بررسی عملکرد تصمیمگیران حوزه فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۲؛ از سیاستهای فیلترینگ تا پروژه فیبر نوری

بررسی عملکرد تصمیمگیران حوزه فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۲؛ از سیاستهای فیلترینگ تا پروژه فیبر نوری, تصمیمگیران و سیاستگذاران در سال ۱۴۰۲، همانند سالهای پیشین، نتوانند بزرگترین دغدغه کاربران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، یعنی محدودیتهای اینترنتی، را برطرف کنند. این سال با تصمیمهای چالشبرانگیز نهادهایی چون شورای عالی فضای مجازی، دولت و مجلس همراه بود که تأثیری قابلتوجه در کاهش نارضایتی کاربران نداشتند.

در این گزارش به مرور عملکرد مهمترین تصمیمگیران حوزه ICT در سال ۱۴۰۲ میپردازیم. شورای عالی فضای مجازی؛ تلاش برای نقش بالادستیتر شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۲ جدیتر از گذشته در سیاستگذاری و مقرراتگذاری حوزه ICT فعال شد.

یکی از مأموریتهای او بازنگری در سیاستهای مسدودسازی با پافشاری بر ارزشهای دینی و انقلابی و دقت به اقتضائات نوین فضای مجازی بود. با وجود این حکم، انتظار میرفت تغییرات ملموسی در فیلترینگ ایجاد شود، اما نتیجهای در این راستا حاصل نشد. آقامیری که در ماههای اول حضورش توسط آمریکا تحریم شد، تلاش کرد جایگاه این نهاد را پس از نزدیک به ۱۱ سال از تأسیس، به معنای واقعی بالادستی برسانند.

در اردیبهشت ۱۴۰۲، مجلس با اصلاح قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، حق ابطال مصوبات شورای عالی فضای مجازی را از این نهاد قضایی گرفت تا هیچ نهادی نتواند بر ضد تصمیمهای شورا عمل کند.

نی از ممنوعیت منفعتگیری از فیلترشکن شورا در اواخر بهمن ۱۴۰۲ مصوبهای را رسانهای کرد که چند ماه پیش، در ۲۳ آبان، به سکوت رسانهای تصویب شده بود.

بر اساس مصوبه بازدید راهکارهای افزایش ترافیک داخلی و مقابله با پالایششکنها، منفعتگیری از فیلترشکن بدون مجوز ممنوع اعلام شد. این اولین بار بود که یک حکم قانونی به صراحت منفعتگیری از فیلترشکن را ممنوع میکرد.

تشکیل سامانه ملی دادهها و دستورالعمل حریم خصوصی در همان جلسه ۲۳ آبان، مصوبه مبهم دیگری با عنوان تشکیل سامانه ملی و جامع دادهها تصویب شد. بر این اساس، مرکز ملی فضای مجازی موظف شد ظرف ۳ ماه سامانهای برای سنجش و پایش دادهها در تمام لایههای فضای مجازی راهاندازی کند. کلیه دستگاهها و تنظیمگران موظف شدند ظرف یک ماه دسترسی به دادهها و سامانههای خود را برای مرکز فراهم سازند.

این تصمیم در پی چندین نشت داده جدی از جمله اسنپفود و تپسی اتخاذ شده بود. همچنین شورا دستورالعملی برای حفاظت از حریم خصوصی کاربران ابلاغ کرد که بر اساس آن، ارایهدهندگان خدمات مسئول حقوقی و قضایی نقض حریم خصوصی هستند، حق حذف دادهها برای کاربران به رسمیت شناخته شد و ذخیرهسازی رمزنگاریشده دادهها الزامی گردید. بازگشت پوستهها؟

دسترسی به پلتفرمهای فیلترشده بخش پرسروصدای دیگر مصوبه مربوط به دسترسی مردم به پلتفرمهای فیلترشده بود. ماده ۴ مصوبه، تنظیمگران بخشی را موظف میکرد امکان دسترسی به خدمات سودمند خارجی را در قالبهای حکمرانیپذیر بازبینی کنند. این تصمیم نگرانیهایی را درباره تکرار تجربه پوستههای ناامن تلگرام برانگیخت.

آقامیری در نشستی خبری سه روش برای دسترسی به پلتفرمهای فیلترشده را تشریح کرد تأسیس نمایندگی مستقیم توسط پلتفرمها، مذاکره برای تخصیص قسمت خصوصی در بستر ملی، و دسترسی از طریق ابزارهای فنی که در مرحله آزمایشی است. تا پایان سال، عزم جدی نهادهای متولی برای برداشتن فیلتر پلتفرمهای کلیدی چون اینستاگرام، یوتیوب و گوگل پلی مشهود نبود.

