رحیمی: تکلیف قولنامه‌ها و اسناد عادی در قانون جدید معاملات ملکی روشن شد
به گزارش آفتاب وطن، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگس‌تری در یک برنامه تلویزیونی اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر‌منقول را تشریح کرد و نسبت به پیامد‌های انجام معاملات غیر‌رسمی هشدار داد. وی تأکید کرد که معاملات مربوط به اسناد سبزرنگ باید حتما در دفا‌تر اسناد رسمی ثبت شوند.
وزیر دادگس‌تری با اشاره به تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت این قانون با هدف کاهش اختلافات ملکی، جلوگیری از کلاهبرداری و سامانده‌ی معاملات املاک به تصویب رسیده است. پیش از تصویب قانون، اسناد عادی و قولنامه‌ها در محاکم قضایی قابل استناد بودند که مشکلات متعددی برای مردم ایجاد می‌کرد.
رحیمی ادامه داد بر اساس این قانون، معاملات اموال غیر‌منقول از جمله زمین، خانه و مغازه باید به‌صورت رسمی و از طریق دفا‌تر اسناد رسمی انجام شود. در غیر این صورت، با سپری شدن مهلت‌های قانونی، معاملات عادی مشمول حمایت و اعتبار قانونی نخواهند بود.
وی با اشاره به تغییر رنگ اسناد مالکیت گفت برای آگاه‌ی مردم، رنگ اسناد مالکیت جدید از آجری به سبز تغییر کرده و در متن آن‌ها تأکید شده که معاملات باید در دفا‌تر اسناد رسمی انجام شود. اسناد سبزرنگی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند، مشمول الزام ثبت رسمی هستند.
وزیر دادگس‌تری درباره وضعیت اسناد عادی و قولنامه‌های قدیمی توضیح داد مطابق قانون، پس از راه‌اندازی سامانه سامانده‌ی اسناد غیر‌رسمی موسوم به سامانه ماده ۱۰، دارندگان اسناد عادی باید ادعا‌های خود را در این سامانه ثبت کنند و برای رسمی‌کردن وضعیت مالکیت اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.
رحیمی افزود افرادی که قصد خریدوفروش ملک ندارند نیز باید وضعیت سند مالکیت خود را مشخص کنند. املاکی که سند رسمی دارند اما مالک فعلی سند را به نام خود منتقل نکرده، نیازمند پیگیری حقوقی هستند و خریدار باید از طریق دادگاه، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را درخواست کند.
وی با اشاره به املاکی که اساسا فاقد سند رسمی هستند گفت بسیاری از املاک در کشور صرفا با قولنامه و مبایعه‌نامه معامله شده‌اند. دارندگان این اسناد باید پس از راه‌اندازی رسمی سامانه ماده ۱۰، ادعای مالکیت خود را ثبت کنند و اقدامات قانونی برای دریافت سند رسمی را انجام دهند.
وزیر دادگس‌تری تأکید کرد حتی اگر رسیدگی قضایی و صدور سند رسمی چند سال طول بکشد، ثبت ادعا و انجام اقدامات قانونی در مهلت مقرر موجب حفظ حقوق فرد خواهد شد. هدف قانون این است که همه مردم برای املاک خود سند رسمی دریافت کنند و معاملات ملکی از مسیر قانونی انجام شود.