وزیر بهداشت: پیگیری جبران بدهیهای بیمهها با اولویت ریاستجمهوری در پیش است

به گزارش آفتاب وطن محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نشستی با خبرنگاران به وضعیت نامناسب پرداختهای بیمهها به دانشگاههای علوم پزشکی و داروخانهها اشاره کرد و تاکید نمود که این موضوع به چالشی اقتصادی تبدیل شده که با پیگیری مستقیم رئیسجمهور و معاون اول ریاستجمهوری در حال حل شدن است.
وزیر بهداشت با توصیف سطحی از وضعیت فعلی پرداختها در دانشگاههای علوم پزشکی اظهار داشت وضع پرداختها در دانشگاههای مختلف یکسان نیست؛ تعدادی از آنها پرداختهای بهروز دارند اما گروه قابلتوجهی از دانشگاهها با عقبماندگی شش تا هفت ماهه در تسویه حساب مواجهاند که ریشه در شرایط اقتصادی و در نهایت در بدهیهای بیمهها به جستوجوی دارد.
وی دلایل این وضعیت را در وابستگی مستقیم اقتصاد دانشگاهها و داروخانهها به درآمدهای بیمهای خلاصه کرد و افزود در روزهای گذشته مذاکراتی با رئیسجمهور، معاون اول رئیسجمهور و مسئولان مربوطه در خصوص پیگیری بدهیهای بیمهها انجام شده و همچنین نشستی تخصصی با وزیر اقتصاد و معاونان ایشان در وزارت اقتصاد برگزار گردید تا راهکارهای کارشناسی برای جبران این بدهیها تدوین شود.
ظفرقندی با بیان اینکه نتیجهگیری از این توافقها میتواند ثبات مالی حوزه دارویی و بهبود وضعیت بیمارستانها را تضمین کند، خاطرنشان کرد اگر بیمهها بتوانند عقبماندگیهای مالی خود را جبران نمایند، هم شرایط دارویی کشور از نظر مالی با ثبات روبرو میشود و هم حوزه درمان و بیمارستانها شرایط بهتری را تجربه خواهند کرد؛ در نتیجه پیگیری این پرونده یک اولویت اجرایی محسوب میشود.
پیشرفت مذاکرات میان وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و سازمانهای بیمهگر در روزهای اخیر نشان میدهد که اراده سیاسی برای حل این گره مالی وجود دارد و تمرکز بر راهکارهای ساختاری به جای اقدامات موقت افزایش یافته است.
تجربههای گذشته ثابت کرده که تسویه حسابهای بهزمان بیمهها کلید اصلی پایداری شبکه درمان و تامین دارو است؛ بنابراین ادامه پیگیریهای سطح بالا میتواند افق روشنتری برای مدیریت منابع در بخش سلامت رقم بزند.
مقامات وزارت بهداشت تأکید دارند که مکانیزمهای شفافسازی بدهیها و تعیین جدول زمانبندی قطعی پرداخت، محور اصلی مذاکرات جاری با وزارت اقتصاد و سازمانهای بیمهگر است تا عدم قطعیت مالی برای دانشگاهها و داروخانهها رفع گردد.
همزمان کارگروههای مشترک در حال تدوین چارچوبهای جدیدی برای نظارت بر جریان وجوه بیمهای هستند تا از تکرار عقبماندگیهای طولانیمدت پیشگیری شود و پایداری مالی شبکه سلامت تضمین گردد.
پیگیریهای سطح بالا و توافقهای میانوزارتی، امید را برای بازگرداندن ثبات مالی به بخش درمان و دارویی تقویت کرده و افق مدیریت بهینهتر منابع را در میان فعالان حوزه سلامت گشوده است.