ثبت موسسه حقوقی مشروط به مجوز کانون وکلا یا مرکز وکلا است
به گزارش آفتاب وطن، اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره شرایط ثبت موسسات حقوقی و امکان ثبت توسط اشخاص فاقد پروانه وکالت، گفت در سال‌های اخیر بین مراجع نظارتی، مراجع صادرکننده مجوز و متقاضیان ثبت این موسسات، مشکلات و ابهاماتی وجود داشته است.
وی افزود با لحاظ بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶/۹۱ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ مدیرکل وقت ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر‌تجاری و مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ مورخ ۱۵/۲/۹۷ هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار، ثبت موسسه حقوقی بدون اخذ مجوز از کانون وکلای دادگس‌تری یا مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و بدون آنکه شخص ثبت‌کننده پروانه وکالت داشته باشد، امکان‌پذیر شد و در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ تعدادی موسسه حقوقی در ادارات ثبت به ثبت رسیدند.
قویدل ادامه داد سپس بخشنامه مذکور و مصوبه هیئت مقررات‌زدایی به موجب رأی شماره ۲۷۵۴ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به مغایرت با موازین قانونی، ابطال گردید.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد با توجه به تأسیس تعدادی موسسه حقوقی بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قبل از صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تکلیف موسساتی که قبل از ابطال بخشنامه و مصوبه تأسیس شده بودند، مشخص نشد. در پاسخ به استعلام سازمان ثبت از دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی ثبت تغییرات این دسته از موسسات از قبیل خروج شریک و موضوع فعالیت، دیوان عدالت اداری رأی هیئت عمومی را منصرف از اخذ مجوز در خصوص تغییرات موسسات حقوقی اعلام کرد. لذا در حال حاضر برخی از موسسات حقوقی که موسسین آن‌ها فاقد پروانه وکالت و مجوز لازم هستند، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و با تغییر اعضا و ثبت تغییرات، به نوعی امتیاز این موسسات خرید و فروش می‌شود.
قویدل تأکید کرد لازم به ذکر است پس از صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تا کنون، هیچ موسسه حقوقی بدون اخذ مجوز لازم از کانون وکلای دادگس‌تری یا مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر‌تجاری، ثبت نشده است. اساسا اگر موسسه‌ای در نام یا موضوع فعالیت از عبارت حقوقی استفاده کرده باشد، ثبت موسسه منوط به اخذ مجوز لازم از مراجع مذکور است. اما موسساتی که قبل از صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده‌اند، کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و ادامه این روند در خصوص این دسته از موسسات حقوقی بدون نظارت مراجع متولی و ایجاد بازار خرید و فروش موسسات حقوقی فاقد مجوز بین اشخاص فاقد صلاحیت لازم، مشکلاتی را برای مردم و مراجع قضایی ایجاد کرده است.