اختصاص ۱۱ ملک تأمین اجتماعی به استاندار مازندران جهت توسعه زیرساختهای درمانی
به گزارش آفتاب وطن، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حین سفر کاری به استان مازندران، تصمیمی استراتژیک را در خصوص مدیریت املاک سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که میتواند روند توسعه درمانگاهها و مراکز درمانی در این استان را به شدت تسریع نماید.
بر اساس این تصمیم، اختیار تعیین سرنوشت یازده ملک متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مستقیما به استاندار مازندران واگذار شده است. این املاک که پتانسیل مولدسازی بالایی دارند، قرار است به عنوان موتور محرک مالی برای تکمیل پروژههای درمانی نیمهکاره، راهاندازی مراکز تخصصی جدید و ارتقای تجهیزات بیمارستانهای موجود عمل کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت تقویت مدیریت محلی، بیان کرد که تفویض اختیار به استانداران نه تنها فرآیند تصمیمگیری را تسریع میکند، بلکه امکان بهرهبرداری بهینه از پتانسیلهای بومی را نیز فراهم میآورد. این رویکرد نشاندهنده تغییر پارادایم در مدیریت منابع ملی به سمت غیرمتمرکزسازی و تقویت حاکمیت ولایتی است.
کارشناسان امور عمرانی و مدیریت عامة معتقدند که این مدل میتواند الگویی برای سایر استانها باشد، به شرطی که مکانیزمهای شفاف نظارت و حسابرسی پیشبینی شده باشند. تجربههای گذشته نشان داده که وقتی مدیریت املاک عمومی با دیدگاه توسعهای و در چارچوب برنامهریزی استراتجیک انجام میشود، نتایج ملموس و پایداری برای جامعه به دنبال دارد.
استاندار مازندران در واکنش به این واگذاری اختیار، اعلام آمادگی کرد تا با تشکیل کارگروههای تخصصی، برنامهریزی جامع برای توسعه زیرساختهای درمانی استان را تدوین نماید. اولویتبندی پروژهها بر اساس نیازهای واقعی مردم، بهینهسازی مصرف منابع و رعایت اصول توسعه پایدار از محاور اصلی این برنامهریزی خواهد بود.
این گام میتواند نقطه عطفی در رفع کمبودهای بستر درمانی، کاهش مراجعه به شهرهای همجوار و افزایش دسترسی شهروندان به خدمات سلامت با کیفیت باشد، آنچه که همواره یکی از دغدغههای اصلی مسئولان و مردم مازندران محسوب میشود.
مقامات سازمان تأمین اجتماعی در استان مازندران که فرآیند ارزیابی و ارزشگذاری املاک واگذار شده در هفتههای آینده آغاز خواهد شد. تیمهای فنی و حقوقی با همکاری اداره کل دارایی استان، وضعیت حقوقی، موقعیت جغرافیایی و پتانسیل تجاری هر یک از این یازده ملک را به دقت بررسی میکنند تا بهترین مدل بهرهبرداری برای هر مورد تدوین گردد.
شورای برنامهریزی و توسعه استان مازندران در جلسهای اضطراری، چارچوب اجرایی این طرح را مورد بحث قرار داد و تاکید کرد که درآمدهای حاصل از مولدسازی این املاک باید به صورت شفاف و هدفمند در صندوق توسعه زیرساختهای درمانی استان واریز شود. اعضای شورا بر لزوم اطلاعرسانی دورهای به مردم و نمایندگان مجلس از روند اجرای پروژهها تأکید ورزیدند.
به دنبال این اقدام، انتظار میرود که طرحهای مشابه در استانهای دیگری از کشور نیز در دستور کار قرار گیرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیگنال داده که در صورت موفقیت تجربه مازندران، مکانیزم واگذاری اختیار املاک تأمین اجتماعی به استانداران به عنوان یک سیاست کلان در سطح کشوری گسترش یابد تا مدیریت داراییهای عمومی به نفع توسعه منافع عمومی هدایت گردد.