پروژه فیبر نوری؛ پیشرفت کم و استقبال محدود وزارت ارتباطات سال ۱۴۰۲ را در اوج انتقادات به فیلترینگ آغاز کرد. عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات، تلاش کرد با پیشبرد پروژه فیبر نوری، محدودیتها را در حاشیه ببرد. هدف او رسیدن به ۲۰ میلیون پوشش فیبر نوری تا پایان دولت بود، به طوری که ۲۰ میلیون خانوار در صورت تقاضا ظرف یک ماه بتوانند متصل شوند. تعداد پوششها در ابتدای سال حدود ۲ میلیون خانوار بود (پیشرفت ۱۰ درصدی).

مقصد تا پایان ۱۴۰۲ بین ۸ تا ۱۰ میلیون برآورد شده بود، اما با ادامه فیبرکشی، این رقم محقق نشد و آمار رسمی ۷ میلیون و ۶۵ هزار پوشش را نشان میدهد. با وجود پیشرفت ۲.۵ برابری پروژه فیبرکشی، مردم اقبال چندانی به اشتراک فیبر نوری ندارند. از نزدیک به ۷ میلیون پوشش، تنها ۵۱۳ هزار مشترک فعال وجود دارد. تأثیر محدودیتهای اینترنتی و فیلترینگ گسترده در این بیرغبتی نادیدهنیاز است.

با این حال، اپراتورها و وزارت ارتباطات به آینده پروژه امیدوارند و زارعپور پیشبینی میکند در ۱۴۰۳ پوششها ۲ برابر شده و به ۱۴ میلیون برسد. او اعلام کرده استان تهران تا شهریور ۱۴۰۳ به طور کامل تحت پوشش فیبر قرار میگیرد. برنامه هفتم توسعه؛ بلندپروازیهای مجلس مجلس در سال ۱۴۰۲ علاوه بر بودجه، بر بررسی برنامه هفتم توسعه تمرکز داشت. فصلی از این برنامه به گسترش شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال اختصاص داشت.

برنامه هفتم، سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل GDP را پیشبینی کرده که با توجه به سهم جاری ۷.۵ درصدی، تنها ۲.۵ درصد رشد تا ۱۴۰۷ مد نظر است. رضا باقریاصل، معاون پارلمانی وزیر ارتباطات، معتقد است این رشد حتی بدون برنامهریزی نیز به صورت طبیعی اتفاق میافتد. مقصد دیگر برنامه، ۲۰ میلیون اتصال فیبر نوری است.

با توجه به ۲۶.۲۵ میلیون خانوار موجود و پیشبینی رسیدن به ۲۷ میلیون تا ۱۴۰۷، باید سهچهارم خانوارها متصل شوند؛ هدفی که بسیار بلندپروازانه به نظر میرسد. همچنین وزارت ارتباطات، کار و علوم موظف شدهاند با همکاری معاونت علمی، ۵۰۰ هزار نیروی انسانی ماهر پرورش دهند که از دیگر اهداف چالشبرانگیز برنامه است. رصد زندگی خصوصی در ماده ۷۵ برنامه هفتم ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه، نگرانکنندهترین بخش آن در غیاب قوانین شفاف حریم خصوصی است.

بر اساس این ماده، وزارت ارشاد باید با تشکیل سامانهای، شاخصهای فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم را به صورت مستمر رصد و پایش کند. علاوه بر دستگاههای اجرایی، دارندگان پایگاههای داده نیز موظف شدهاند دادهها را در اختیار این سامانه بگذارند. ابهام در اینکه آیا کسبوکارهای خصوصی مشمول این قانون هستند، کارشناسان را نگران کرده که این سامانه مصداق سرککشیدن به حریم خصوصی مردم باشد.

مصوبیت طرح صیانت؛ همچنان در هاله ابهام پرونده طرح صیانت از سال ۹۷ باز مانده و مجلس تا پایان ۱۴۰۲ تکلیف آن را مشخص نکرد. رضا تقیپور، رئیس کمیسیون بررسی، در خرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد نسخه جدیدی با تفاوتهای جدی در کمیسیون تصویب شده و تنها زمانبندی اجرا در صحن مجلس باقی مانده است. غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مخالف، رد این ادعا کرد و گفت یک سال و نیم است جلسه رسمی برگزار نشده و مادهای تصویب نشده.

با گذشت بیش از ۹ ماه، خبری از تصمیم صحن نشد و محتوای نسخه جدید طرح، به جز برای تقیپور و نزدیکانش، ناشناس مانده است. به نظر میرسد تعیین تکلیف طرح صیانت به مجلس دوازدهم موکول شده است.