لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دید مرکز پژوهش‌های مجلس
[ad_1]
مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه ارتباطات تناسب کافی با اهداف برنامه هفتم ندارد. در همین جهت، این نهاد پیشنهادهایی را برای اصلاح لایحه بودجه اراعه کرده است که یکی از آن‌ها حذف معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده برای کسب‌وکارهای فعال در پلتفرم‌های بومی است؛ موضوعی که به باور بازوی مشورتی مجلس، جذابیتی برای کسب‌وکارهای خرد نداشته و پشتیبانی چندانی به گسترش پلتفرم‌های داخلی و فعالیت کسب‌وکارها بر بستر آن‌ها نمی‌کند.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ چندی پیش از سوی دولت به مجلس اراعه شد. بازوی مشورتی مجلس نیز بازدید این لایحه را در دستور کار خود قرار داده و در تازه ترین گزارش، به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته است. مرکز پژوهش‌های مجلس باور دارد لایحه برنامه بودجه سال ۱۴۰۳ باید بُرشی یک‌ساله از اجرای برنامه هفتم باشد، اما بازدید تطبیقی برنامه هفتم و این لایحه مشخص می کند که در بندهای اراعه‌شده در تبصره ۱۱ که عموماً با گفتن حوزه ارتباطات شناخته می‌بشود، تناسب کافی با اهداف برنامه هفتم وجود ندارد.
این نهاد این چنین با اشاره به نبوده است ردیف‌های تفصیلی بودجه، از این که اشکار نیست اهداف برنامه هفتم در حوزه فاوا چطور محقق خواهند شد، انتقاد کرد: «احکام لایحه پیشنهادی دولت در تبصره «۱۱» در چهار حکم فقطً به سه نوشته پرداخته است: ترقی زیرساخت‌های امنیت سایبری دستگاه‌ها، فراهم مالی گسترش دسترسی فیبر نوری و از بین بردن مانع ها اجرایی پروژه و حمایتمالیاتی از کسب‌وکارها دیجیتال بر بستر سکوهای داخلی.»
پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های برای بودجه سال ۱۴۰۳
بازوی مشورتی مجلس در این گزارش نظر کرده است که یکی از بندهای بودجه اصلاح حذف و چند بند دیگر نیز به آن اضافه بشود. به‌طور مثال، این نهاد نظر کرده است که معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده برای کسب‌وکارهای فعال در پلتفرم‌های بومی حذف بشود؛ چرا که به باور مرکز پژوهش‌ها، این کار جذابیتی برای کسب‌وکارهای خرد نداشته و پشتیبانی چندانی به گسترش پلتفرم‌های داخلی و فعالیت کسب‌وکارها بر بستر آن‌ها نخواهد کرد.
پیشنهادهایی نیز برای افزودن به لایحه بودجه نقل شده که به‌طور کلی شامل موارد زیر است:
- ساماندهی و دسترسی به داده‌های دولتی موردنیاز کسب‌وکارهای دیجیتال
- گسترش زیرساخت‌های هوش مصنوعی و هوشمندسازی
- تسهیلگری درزمینه قیمت‌گذاری و پذیرفتن دارایی‌های نامشهود حوزه اقتصاد دیجیتال
- ترانزیت بین‌الملل داده
- حمایتاز گسترش صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه
این مرکز نظر کرده است برای تشکیل منبع های درآمدی تازه و تسهیل نوآوری‌های مبتنی بر داده، کسب‌وکارهای دیجیتال از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به داده‌ها و اطلاعات موردنیاز دسترسی یابند.
درزمینه گسترش زیرساخت‌های هوش مصنوعی و هوشمندسازی نیز نظر شده است که دولت مکلف به تشکیل حساب گسترش هوش مصنوعی با اعتبار حداقل هزار میلیارد تومان بشود؛ اعتباری که از حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورها، قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت قسمت غیردولتی درزمینه غیردولتی پست و مخابرات و نیز منبع های قانون معاونت علمی فراهم بشود. نظر شده است که اعتبارات این حساب نیز برای گسترش زیرساخت‌های پردازشی، نفاوری‌ها و ابزارهای پایه‌ای اراعه خدمات هوش مصنوعی در سرزمین صرف بشود.
