معاون وزیر صمت: چالشهای صادراتی واحدهای بوشهری در سطح ملی پیگیری میشود
به گزارش آفتاب وطن، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در مورد معضلات صادراتی واحدهای تولیدی استان بوشهر اظهار نظر کرد و تأکید داشت که موانعی که برای رفع آنها نیاز به تصمیمگیری در مقیاس کلان ملی است، شناسایی شدهاند و اکنون برای پیگیری و برطرف کردن آنها در پایتخت اقدامات لازم آغاز شده است.
این مسئول ارشد توسعه، با اشاره به پیچیدگیهای موجود در مسیر صادرات کالاهای تولیدی بوشهر، بیان کرد که اختلالات فعلی تنها به سطح منطقهای محدود نمیشوند و ریشه در سیاستگذاریها و های کلان کشور دارد که نیازمند همافزایی چندجانبه است.
تحلیل اوضاع فعلی نشان میدهد که واحدهای صنعتی و تولیدی این استان جنوبی، با وجود پتانسیل بالا در عرضه کالاهای باکیفیت به بازارهای خارجی، همچنان با چالشهای لاجستیک، مالی و قانونی روبرو هستند که سهم قابل توجهی از ظرفیت صادراتی را باطل میسازند.
منابع آگاه در تهران میگویند که جلسات تخصصی متعددی بین وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و نمایندگان خصوصی بوشهر برگزار شده تا راهکارهای عملیاتی برای تسریع فرآیندهای گمرکی، تسهیل انتقال ارز و حذف موانع تعرفهای و غیرتعرفهای تدوین گردد.
در میانه این فرآیند، فعالان اقتصادی استان تأکید میکنند که بدون اراده سیاسی قوی و هماهنگی بین دستگاههای، حل اساسی این مشکلات محال به نظر میرسد و تنها اقدامات موقت و سطحی شاهد خواهیم بود.
پیگیری جدی این پرونده در سطح معاونت وزیر صمت، امید جدیدی برای تولیدکنندگان بوشهر فراهم آورده تا با کاهش هزینههای اضافه و تسریع زمانبندی صادرات، بتوانند در رقابتهای منطقهای جایگاه بهتری کسب کنند.
بخشهای خصوصی استان بوشهر در ماههای اخیر بارها نسبت به افزایش زمان تخلیه کالا در بندرهای خلیج فارس و پیچیدگیهای اخذ مجوزهای صادراتی اعتراض کردهاند و این موضوع را عامل اصلی کاهش رقابتی بودن قیمتهای نهایی دانستهاند.
مقامات مربوطه در پاسخ به این نگرانیها، تدوین یک بسته حمایتی جامع شامل تسهیلات ارزی ترجیحی، کاهش تعرفههای حملونقل دریایی و راهاندازی سامانهی یکپارچه پذیرش سفارشات صادراتی را در دستور کار قرار دادهاند.
همزمان با این اقدامات، نمایندههای مجلس شورای اسلامی از استان بوشهر نیز طرحی برای ایجاد منطقههای ویژه اقتصادی با قوانین انعطافپذیرتر در جهت جذب سرمایهگذاری خارجی و تقویت زیرساختهای صادراتی ارائه کردهاند که در مراحل بررسی قرار دارد.
پیشبینی میشود با اجرایی شدن این تدابیر در نیمه دوم سال جاری، حجم صادرات غیرنفتی استان شاهد رشد قابل توجهی باشد و سهم بوشهر در صادرات ملی از سطح فعلی به رقمهای بالاتر ارتقا یابد.
نتیجهی این همافزاییهای بینالمللی و ملی، میتواند الگویی برای حل مشکلات صادراتی سایر استانهای مرزی و ساحلی کشور فراهم آورد که با چالشهای مشابهی روبرو هستند.