افزایش قیمت دارو به نرخ ارز گره خورده؛ انجمن داروسازان از تاخیر در اعتبارات و بدهیهای بیمه هشدار داد

به گزارش آفتاب وطن، هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد که ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ ریال از چرخه تأمین پیشسازها و مواد اولیه دارویی حذف شده است و از این پس قیمتگذاری داروها باید بر پایه نرخ ارز مبادلهای و آزاد صورت گیرد، در غیر این صورت خط تولید متوقف میشود.
احمدی با اشاره به کاستی اعتبارات ارزی، بیان داشت که اگرچه در بودجه سال گذشته ۱۵۰ میلیون یورو برای دارو پیشبینی شده بود، اما تنها حدود ۸۰ تا ۸۵ میلیون یورو تأیید گردید و حتی این مبلغ نیز با تاخیر قابلتوجهی تخصیص یافته که جریان تولید را به شدت مختل کرده است.
سخنگوی انجمن داروسازان همچنین بر افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت داروها در سالهای اخیر تأکید کرد و افزود پوشش این افزایشها بر عهده بیمههاست، اما سیستم بیمهای کشور دچار علل ساختاری است و نیازمند اصلاحات بنیادی میباشد.
فضای ناآرامی در زنجیره تامین دارو تنها به ارز و قیمت محدود نمیشود؛ عمق بدهی بیمهها به داروخانهها فراتر از ده ماه رسیده و این موضوع فشارهای مالی سنگینی بر روی داروخانهها و توزیعکنندگان وارد آورده که در نهایت به تداوم دسترسی بیمار به دارو ضربه میزند.
احمدی با رد ادعاهای مدیرعامل شستا در خصوص سودآوری این سازمان، پرسید اگر شستا واقعا سودده است، چرا تأمین اجتماعی مطالبات ک داروخانهها را تسویه نمیکند؟ این تضاد بین اظهارات رسمی و واقعیتهای مالی، اعتماد عمومی را در سیستم بهداشت و درمان تضعیف کرده است.
مشکلات ساختاری در تأمین ارز، تاخیر در تخصیص اعتبارات، و عدم تسویه مطالبات بیمهای، سه پله اصلی یک بحران درهمتنیدهاند که اگر تدابیر مدیریت نشود، میتواند در ماههای آینده به کمبودهای جدی دارو در سطح کشور منجر گردد.
پاسخگویی شفاف نهادهای ذینفع، تسریع در پرداخت بدهیهای بیمهای، و اصلاح مکانیزم قیمتگذاری بر اساس نرخهای واقعی ارز، گامهای ضروری برای خروج از بحران فعلی و تضمین امنیت دارویی شهروندان محسوب میشوند.
کارشناسان اقتصاد دارو میگویند که حذف ارز ترجیحی بدون فراهم کردن مکانیزمهای حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی، میتواند به افزایش ناگهانی قیمتها و کاهش انگیزه سرمایهگذاری در بخش فارما منجر شود. آنها بر لزوم تدوین یک سند جامع قیمتگذاری با شفافیت کامل تأکید دارند.
نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در جلسات اخیر، نگرانی خود از روند فعلی تامین ارز دارو را اعلام کرده و از وزارت بهداشت خواستهاند برنامهای عملیاتی برای تسویه مطالبات بیمهها و تخصیص اعتبارات ارزی در ماههای باقیمانده سال ارائه دهد.
در حال حاضر، شرکتهای تولیدکننده دارو با کاهش ظرفیت تولید به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه روبرو شدهاند و این موضوع در صورت تداوم، میتواند منجر به فقدان داروهای حیاتی در بازار شود. مراجع ذینفع باید به سرعت راهکارهای مقطعی و استراتژیک را تدوین کنند.
بیماران مزمن و نیازمند داروهای خاص، اصلیترین قربانیان این بحران اداری و مالی هستند. سازمانهای حمایتی و خیریهای تلاش میکنند با ایجاد صندوقهای یاری، بخشی از فشار را کاهش دهند اما راهکار بنیادین، اصلاح ساختاری در سیستم تأمین و پرداخت دارو است.
وزارت بهداشت در بیانیهای اخیر اعلام کرد که در حال مذاکره با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی برای افزایش سهمیه ارز دارو است، اما تا لحظهای نتیجه قطعی حاصل نشده و نگرانیها همچنان بر جداست.