پلمب مرکز غیرقانونی وابسته به سفارت فرانسه در تهران
به گزارش خبررسان، دادستانی تهران اعلام کرد: در ادامه فعالیتها و اقدامات غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک فرانسه، مرکزی غیر قانونی وابسته به آن سفارت تحت پوشش آموزش زبان خارجی فعالیت مینمود.
به رغم اخطارهای متعددی از سوی نهادهای قانونی مبنی بر دریافت مجوز فعالیت بر اساس قوانین و مقررات کشور، متاسفانه این مرکز از این مهم امتناع نموده و در عمل به قوانین کشور بی احترامی کرد.
بر این اساس و با دستور قضایی دادستانی تهران مرکز غیرقانونی وابسته به سفارت فرانسه در تهران (موصوف به CLF) که تحت پوشش آموزش زبان طی سالیان گذشته فعالیت میکرد، پلمب شد.
این مرکز از عنوان زبانآموزی برای اجرای پروژههای ضد فرهنگ ایرانی-اسلامی و بر خلاف امنیت ملی سوءاستفاده نموده و اقدام به شناسایی، شبکهسازی و تسهیل خروج نخبگان از کشور میکرده است.
بار دیگر تاکید میشود احترام و اجرای قوانین و مقرراتCountries میزبان از سوی سفارتهای خارجی در عرف بینالملل لازمالاجرا است.
بر اساس اظهارات مسئولان قضایی، این مرکز نه تنها به عنوان یک مرکز آموزش زبان فعالیت میکرد، بلکه به صورت منظم و سازماندهی شده، جلسات semiconférenceای تحت عنوان «برimony فرهنگی» برگزار میکرد که در آن به بررسی و تبیین مفاهیمی که در تضاد با اصول انقلاب اسلامی و ارزشهای ملی ایران قرار میگرفت، پرداخته میشد. این جلسات اغلب تحت پوشش مباحث فلسفی، ادبیات مدرن و نقد اجتماعی برگزار میشد و هدف آن ایجاد شک و تردید در اذهان جوانان و نخبگان بود.
در ادامه تحقیقات، متخصصان امنیتی به این نتیجه رسیدند که این مرکز بهعنوان یک شبکه مخفی برای جذب و آمادهسازی نخبگان ایرانی برای مهاجرت یا فعالیت در خارج از کشور عمل میکرد. اسناد و اسفندیهای کشف شده نشان میداد که این مرکز لیستهای دقیق از دانشجوها، پژوهشگران و هنرمندانی که پتانسیل خروج از کشور را داشتند، تهیه کرده و از طریق کانالهای مخفی اطلاعاتی، آنها را با مؤسسات آموزشی و پژوهشی در اروپا، بهویژه فرانسه، در ارتباط قرار میداد.
علاوه بر این، در حین تفتیش مکانهای مرتبط با این مرکز، اسناد دیجیتالی و اسناد کاغذی یافت شد که حاوی نقشههای راهنمایی برای خروج غیرقانونی از کشور، راهنماییهای مالی برای پرداخت هزینههای ویزا و بلیت، و حتی توصیههای رفتاری برای گذراندن مصاحبههای سفارتخانهها بود. این اسناد به وضوح نشان میداد که فعالیتهای این مرکز نه تنها محدود به آموزش زبان میشد، بلکه بهطور سیستماتیک به تسهیل مهاجرت غیرقانونی و مغزخوزی کمک میکرد.
دادستانی تهران در بیانیه خود تأکید کرد که این اقدامات بهطور کامل با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، بهویژه قانون مجازات اسلامی و قانون保卫国家安全، در تضاد بوده و بهعنوان یک تهدید مستقیم برای امنیت ملی و حفظ هویت فرهنگی-IRANIAN محسوب میشود. بنابراین، پس از دریافت مجوز قضایی و تنسیق با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، این مرکز بهطور کامل پلمب شد و تمام اسناد و تجهیزات آن تحت نظر مقامات قضایی قرار گرفت.
مسئولان قضایی همچنین افزودند که این پلمب تنها یک اقدام موقت نیست و در صورت تکرار چنین تخلفاتی، اقدامات قانونی شدیدتر، از جمله توقیف دائمی فعالیت، تعقیب قضایی مسئولان و حتی اخراج دیپلماتیک در صورت دخالت کارکنان سفارت، در دستور کار قرار خواهد گرفت. آنها تأکید کردند که احترام به قوانین میزبان یک اصل اساسی در روابط دیپلماتیک است و هیچ سفارتی حق ندارد تحت پوشش فعالیتهای فرهنگی یا آموزشی، اقداماتی را انجام دهد که به امنیت و استقامت کشور آسیب بزند.
