافتیهای آنها شامل حقوق، پاداش و حق جلسه چقدر است؟ آیا هیئت مدیرهای که پاداش دریافت میکند، شرکت مربوطه سودده است یا زیانده؟ قطعاً اگر شرکتی زیانده باشد و اعضای هیئت مدیرهاش پاداش بگیرند، اقدامی غیرقانونی رخ داده است.
رئیس دستگاه قضا به بودجه مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای دولتی نیز اشاره کرد و گفت: این شرکتها بودجهای تحت عنوان مسئولیت اجتماعی دریافت میکنند که امر مستحسنی است، اما باید شفاف شود این بودجه در کدام حوزهها خرج شده است.
رئیس عدلیه با اشاره به پاداشهای اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی اظهار داشت: من سالها پیش بر این موضوع متمرکز بودهام. مدتی پیش از یک مسئول ذیصلاح در مورد پاداش اعضای هیئت مدیره یک شرکت خاص استفسار کردم که پاسخ داد: اگر پاداش از سود خالص شرکت باشد، قانونی است. من گفتم نکته اصلی همین است که آیا این پاداش واقعاً از سود خالص تأمین شده یا خیر؟
حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای با تأکید بر اصلاح وضعیت شرکتهای دولتی و وابسته به دولت اظهار کرد: رئیس وقت سازمان بازرسی در دوران ریاست آقای خداییان گزارش داد که ۱۵۳۵ عضو هیئت مدیره شرکتهای دولتی و وابسته شناسایی شدهاند که عضویتشان مغایر با قانون است؛ تعدادی با ورود بازرسی استعفا دادند؛ برای ۳۵۹ نفر که به قانون تمکین نکردند، پرونده کیفری تشکیل شد. ایشان تأکید کرد که این پروندهها باید با جدیت پیگیری گردد. این حوزه آسیبزا و بستر فساد است. علاوه بر تعیین تکلیف ۳۵۹ نفر، باید تمام درآمدهای حاصل شده توسط آن ۱۵۳۵ نفر نیز بررسی شود و در صورت نامشروع بودن، مسترد گردد. سازمان بازرسی باید اقدامی قاطع، ضربتی و دقیقتر از پیش انجام دهد. وضعیت موجود شرکتهای دولتی و وابسته باید اصلاح یابد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر حمایت از فعالیت اقتصادی مولد، اظهار داشت: بخشهای ذیربط قضایی نباید از اولویت حمایت از تولید، رفع موانع و کمک به جذب سرمایهگذاری مولد غافل بمانند و جلسات ستاد پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرند. حمایت از اقتصاد مولد، اولویت درجه یک کشور و قوه قضاییه است. مجدداً تأکید میکنم در رسیدگی به اتهامات متولیان بنگاههای تولیدی، نهایت دقت به خرج داده شود تا حتیالمقدور بنگاه پلمب نشود، حسابها مسدود نگردند و چرخه تولید و اشتغال متوقف نشود. اگر ضرورتی اقتضا نکرد، برای فعال اقتصادی دارای بنگاه تولیدی با پرونده باز، تجویز ممنوعالخروجی و مسدودالحسابی نشود و در صورت انجام، بلافاصله پس از رفع ضرورت، این محدودیتها برداشته شوند.
رئیس دستگاه قضا، مبارزه با فساد را امری حتمی و قطعی دانست و گفت: مبارزه با فساد همچنان اولویت اصلی قوه قضاییه است و هرگز از اولویتها خارج نخواهد شد. ما با فساد به شیوه علمی، حرفهای و ریشهای مقابله میکنیم و در عین حال با رعایت مرام قانون، قاطعانه و بازدارنده عمل میکنیم.
