خبر خوش در خصوص همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳

حداقل حقوق بازنشستگان تamin اجتماعی برای سال ۱۴۰۳ اعلام گردید. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت بخشی از معوقات رتبهبندی معلمان به حقوق بازنشستگان در آذرماه خبر داد و بیان کرد: نزدیک به ۶۲ هزار نفر مشمول این رتبهبندی خواهند شد. یکی از مولفههای تعیینکننده حقوق بازنشستگان، سابقه کاری آنان است. سالهای خدمت فرد در سازمان یا شرکت مربوطه، یکی از شاخصهای مهم برای محاسبه حقوق بازنشستگان منفعتگری میشود. در ایران، برای محاسبه حقوق بازنشستگان از یک فرمول استاندارد منفعتگری میشود که نرخی از حقوق ماهانه و سابقه کار را در نظر میگیرد.
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین صادق آملی لاریجانی آغاز شد و بند الحاقی (۱) تبصره (۱۵) را بررسی کرد و به تکلیف دولت نسبت به تادیه بدهی قطعی حسابرسیشده خود به سازمان تامین اجتماعی برای همسانسازی حقوق و نگهداری قدرت خرید بازنشستگان تamin اجتماعی، به مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رأی موافق داد.
🔗 بیشتر بخوانید: سورپرایز دولت برای یارانه بگیران
این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق راهکارهای تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، از طریق واگذاری سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی سودده، و نیز تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای تابعه، و همچنین از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و ادخار) منتشرشده توسط دولت، اعطای ضمانتنامههای دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری مشاغل دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابلواگذاری، تامین خواهد شد.
بر این اساس سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است گزارش تفصیلی کارکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند./ ایلنا
🔗 بیشتر بخوانید: خبر مهم برای متقاضیان وام بازنشستگان
اگر دولت پیش از پایان سال اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان را آغاز نکند، بدون نیاز به آییننامه خودبهخود همسانسازی از ابتدای فروردین (۱۴۰۳/۱/۱) به عنوان یک قانون مصوب ملزومالاجراست.
حسن لطفی گفت: دولت به علت ناتوانی در مهار افزایش دیگر هزینههای کارفرمایان، کمر به افت قیمت مزد کارگر بسته است.
🔗 بیشتر بخوانید: فال ابجد روزانه امروز جمعه ۲۲ دی
برخی از نمایندگان مجلس یازدهم در سال گذشته تلاش قابلتوجهی در عرصه احیای حقوق کارگران و بازنشستگان تamin اجتماعی و کشوری داشتند و با این وجود پیروزیهای کمی در این حوزه به ارمغان آوردند. بیشترین نمایندگان حمایتی قطعاً در کمیسیون اجتماعی مجلس وجود داشتند که نگاه کارفرمایی و دولتی به موضوعات گوناگون از جمله افزایش مستمری و همسانسازی حقوق بازنشستگان و همچنین افزایش حداقل دستمزد کارگران نداشتند.
حسن لطفی (نماینده مردم رزن و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس) با اشاره به تلاشهای صورتگرفته در کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در این حوزه، به مصوبه همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری اشاره کرد و گفت: با وجود اتفاقاتی که برای بازنشستگان در سال گذشته افتاد، تلاش کردیم در چارچوب قانون بودجه و گفتوگو همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری، همسانسازی برای افزایش دریافتی به اندازه ۹۰ درصد شاغلین را به تصویب برسانیم.
آییننامه اجرایی قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان
وی با اشاره به اینکه آییننامه اجرایی قانون همسانسازی تا این لحظه توسط دولت تدوین نشده است، گفت: از نظر قانونی مصوبه مجلس در بودجه برای همسانسازی نیازمند آییننامه نیست و اگر دولت پیش از آخر سال اجرای آن را آغاز نکند، بدون نیاز به آییننامه خودبهخود همسانسازی از ابتدای فروردین (۱۴۰۳/۱/۱) به عنوان یک قانون مصوب ملزومالاجراست. این قانون از همان ابتدا قابل اجرا بوده و دولت برای اجرا و ابلاغ آن بدون نیاز به آییننامه دیگر وقتی ندارد.
لطفی با بیان اینکه قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان در بودجه صراحت کامل دارد، اظهار داشت: مطابق این قانون ۴۰ درصد آن در سال اول پرداخت شده و ۳۰ درصد سال دوم و ۳۰ درصد باقیمانده از کل ۹۰ درصد دریافتی شاغلین در سال سوم به بازنشستگان پرداخت میشود که در این حوزه نیاز خاصی به تعلل و تصویب آییننامه خاص برای اجرا نیست.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مصوبه تعیین مزد کارگران در آخر سال از مسیر شورای عالی کار، تصریح کرد: مهمترین چالش ما در حوزه روابط کار این است که نوع نگاه ما به کارگران انسانی نیست. یعنی به نیروی کار همانند دیگر ابزارها و ماشینآلات نگاه میکنیم و تصویب افزایش اندک مزد کارگران در هر سال، ریشه در سیطره همین نگاه دارد.
او گفت: ما هر سال میبینیم که برخی اعضای شورای عالی کار به جای پیشنهاد برای کاهش هزینههای تشکیل از طریق پشتیبانی به کاهش قیمت کالا و جبران برخی دیگر از هزینههای تشکیل برای کارفرما توسط دولت، مدام با همان نگاه غیرانسانی به نیروی کار، تلاش در عدم افزایش مزد کارگران دارند. ما در مجلس از اساس با این نگاه موافق نیستیم و این نگاه باید دگرگونی بنیادین یابد.
