پیشگیری از جرم وظیفه مشترک همه نهادهای قدرت و مردم است
به گزارش آفتاب وطن، مهدی امیری‌اصف‌هانی در نشست علمی با عنوان هنر تربیت و پرورش اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم که در ساختمان آموزش دادگس‌تری کل استان قم برگزار شد، با تاکید بر ضرورت تحول در نظام پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد پیشگیری از وقوع جرم وظیفه عام نظام حکمرانی است و همه نهادهای قدرت، دستگاه‌های مسئول در اداره عمومی جامعه و آحاد مردم در این زمینه نقش و مسئولیت دارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به جایگاه اصلاح اجتماعی در آموزه‌های دینی گفت بر اساس سنت الهی، نظام علت و معلول بر اداره امور عالم حاکم است و هر اقدام و سخنی در عالم آثار و پیامد‌هایی به دنبال دارد که ممکن است آثار آن در زمان حال یا آینده نمایان شود.
امیری‌اصف‌هانی با بیان اینکه ظهور امام عصر (عج) در بستر صلاح و اصلاح جامعه محقق می‌شود، افزود هر قدمی که در مسیر اصلاح برداشته شود، گامی در جهت نزدیک‌تر شدن به ظهور منجی است و اقداماتی که بستر ظهور را ناهموار می‌کند، موجب تأخیر در تحقق آن خواهد شد؛ از این رو همه ما مکلف هستیم با حرکت به سمت کمال و اصلاح جامعه، زمینه تحقق حکومت جهانی امام عصر (عج) را فراهم کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تبیین ارتباط میان حکمرانی و عدالت قضایی تصریح کرد حکمرانی دینی دو شاخه اصلی حکومت و قضا را در بر می‌گیرد که این دو مانند ظروف مرتبطه بر یکدیگر تأثیرگذارند؛ هر تدبیر و اقدام ارتقابخش در نظام حکمرانی، تقویت و تعمیق عدالت را به دنبال دارد و هر اقدام ناعادلانه موجب تضعیف اقتدار حاکمیت می‌شود.
وی با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی خاطرنشان کرد قوه قضاییه نهادی مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است که مسئولیت تحقق عدالت را بر عهده دارد و باید پنج مأموریت اساسی شامل رسیدگی به تظلمات و حل‌وفصل دعاوی، کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمان، نظارت بر حسن اجرای قوانین، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و همچنین اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‌صورت متوازن دنبال کند.
امیری‌اصف‌هانی با تاکید بر نقش نیروی انسانی در تحقق حکمرانی قضایی مطلوب گفت قاضی محور حکمرانی قضایی است و با همکاری کارکنان غیر‌قضایی دادگس‌تری و سایر عوامل پشتیبان امر قضا از جمله کارشناسان، وکلا، شهود و ضابطان، فرآیند احقاق و استیفای حق را پیگیری می‌کند؛ بنابراین تربیت و جهت‌گیری نیروی انسانی در نظام حکمرانی قضایی، اصلی‌ترین موضوع برای ارتقای این نظام به شمار می‌رود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم صرفا وظیفه قوه قضاییه نیست، بیان کرد پیشگیری مکمل و مقوم نهاد امر به معروف و نهی از منکر است که بر اساس اصل هشتم قانون اساسی، وظیفه‌ای همگانی و متقابل میان مردم و دولت محسوب می‌شود؛ بر همین اساس، نظام پیشگیری باید به‌عنوان جریانی اجتماعی و اصلاحگر در مناسبات فردی و جمعی عمل کند و در تنظیم رفتار‌های اجتماعی و زمینه‌سازی برای شکل‌گیری تمدن ایرانی ـ اسلامی نقش‌آفرین باشد.
وی با تشریح رویکرد این دستگاه در انجام مأموریت پیشگیرانه خود بیان کرد قوه قضاییه با راهبرد‌های هدایت، حمایت، مطالبه‌گری، پیگیری و نظارت و از طریق تقسیم کار ملی، هماهنگی‌های بین‌بخشی و فرا‌بخشی و مشارکت مؤثر مردم، زمینه‌های بروز رفتار‌های ناهنجار، آسیب‌های اجتماعی و جرایم را مورد توجه قرار می‌دهد تا به جای اتخاذ رویکرد‌های واکنشی، پیشگیری پیش‌نگر را دنبال کند.
امیری‌اصف‌هانی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناورانه در پیشگیری از جرم گفت با توجه به سرعت رشد علم و فناوری و روند افزایشی ناهنجاری‌ها و جرایم در جامعه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، هوش مصنوعی، اجماع بشری، تجارب پیشرفته و فناوری‌های نوین برای تحلیل دقیق وضعیت موجود و پیش‌نگری عالمانه نسبت به آینده، امری اجتناب‌ناپذیر است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود با توجه به تفاوت‌های ساختاری، فرا‌یندی و ابزاری میان شرایط گذشته و امروز و سرعت تحولات، باید با به‌روزرسانی ظرفیت‌ها، عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کنیم و با استقبال از آینده فناورانه، امکان شناسایی رفتار‌های احتمالی و اتخاذ سازوکار‌های پیشگیرانه را فراهم آوریم؛ باید از گذشته عبرت بگیریم، اما در گذشته نمانیم.
وی در پایان، اتخاذ تدابیر اقتضایی و انعطاف‌پذیر متناسب با شرایط زمانی، مکانی و موضوعی را از الزامات حکمرانی مطلوب قضایی دانست و تصریح کرد عدالت‌گستری، اجتناب از ماعی‌سازی امور و تدابیر قضایی و پیشگیری پیش‌نگر از مؤلفه‌های محوری تحول همه‌جانبه در دستگاه قضایی است و تحقق این رویکرد‌ها می‌تواند به افزایش سرمایه اجتماعی و رضایت‌مندی عمومی منجر شود.