سازمانهای تخصصی خشونت علیه زنان را محکوم کردند و خواستار اصلاح قوانین شدند
به گزارش آفتاب وطن، در پی حادثه تلخ سوگند صیادی، دو نهاد علمیتحقیقی با انتشار بیانیههای جداگانه به شدت از خشونت علیه زنان و کودکان ابراز نفرت کردند.
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ضمن تأکید بر ضرورت شناسایی و مداخله بهموقع در موارد خشونت خانگی، تقویت حمایتهای قانونی و اجتماعی را راهکار اصلی دانست. انجمن جامعهشناسی ایران نیز با اشاره به ابعاد ساختاری این پدیده، تدابیر پیشگیرانه برای صیانت از امنیت، کرامت و حقوق زنان و کودکان را فوری اعلام کرد.
کارشناسان معتقدند خلأهای قانونی موجود به گونهای عمل کردهاند که هزینه ارتکاب خشونت را برای متجاوزان کاهش دهد و این امر تداوم چرخه آزار را تسهیل میکند. عدم تناسب بین جرم و مجازات، باورها را نسبت به عدم پاسخگویی نظام قضایی تقویت کرده است.
در میانه این فرآیند، فعالان حقوق بشر تأکید میکنند که صرف محکومیت لفظی کافی نیست و باید های اجرایی برای حمایت از قربانیان فعال شود. پناهگاهها، خطوط تلفنی مشاوره و واحدهای پلیس تخصصی نیاز به بودجه و نیروی انسانی بیشتر دارند.
جامعه مدنی انتظار دارد که قانونگذاران با سرعت بیشتری به بازبینی قوانین مربوط به خشونت خانگی بپردازند. تجربههای جهانی نشان میدهد که ترکیب مقننه تنظیمی، آموزش پیشگیرانه و حمایت اجتماعی میتواند نرخ خشونت را به طور معناداری کاهش دهد.
مقامات قضایی در بیانیهای مشترک اعلام کردند که پرونده سوگند صیادی در اولویتهای دادستانی قرار گرفته و تلاش میشود با سرعت حداکثری به نتیجه برسد. قوه قضاییه همچنین از تدوین طرحهای اصلاحی قانون حمایت از خانواده مطلع کرد که با هدف سد خلأهای موجود تدوین میشود.
به طور موازی، وزارت بهداشت و درمان با همکاری سازمان بهزیستی ملی طرح گسترش شبکه حمایتی قربانیان خشونت را آغاز کرده است. این برنامه شامل افزایش تعداد پناهگاههای امن، فراهمسازی مشاوره تلفنی بیست و چهار ساعته و آموزش کادرهای درمانی برای شناسایی نشانههای اولیه آزار است.
در سطح جامعه، حرکتهای. جمعی برای تقاضای عدالت اجتماعی رو به گسترش است. فعالان مدنی با سازماندهی گردهماییهای مسالمتآمیز و کمپینهای رسانهای، فشار بر قانونگذاران را برای تصویب قوانین سختگیرانهتر تشدید کردهاند. این موج خواستار تغییر فرهنگ مردسالارانه و ترویج برابری جنسیتی در تمام سطوح تصمیمگیری است.
حقوقدانان تأکید میکنند که اصلاح قانون مجازات اسلامی و قانون حماییت از خانواده باید با رویکرد حقوقبشری و پیشگیرانه تدوین شود. افزایش مجازاتهای حبسی و جرایمی برای مرتکبان خشونت خانگی، الزام به شرکت در دورههای کنترل خشم و مدیریت اختلاف، و ایجاد پروندههای الکترونیکی ردیابیشده از جمله پیشنهادات کارشناسی است.
سازمان ملل متحد در بیانیهای اخیر از تلاشهای ایران برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت استقبال کرد و به همکاری فنی برای تقویت مکانیزمهای نظارتی و حمایتی دعوت نمود. این همکاری شامل تبادل تجربیات موفق کشورها، آموزش کادرهای متخصص و راهاندازی سامانههای گزارشگیری آنلاین امن میشود.
در أفق زمانی، جامعهشناسان پیشبینی میکنند که با اجرای منسجم تدابیر قانونی، آموزشی و حمایتی، نرخ گزارشدهی موارد خشونت افزایش یابد که نشاندهنده اعتماد بیشتر قربانیان به نظام عدالت است. کاهش واقعی وقوع خشونت نیازمند صبر، تداوم سیاستها و مشارکت فعال هر بخش از جامعه است.