تحلیل افزایش حقوق کارگران و افت قدر خرید در ده سال اخیر

تحلیل افزایش حقوق کارگران و کاهش قدرت خرید

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، تعیین حداقل حقوق کارگران حساسیت تشکل‌های کارگری را به دلیل تجربه سال گذشته که مزد کمتر از نرخ تورم مصوب شد، بیش از پیش برانگیخته است. حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان سالانه دچار تغییر می‌شوند. در هفته‌های اخیر، ایده منطقه‌ای شدن حقوق کارگران به جدیت مطرح شده که در صورت اجرا می‌تواند دستمزدها را در نقاط مختلف کشور با تغییرات محسوسی روبرو سازد. جدیدترین اخبار مربوط به افزایش حقوق کارگران را در ادامه مطالعه کنید.

به نقل از ایلنا، صولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ادعا می‌کند: «سبد معیشت کارگران ابداً دستکاری نشده»؛ این در حالی است که نمایندگان دولت در دو جلسه طولانی شورای عالی کار حاضر نشده‌اند تا سبد حداقل ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را بپذیرند!

نگرانی‌ها

علیرضا خرمی، فعال کارگری، می‌پرسد: در شرایطی که دولت ادعا می‌کند هزینه‌های ماهانه زندگی از ۱۹ میلیون تومان کمتر است، چگونه وزیر کار می‌گوید سبد معیشت دستکاری نشده و پیشنهاداتشان بر داده‌های کاملاً علمی استوار است؟!

مرتضوی درباره ادعای دستکاری سبد معیشت در بازدید از کالری‌ها توضیح داد: «هیچ دستکاری‌ای رخ نداده، مرجع کار انستیتو تغذیه است که در آن متخصصان و دانشمندان حضور دارند، بازدید می‌کنند و نظر خود را اعلام می‌کنند که ملاک اقدام خواهد بود.»

بدون شک در انستیتو تغذیه افراد صاحب‌نظر نظر می‌دهند، اما این انستیتو مسئول محاسبه سبد معیشت خانوارهای کارگری نیست؛ این وظیفه کمیته مزد شورای عالی کار است که با استناد به سبد غذایی انستیتو تغذیه – تنها در خصوص مبنای خوراکی‌ها – و با تکیه بر داده‌های تورمی، سبد معیشت را محاسبه و نرخ‌گذاری می‌کند. کارگران به سبد غذایی انستیتو تغذیه اعتراض دارند، اما عیب بزرگ‌تر، عدم پذیرش قانون توسط دولت است؛ به گفته اعضای کارگری شورای عالی کار، دولت می‌خواهد بدون محاسبه سبد معیشت، درصد افزایش مزد را به طور مستقیم روی میز بگذارد و احتمالاً همان رقم ۲۰ درصدی لایحه بودجه را 제시 کند!

در حالی که علیرضا خرمی تأکید می‌کند: «برای درک اینکه امروز هزینه‌های زندگی فراتر از ۳۰ میلیون تومان است، نیازی به متخصصان نیست؛ در کلان‌شهرها مستاجر باشید، هزینه‌های یک خانواده سه‌نفره قطعاً از ۳۰ میلیون تومان بیشتر است؛ چگونه با تکرار استدلال‌های بی‌اساس می‌خواهند این واقعیت را پنهان کنند؟!»

یک سوال ساده

آیا افزایش ۲۰، ۳۰، ۵۰ یا ۶۰ درصدی حقوق می‌تواند برای بهبود معیشت کارگران یا حتی حفظ قدرت خرید آن‌ها کافی باشد؟ خرمی پاسخ می‌دهد: «خیر، حتی ۱۰۰ درصد افزایش مزد هم پاسخگو نیست، اگر ادعای اجرای قانون دارند، مزد باید به اندازه سبد معیشت واقعی افزایش یابد.»

برای پاسخ به این سوال می‌توان با قیاس ساده بر پایه قدرت خرید طلا، روند ده ساله را بررسی کرد. طلا همواره پشتوانه پول و شاخص مهمی برای سنجش قدرت خرید بوده است. بیایید ببینیم ده سال پیش (سال ۱۳۹۲) با حداقل دستمزد چند سکه طلا قابل خرید بود و امروز توان خرید چقدر است.

در سال ۱۳۹۲، پایه مزد روزانه ۱۶۲ هزار و ۳۷۵ ریال و ماهانه ۴ میلیون و ۸۷۱ هزار و ۲۵۰ ریال مصوب شد. کارگر متأهل با یک فرزند، ۵۸۹ هزار و ۸۳۷ تومان دریافت می‌کرد. در اسفند ۱۳۹۲، قیمت سکه بهار آزادی حدود ۹۳۴ هزار تومان بود؛ بنابراین دستمزد حداقل‌بگیر متأهل با یک فرزند، ۶۳ درصد یک سکه کامل می‌بود، یعنی کارگر می‌توانست با یک ماه حقوق، ۶۳ درصد یک سکه بگیرد.

ده سال بعد، در سال ۱۴۰۲، پایه حقوق ماهانه در شورای عالی کار ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان تعیین شد. دریافتی ماهانه کارگر متأهل با یک فرزند با احتساب بن خواربار، حق مسکن و حق عائله، حدود ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد. در ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، قیمت سکه بهار آزادی ۳۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده؛ در نتیجه با دستمزد فعلی تنها ۲۰ درصد یک سکه قابل خرید است، یعنی کارگران باید پنج ماه کامل حقوق خود را پس‌انداز کنند تا یک سکه کامل بخرند.