رئیس عدلیه در تشریح مؤلفههای ایجاد بازدارندگی در مبارزه با فساد بیان داشت: ما معتقدیم برای ایجاد بازدارندگی و ارتقای آگاهی عمومی، میتوان تا حد مغایرتی با قانون، برخی گزارشهای سازمان بازرسی را به طور عمومی 공개 کرد. همچنین لازم است با همکاری مجلس، لایحهای تدوین گردد که محتوای آن برگزاری المزید دادگاههای علنی و انتشار مفاد آنها باشد. البته انتشار مفاد باید با قانون و شرع موافق باشد و اگر مخل امنیت و عفت عمومی نباشد، پذیرفته میشود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای قانون عنوان کرد: وقتی قانونی ابلاغ و لازمالاجرا میگردد، سازمان بازرسی کل کشور باید نهایت دقت را به خرج دهد تا آییننامههای ناظر بر آن قانون توسط دستگاههای مسئول تدوین شود. این امر ضروری است زیرا برخی دستگاهها عدم تدوین آییننامه را بهانه برای عدم اجرای قانون میکنند. این موضوع در قوانین مرتبط با مباحث نوین و مستحدث اهمیت مضاعف دارد؛ برای مثال «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» که دیروز توسط رئیس مجلس ابلاغ شد، در این دسته قرار میگیرد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای در بخش دیگری از سخنان، با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید، برای همۀ دستاندرکاران تعلیم و تعلم آرزوی توفیق کرد و گفت: ایستادگی ایران اسلامی در برابر مستکبران و تحیر جهانیان، ناشی از نیروی ایمان، اراده و پیشرفت علمی است. جمهوری اسلامی برای پیشرفت علمی اهمیت فراوانی قائل است. لذا ضروری است تمام متولیان در دولت و خارج از دولت، به ویژه وزارتخانههای مرتبط، در سال تحصیلی جدید، تمام تلاش را به کار گیرند تا محیطی پر از امنیت و آرامش برای دانشآموزان، دانشجویان و طلاب فراهم آورند تا با طمأنینه بر یادگیری و جهاد علمی متمرکز شوند.
رئیس قوه قضاییه به «معاونت حقوقی دستگاه قضا»، «پژوهشگاه قوه قضاییه» و «دانشگاه علوم قضایی» دستور داد تا با اتخاذ تدابیر لازم، زمینه پژوهشهای جامعتر و موسعتر در مباحث نوین و مستحدثه را فراهم کنند تا قوه قضاییه به خودکفایی علمی برسد و برای پاسخگویی به مسایل خود، مستغنی از خارج باشد.
رئیس دستگاه قضا به بخشها و نهادهای تابع قوه قضاییه دستور داد نشستهای هماندیشانه دورهای خود را با جدیت و تداوم بیشتر پیگیرند تا از کارهای موازی جلوگیری شده و مسائل مزمن با سرعت حل گردند.
رئیس عدلیه به مسئولان چهار نهاد ذیل قوه قضاییه شامل «دادگاه عالی انتظامی قضات»، «دادسرای انتظامی قضات»، «مرجع تشخیص صلاحیت» و «مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه» دستور داد با دعوت از سایر مسئولان ذیصلاح، در مورد مسائل مبتلای نظیر برداشتهای متفاوت از قوانین، تاخیر در رسیدگی، روشهای متفاوت در دستیابی به اهداف، تعلیقها و موارد مشابه، نشستهای مستمر هماندیشانه برگزار کنند.
قاضیالقضات در ادامه خطاب به «دادستان کل کشور»، «رئیس سازمان بازرسی» و «معاون پیشگیری از وقوع جرم» تأکید کرد در حوزه مسئولیتهایی که همپوشانی میان نهادهای متبوع آنها وجود دارد و به حقوق عامه مربوط است، نهایت همکاری و همفکری را داشته باشند تا موازیکاری رخ ندهد. ایشان یادآور شد: هرگز نباید چنین باشد که سازمان بازرسی تحقیقات جامعی انجام دهد، پرونده را به مرجع قضایی بفرستد و آن مرجع به تحقیقات جامع بیتوجهی کند.
رئیس قوه قضاییه در پایان به موضوع مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی پرداخت و با اشاره به دستورالعمل ۹ فروردین ۱۴۰۲ صادره از طرف رئیس قوه قضاییه به تمام دستگاههای مسئول، تأکید کرد: ما همچنان معتقدیم با اجرای قوانین موجود، از جمله «قانون مجازات اسلامی»، «قانون آیین دادرسی کیفری» و مقوله «جرم مشهود» در آن، قوانین ناظر بر اختیارات و تکالیف اصناف و اماکن و «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، میتوان در راستای بهبود و ارتقای وضعیت ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه اقدام کرد.