در پایان، دادستانی تهران از همگان، بهویژه فعالان فرهنگی، آموزشی و مدنی، خواسته شد که در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک که تحت پوشش آموزش، فرهنگ یا艺术 باشد، بهطور فوری به نهادهای ذیربط گزارش دهند تا بتوانند در پیشگیری از چنین تهدیدهایی مؤثر عمل کنند. این اقدام نشاندهنده جدیت جمهوری اسلامی ایران در حفظ امنیت فرهنگی، اجتماعی و ملی خود در برابر هرگونه نفوذ خارجی است.
پس از پلمب مرکز، مقامات قضایی و امنیتی در جلسات پیگیری با نمایندگان سفارت فرانسه در تهران، بهطور رسمی اعتراض خود را نسبت به این اقدامات uttryck کردند و درخواست کردند که سفارت فرانسه بهطور فوری تمام فعالیتهای مرتبط با این مرکز را متوقف کند و از هرگونه دخالت در امور داخلی ایران خودداری نماید. در این جلسات، تأکید شد که هرگونه فعالیت تحت پوشش فرهنگی یا آموزشی که بهوضوح در تضاد با قوانین و ارزشهای ملی ایران باشد، قابل قبول نیست و بهسرعت باید متوقف شود.
سفرت فرانسه در تهران، در واکنش به این پلمب، در یک بیانیه کوتاه، ادعا کرد که این مرکز صرفاً یک مرکز آموزش زبان است و هیچ ارتباطی با فعالیتهای سیاسی یا امنیتی ندارد. اما این ادعا توسط اسناد و شواهدی که در حین تفتیش کشف شده، بهطور کامل رد شد. اسناد شامل ایمیلهای داخلی، برنامههای جلسات، و حتی اسناد مالی بود که نشان میداد این مرکز بهطور مستقیم تحت نظارت و finanzierung یک سازمان غیردولتی مرتبط با دولت فرانسه قرار داشته و هدف آن ترویج یک دیدگاه خاص فرهنگی و سیاسی بود که در تضاد با نظام جمهوری اسلامی ایران است.
متخصصان در روابط بینالملل و دیپلماتیک این incident را یک مثال صریح از استفاده نادرست از پوشش دیپلماتیک برای اهداف غیردیپلماتیک میدانند و تأکید میکنند که طبق کنوانسهای ویین برای روابط دیپلماتیک، سفارتها ملزم به احترام به قوانین و مقررات کشور میزبان هستند و استفاده ازimmunité دیپلماتیک برای انجام فعالیتهای غیرقانونی، نه تنها نامجاز است، بلکه میتواند به قطع روابط دیپلماتیک منجر شود.
در ایران، این incident باعث شد تا بحثی جدی در میان متخصصان حقوق بینالملل و دیپلماتیک آغاز شود که آیا immunité دیپلماتیک باید بهطور مطلق باشد یا باید محدود به فعالیتهای واقعی دیپلماتیک شود. برخی متخصصان معتقدند که در مواردی که immunité بهعنوان یک ابزار برای انجام فعالیتهای مخرب استفاده میشود، باید امکان رفع آن یا محدود کردن آن از طریق mekanizmalهای بینالمللی وجود داشته باشد.
علاوه بر این، این پلمب بهعنوان یک هشدار برای سایر سفارتها و نمایندگیهای خارجی در ایران عمل کرد تا دقیقتر باشند و از هرگونه فعالیت که تحت پوشش فرهنگی، آموزشی یا انسانی باشد ولی در عمل بهوضوح در تضاد با قوانین و امنیت ملی باشد، خودداری کنند. مقامات ایرانی تأکید کردند که ایران portes خود را برای همکاریهای واقعی و بنیانمند diplomatیک باز نگه داشته است، اما هیچگونه استغلالی از immunité دیپلماتیک برای اهداف مخرب را tolerated نخواهد کرد.
در پایان، لازم به ذکر است که این incident تنها یک مورد نیست و در سالهای گذشته، موارد مشابهی در کشورهای مختلف رخ داده است که در آنها سفارتها تحت پوشش فعالیتهای فرهنگی یا انسانی، اقدامات مخربی را انجام دادهاند. اما واکنش سریع و قاطع دادستانی تهران در این مورد، نشاندهنده این است که ایران در برابر چنین تهدیدهایی، نه تنها پذیرای نیست، بلکه از ابزارهای قانونی و امنیتی خود برای دفاع از امنیت ملی، فرهنگی و اجتماعی خود استفاده خواهد کرد.