خلاهای قانونی خدمات مراقبت در منزل نیازمند تدوین قانون در مجلس دوازدهم

خلاهای قانونی خدمات مراقبت در منزل نیازمند تدوین قانون در مجلس دوازدهم

به گزارش آفتاب وطن، سیدمحمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر تغییر ساختار جمعیتی کشور و افزایش جمعیت سالمند، هشدار داد که قوانین و شیوه‌های ارائه خدمات سلامت همچنان در چارچوب‌های قدیمی بمانده‌اند و متناسب با نیاز‌های جدید جامعه به‌روزرسانی نشده‌اند.

وی در گفتگو با خبرگزاری مهر، ضمن اشاره به تدوین آیین‌نامه مراقبت‌های پرستاری در منزل توسط وزارت بهداشت، بیان کرد گرچه این خدمات در حال اجرا است، اما گسترش آن و استقبال گسترده مردم، ابهامات و خلأ‌های قانونی متعدد را آشکار ساخته که ضرورت تدوین قانون جامع را دوچندان کرده است.

جمالیان با اشاره به ابهام در تعیین متولی نظارت بر خدمات مراقبت در منزل و مرجع رسیدگی به شکایات، افزود شرکت‌های متعددی با عناوین مختلف در مراقبت از سالمندان فعالیت می‌کنند که برخی فاقد مجوز‌های قانونی هستند و این مسئله، لزوم سامانده‌ی و نظارت دقیق‌تر را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.

توسعه خدمات در منزل تنها به مراقبت‌های پرستاری ختم نمی‌شود؛ امروزه جامعه انتظار دارد خدمات تشخیصی نظیر آزمایش‌های پزشکی، فیزیو‌تراپی، نوار قلب، نوار عصب و عضله نیز در محل زندگی بیماران ارائه گردد. این رویکرد، فشار بر بیمارستان‌ها را کاهش داده و شرایط بهتری را برای بیماران نیازمند مراقبت مداوم فراهم می‌آورد.

مجلس دوازدهم با شناسایی این خلأ‌ها، عازم است چارچوب فعالیت مراکز مراقبت در منزل، نحوه نظارت بر عملکرد آن‌ها و مسئولیت دستگاه‌های مرتبط را در قالب قوانین جدید مشخص نماید. همگامی قانون‌گذاری با واقعیت‌های اجتماعی، گامی ضروری جهت حفظ کرامت سالمندان و افراد دارای معلولیت است.

در مذاکرات انجام‌شده با شرکت‌های بیمه، اگرچه ضرورت پوشش بیمه‌ی خدمات در منزل مورد توافق قرار گرفته، اما محدودیت‌های بودجه‌ای مانع تحقق پشتیبانی گسترده شده است. کارشناسان معتقدند حمایتی مالی از این خدمات، بستری‌ماندن غیر‌ضروری بیماران را پیشگیری کرده و کیفیت زندگی آن‌ها را ارتقا می‌بخشد.

دوچرخه‌سازی مسئولیت‌ها بین دولت و مجلس، کلید عبور از وضعیت فعلی است. بدون هماهنگی کامل و تخصیص منابع قانونی و مالی، خدمات در منزل در سطح شعار باقی می‌ماند و جامعه سالمندانه همچنان در دسترس خدمات پایه دچار مشکل خواهد بود.

مشخص شدن زمان‌بندی تصویب قانون جدید، نگرانی اصلی فعالان حوزه مراقبت در منزل است. اعضای کمیسیون بهداشت تأکید دارند که پیش‌نویس قانون در جلسات آینده به بررسی جدی درخواهد آمد تا خلأ‌های موجود در اسرع وقت پر شود.

سازمان نظام پرستاری نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی نظارت بر کیفیت خدمات، نقش محوری در استاندارد‌سازی نیروی انسانی و پایش عملکرد مراکز ایفا می‌کند. همکاری متقابل این سازمان با وزارت بهداشت و بیمه‌ها، گام‌ای حیاتی در جهت اطمینان از سلامت بیماران محسوب می‌شود.

در پایان، تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که یکپارچه‌سازی خدمات در منزل با سیستم مراقبت اولیه، هزینه‌های سلامت را تا حد قابل‌توجه‌ی کاهش داده و رضایت‌مندی خانواده‌ها را افزایش می‌دهد. ایران با پتانسل انسانی و زیرساختی موجود، می‌تواند با قانون‌گذاری هوشمند، الگوی منطقه‌ای در مراقبت‌های خانگی به حساب آید.