حقوق کارگران

دستمزد امسال باید فراتر از ۲۲ میلیون تومان می‌بود

در سال ۱۳۹۲، کارگران با یک ماه حقوق می‌توانستند یک نیم‌سکه بخرند و با دو ماه حقوق، یک سکه و یک چهارم سکه. اما در سال ۱۴۰۲، قدرت خرید دستمزد به ۲۰ درصد سکه بهار آزادی رسیده است؛ به عبارتی با ۵ ماه پس‌انداز دستمزد می‌شود یک سکه خرید.

اگر طلا را مبنای محاسبه قدرت خرید قرار دهیم، متوجه می‌شویم در ده سال گذشته سطح معیشت کارگران چقدر افت کرده است. در این دوره، قیمت سکه ۳۷.۵۸ برابر شده در حالی که حداقل دستمزد تنها ۱۲.۳۷ برابر رشد داشته است. در واقع اگر دستمزد همپای قیمت طلا رشد می‌کرد، در سال جاری باید ۲۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان می‌بود.

برای حفظ قدرت خرید کارگران در سطح سال ۱۳۹۲، کارگر حداقل‌بگیر با یک فرزند در سال ۱۴۰۲ بایستی ۲۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان حقوق می‌گرفت. در چنین شرایطی، شگفت‌انگیز است که دولت حاضر نیست حتی رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سبد معیشت را نه برای امسال و نه برای سال آینده بپذیرد! باید از دولت و وزیر کار پرسید: با این رویکرد واپس‌گرایانه، چگونه ادعای «بهبود قدرت خرید کارگران» و «توجه ویژه به کارگران گرامی» را مطرح می‌کنند؟!

 

منبع: آفتاب وطن

نتیجه‌گیری و پیش‌بینی‌ها

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که شکاف میان حداقل حقوق کارگران و سبد معیشت واقعی در ده سال اخیر به شدت گسترش یافته است. اگر روند فعلی ادامه یابد و افزایش حقوق همچنان پایین‌تر از نرخ تورم واقعی تعیین شود، طبقه کارگری به تدریج از چرخه فقر خارج نخواهد شد. کارشناسان اقتصاد کار معتقدند که تنها راه حل اساسی، انعطاف‌پذیری در مکانیزم تعیین مزد و انتصاب یک مرجع مستقل برای محاسبه سبد معیشت است که آزاد از دخالت‌های سیاسی، بر اساس شاخص‌های واقعی زندگی محاسبه شود.

چالش‌های اجرایی منطقه‌ای شدن حقوق

پیشنهاد منطقه‌ای شدن حقوق کارگران اگرچه با هدف تطبیق دستمزد با هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف مطرح شده، اما چالش‌های جدی اجرا دارد. تفاوت‌های شدید تورم بین کلان‌شهرها و شهرستان‌های کوچک، عدم آمار دقیق و بروز هزینه‌های زندگی در سطح شهرها، و احتمال ایجاد نابرابری‌های جدید میان کارگران یک کارخانه در مناطق هم‌جوار، از موانع اصلی 이 اجرای این طرح است. تشکل‌های کارگری نگران‌اند که این مکانیزم بهانه‌ای برای پایین نگه داشتن حقوق در مناطق کم‌تورم شود.

نقش مشارکت سه‌طرفه در تعیین سرنوشت مزد

تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده که عدم حضور ممثلان دولت در جلسات شورای عالی کار، فرآیند تصمیم‌گیری را به چالش می‌کشد. مشارکت سه‌طرفه (دولت، کارفرما، کارگر) ستون فقرات حقوق کار در стандарهای بین‌المللی OIT است. غیاب دولت نه تنها فرآیند را طولانی می‌کند، بلکه مشروعیت تصمیمات نهایی را نیز زیر سوال می‌برد. برای حل بن‌بست‌های سالانه، ضروری است که تمام سه طرف با حسن نیت و داده‌های شفاف به میز مذاکره بنشینند.

راهکارهای پیشنهادی کارشناسان

  • تعیین حداقل حقوق بر پایه سبد معیشت واقعی و بروز، نه اعداد تخمینی
  • مکانیزم اصلاح خودکار حقوق در طول سال با توجه به نرخ تورم نقطه‌به‌نقته
  • شفاف‌سازی محاسبات سبد معیشت و انتشار گزارش‌های ماهانه
  • تقویت نظارت بر اجرا و مجازات کارفرمایان متخلف از پرداخت حداقل حقوق
  • حمایت از تولید داخلی و کنترل قیمت‌ها برای کاهش فشار تورم بر معیشت

در نهایت، حقوق کارگران تنها یک عدد حسابی نیست، بلکه معیار عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی جامعه است. تجاهل واقعیات معیشتی و تحمیل ارقام کم، در درازمدت هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی برای کل کشور به همراه خواهد داشت. امید است که در سال ۱۴۰۳، اراده سیاسی و مدیریت کارآمد، گامی موثر در جهت رفع نگرانی‌های طبقه کارگری بردارد.

 

منبع: آفتاب وطن