لطفی با بیان اینکه دولت به علت ناتوانی در مهار افزایش دیگر هزینههای کارفرمایان، کمر به افت قیمت مزد کارگر بسته است، گفت: این انگیزه و نگاه باید در بدنه دولت تغییر کند و شأن و منزلت کارگران را به رسمیت بشناسند. همانگونه که کارفرما و مدیر دولتی از یک زندگی آبرومند برخوردار است، کارگر نیز به عنوان یک انسان حق داشتن معاش آبرومند حداقلی را دارد.
نماینده مردم رزن تأکید کرد: این درست نیست که ما حداکثر مالیات و عوارض را به تولیدکنندگان ببندیم و سایر هزینههای آنان را افزایش دهیم اما در فرد مقابل تنها خدمت ما به آنان مهار افزایش مزد کارگران آنان باشد. همین روال باعث شده تا در تعداد بسیاری از واحدهای تولیدی با افت نیروی کار، مهاجرت کارگر ماهر و روی آوردن نیروهای مستعد و ماهر کشور به مشاغل کاذب شاهد باشیم. دولت موظف است سایر هزینههای تشکیل به جز دستمزد را کاهش دهد. ما در این حوزه باید هم منافع کارگران و هم منافع کارفرمایان را لحاظ کنیم و دولت در این میان نه نقش ذینفع که نقش تنظیمگر را باید داشته باشد./ ایلنا
همسانسازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ چه میشود؟
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قرار است که بیمهشدگان و مستمریگیران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی از ابتدای سال جدید در هنگام خرید مایحتاج و لوازم مورد نیاز خود یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بیشتر بپردازند ولی منابع حاصل به جیب دولت برود و برای همسانسازی بازنشستگان کشوری و لشگری و… هزینه شود!
وزیر اقتصاد در پیشنهادی جدید، از تصمیم شگفت دولت برای تامین اعتبار همسانسازی حقوق بازنشستگان از جیب مردم خبر داده است؛ همسانسازیای که باز هم به روال همیشه، شامل «همه» نمیشود و سر بازنشستگان کارگری بیکلاه میماند! اواخر آذرماه، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت خبر داد، برای افزایش مستمری بازنشستگان در مصوبه همسانسازی حقوق بازنشستگان تصمیم گرفت، یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود و از ۹ درصد جاری به ۱۰ درصد افزایش یابد.

هزینه همسانسازی حقوق بازنشستگان را مردم خواهند داد؟
اگر مطابق آنچه اسناد قانونی میگویند «حقوق بازنشستگان بر پایه نرخ تورم و سبد هزینههای زندگی افزایش یابد» دیگر هیچ نیازی به همسانسازی یا واژهی همردیف آن همسانسازی نیست. امروز تورم جاری بیش از ۴۵ درصد است و دولت باز هم در نسخه اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳، کف افزایش حقوق سال آینده را ۱۸ درصد در نظر گرفته است و در عین حال تصمیم دارد از جیب خود مردم از جمله بازنشستگان، منابعی فراهم کند تا حقوق بازنشستگان را افزایش دهد.
نظر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منتقدان و مخالفان زیادی دارد؛ حتی برخی نمایندگان مجلس با این نظر تعدیلی مخالفت کردهاند. نادر مرادی، فعال صنفی کارگران شاغل و بازنشسته در این باره میگوید: دولت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده به بهانهی اجرای همسانسازی، دست در جیب همهی مردم از جمله بازنشستگان صندوقها زده است تا برای مثال حقوق برخی بازنشستگان افزایش یابد؛ او میپرسد: چرا مردم باید هزینههای ناترازی صندوقهای بازنشستگی را که تقصیر کار اصلی آن دولت است، بپردازند؟ چرا من کارگر سی سال به یک صندوق پول بپردازم، اما زمان بازنشستگی از مستمری برابر خط فقر برخوردار نباشم و دولتی که سالهاست به منابع من در صندوق دستدریزی کرده، بگوید یک درصد مالیات بیشتر بپرداز تا شاید، شاید برای تو همسانسازی را اجرا کردم!
محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: مهمترین اشکال این لایحه آن است که دولت، منابع خوبی را برای همسانسازی حقوق بازنشستگان در نظر نگرفته است. افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده، به این معناست که ما مالیات بر ارزش افزوده را از خود بازنشستگان و از جیب آنان میگیریم و بعد به خود آنان برمیگردانیم؛ بهتر است این اتفاق نیفتد.
رقم افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳
غنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت را خطاب قرار داد و با اشاره به رقم افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ گفت: ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی به صندوق تامین اجتماعی بدهی دارد و باید مطالبات بازنشستگان از این محل جبران شود اما این مورد در بودجه دیده نشده است. باید برای همسانسازی حقوق بازنشستگان از منابع صندوقها منفعتگری شود نه اینکه با افزایش مالیات بر ارزش افزوده از جیب شاغلها برداریم و به جیب بازنشستگان بگذاریم. با افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان مخالفم چون همسوال با تورم نیست؛ همینطور با افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای مالیاتی موافق نیستم.