کشورهای در حال توسعه در سی‌وی‌کوپ س اصل مخربان‌پرداخت را پیش می‌کشند

به گزارش آفتاب وطن، در لحظاتی که سی و یکمین اجلاس تغییرات اقلیمی در آنتالیا به مراحل پایانی خود می‌رسد، نماینده‌های ملل متحد از جناح کشور‌های در حال توسعه، فشار خود را بر روی بند مبدأ آلوده‌کننده بپردازد افزایش داده‌اند.

این اصل که ستون فقرای عدالت اقلیمی محسوب می‌شود، اکنون در مرکز جدل‌های مذاکره‌کنندگان قرار گرفته تا تضمین شود اقتصاد‌های بزرگ صنعتی، هزینه‌های ناشی از پیامد‌های بحران آب و هوا را بر عهده بگیرند.

منابع آگاه در حاشیه جلسات بسته، می‌گویند که بلوک‌های منطقه‌ای نظیر جی- و هفتاد و هفت، تلاش می‌کنند با ارائه بسته‌های مالی مشروط، تعهدات شفاف را به نفع منافع ملی خود تغییر جهت دهند.

در تحولی موازی، فعالانجامعه مدنی و نمایندگان اقوام بومی، با برگزاری تجمعات نمادین در اطراف مکانی اجلاس، خواستار مکانیزم‌های اجراگرانه و شفاف‌سازی ‌های مالی شدند تا وعده‌های سال‌ها پیش محقق گردد.

دیپلمات‌های ارشد چندین کشور جزیره‌ای که تهدید غرق شدن را تجربه می‌کنند، هشدار دادند که هر تاخیری در عملیاتی‌سازی صندوق زیان و زیان، به معنای نادیده گرفتن حقوق بشر در مقیاس جهانی است.

پایان‌نامه پیش‌نویس که قرار است در ساعت‌های آینده تصویب شود، هنوز در مورد تعریفات آلوده‌کننده و پرداخت‌کننده دچار ابهام باقی مانده و مذاکرات شبانه‌روزی برای رفع این شکاف‌ها ادامه دارد.

کارشناسان مالی اقلیمی معتقدند که بدون تعیین معیار‌های دقیق برای شناسایی آلوده‌کنندگان اصلی، هر مکانیزمی دچار چالش‌های حقوقی و اجرایی خواهد شد. تجربه‌های گذشته نشان داده که تعهدات داوطلبانه بدون نظارت مستقل، اغلب به اجرا در نیامده‌اند.

در واکنش به مواضع کشور‌های در حال توسعه، نمایندگان اتحادیه اروپا و ایالات متحده تأکید کردند که مشارکت بخش خصوصی و نوآوری‌های تکنولوژیک باید در کنار کمک‌های دولتی قرار بگیرد. آن‌ها از ایجاد پلتفرم‌های مشترک برای انتقال فناوری‌های پاک به عنوان راهکار مکمل نام بردند.

با پیش رو شدن مهلت نهایی برای تصویب متن نهایی، فشار دیپلماتیک بر روی رؤسای وفود‌ها به اوج رسیده است. نتیجه این مذاکرات نه تنها سرنوشت مالیات‌های کربن جهانی را تعیین می‌کند، بلکه الگو برای عدالت اقلیمی در دهه‌های آینده خواهد بود.

سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در بیانیه مشترکی از رهبران العالمية خواستند که تعهدات مالی را با زمان‌بندی‌های قطعی و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری تقویت کنند. این نهاد‌ها تأکید کردند که شفافیت در جریان‌های مالی اقلیمی، پیش‌نیاز اعتماد میان شمال و جنوب جهانی است.

به طور همزمان، گزارش‌های تازه برنامه محیط زیست ملل متحد نشان می‌دهد که فاصله بین تعهدات کاهش انتشار و مسیر واقعی دما، همچنان خطرناک بروز کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری در سازگاری، هزینه‌های انسانی و اقتصادی در سال‌های آینده به شدت تشدید خواهد شد.

در ساعات پایانی اجلاس، ناظرین می‌گویند که پیشرفت در بند‌های مالی می‌تواند الگو برای مذاکرات آتی در بکو و بله‌های دیگر باشد. نتیجه نهایی این دور از گفت‌وگو‌ها، معیار جدیت جامعه جهانی در مواجهه با چالش مشترک اقلیمی خواهد بود.