برای پذیرفتن دارایی‌های نامشهود نیز این نظر نقل شده است که دولت حداقل ۱۰ درصد از کل تسهیلات تعلق‌یافته به کسب‌وکارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل منبع های تبصره ۲ این قانون را بر مبنای پذیرفتن دارایی‌های نامشهود و دیجیتال به‌گفتن وثیقه اعطا کند.
برای حمایتاز گسترش صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه بومی نیز همان رویه قبلی برای تعرفه ۱۵ درصدی تلفنهای بالای ۶۰۰ دلار نقل شده است. یقیناً جزئیات دقیق‌تری برای نحوه هزینه‌کرد منبع های حاصل از این تعرفه گمرکی نقل شده. این منبع های تقسیم بر چهار قسمت شده و به‌طور مثال، برای مازاد درآمد بر هزار میلیارد تومان نظر شده است که صرف حمایتاز گسترش اکوسیستم گوشی تلفن همراه با محوریت وزارت ارتباطات بشود.
اساسی‌ترین چالش سرزمین در حوزه امنیت سایبری چیست؟
به باور مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از اساسی‌ترین چالش‌های سرزمین در حوزه امنیت سایبری، تعدد مراکز تصمیم‌گیری در این حوزه و فقدان برنامه‌ریزی و مدیریت یکپارچه با اختیارات کافی است. در همین جهت، نظر شده که در بند (ب) تبصره ۱۱ بودجه که به هزینه‌کرد دستگاه‌ها در حوزه امنیت اشاره شده است، مواردی اضافه بشود.
مطابق این نظر، هزینه‌کرد دستگاه‌ها در حوزه امنیت بایستی بر پایه نتایج برسی و رتبه‌بندی امنیت سایبری مطابق با ضوابط مصوب شورای عالی فضای مجازی باشد و از طریق اپراتورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده و دارای پروانه ممیزی امن از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.
گفتنی است مرکز پژوهش‌ها در قسمت دیگر گزارش خود از شدت پایین افزایش اتصالات به فیبر نوری گله های و پافشاری کرد وزارت ارتباطات در سال تازه بایستی در کنار افزایش پوشش، او گفت و گو افزایش تعداد کاربران سرویس فیبر نوری را نیز درنظر بگیرد.
نادیده‌گرفتن سهم افزایش تعرفه اینترنت از درآمدهای دولت
بازوی مشورتی مجلس جدول شماره ۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بازدید کرد و اظهار داشت مطابق این لایحه، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در قسمت ارتباطات به مقدار ۲۷.۴ درصد افزایش اشکار کرده است و از ۱۵.۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲، به ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید.
بااین‌حال، به باور مرکز پژوهش‌ها، سهم اصلاح تعرفه اینترنت در مقدار افزایش درآمدهای دولت در حوزه ارتباطات دیده نشده است:
«به‌طور کلی، افزایش درآمدهای دولت از حوزه ارتباطات تابع دو متغیر مهم مقدار رشد مصرف ترافیک داده اینترنت و مقدار تعرفه این خدمات است. سرزمین در حوزه مصرف اینترنت رشد سالانه‌ای را استعداد می‌کند که تبدیل رشد درآمدی دولت می‌بشود. بااین‌وجود، با دقت به قطعی‌شدن اصلاح تعرفه‌های خدمات ارتباطی سرزمین، به‌نظر می‌رسد که سهم این اصلاح تعرفه در مقدار افزایش درآمدهای دولت از حوزه ارتباطات دیده نشده است.»
اگرچه مرکز پژوهش‌ها اشاره‌ای به مقدار افزایش درآمد دولت نداشته، اما با دقت به تاریخچه کارکرد اپراتورها، سهم بیشتر از ۴۰ درصدی فروش اینترنت از درآمد آن‌ها و افزایش مصرف مشترکین، می‌توان انتظار افزایش درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی برای دولت در سال آینده را داشت.
[ad_2]
منبع