کارشناس اقتصادی: مهار گرانی نیازمند تحول در نظام نظارت بر بازار است

به گزارش آفتاب وطن، یک کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر ضرورت تفکیک مفهومی میان گرانی و گران‌فروشی، به بررسی چالش‌های پیش رو در کنترل قیمت‌ها پرداخت. وی از نظر داشت که افزایش قیمت کالا‌ها به طور لازمه دلیلی بر تخلف فروشندگان محسوب نمی‌شود و برخوردی با واحد‌های صنفی بدون شناسایی دقیق ریشه‌های افزایش قیمت در زنجیره تامین، تولید و توزیع، نمی‌تواند به مهار گرانی منجر گردد.

این تحلیل‌گر معتقد است که رویکرد‌های سنتی مبتنی بر بازرسی‌های لحظه‌ای و جریمه‌های انفرادی، در برابر پیچیدگی‌های حاضر اقتصاد اثربخشی لازم را ندارند. به عبارتی، تمرکز صرف بر مجازات فروشنده نهایی، غافل از پویایی‌های بالقوه در مراحل اولیه عرضه و تولید، تنها تدبیری سطحی و موقت محسوب می‌شود. بنابراین، اصلاح نظام نظارت بر بازار مستلزم گذر از مدل‌های بازرسی سنتی و حرکت قاطع به سمت مکانیزم‌های نظارت هوشمند و زنجیره‌محور است.

در می‌انه این مسیر، نگاه به تجربیات موفق در اقتصاد‌های مشابه نشان می‌دهد که یکپارچه‌سازی داده‌های تولید، توزیع و فروش، به همراه بکارگیری ابزار‌های پیش‌بینی مبتنی بر هوش مصنوعی، می‌تواند هشدار‌های زودهنگام درباره نوسانات قیمت صادر نماید. چنین زیرساختی، به ناظران امکان می‌دهد تا به جای واکنش به بروز گرانی، از پیش مانع از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در مراحل اولیۀ زنجیره ارزش شوند.

در پایان، کارشناس یادشده با اشاره به تجربیات داخلی، بر لزوم تدوین چارچوب قانونی شفاف برای نظارت زنجیره‌محور تأکید کرد. وی گفت که هم‌سو کردن منافع تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده در قالب یک نظام اطلاعاتی یکپارچه، تنها راهکار پایدار برای مهار تورم ساختاری است. تحقق این دیدگاه، متکی بر اراده سیاسی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال و مشارکت فعال بخش‌های عمومی و خصوصی خواهد بود.

از سوی دیگر، نقش نهاد‌های نظارتی در بازتعریف شاخص‌های شفافیت قیمت‌گذاری در هر حلقه از زنجیره تامین، از اهمیت بالایی برخوردار است. تدوین پروتکل‌های استاندارد برای گزارش‌دهی هزینه‌های تولید، حاشیه‌ سود مجاز و هزینه‌های لجستیک، می‌تواند مانع از انتقال بی‌رویه شوک‌های هزینه به مصرف‌کننده نهایی شود. این رویکرد، نیازمند هم‌افزایی وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کننده و اتحادیه‌های صنفی در قالب یک پایگاه داده ملی یکپارچه است.

تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که کشور‌های موفق در کنترل تورم ساختاری، از مکانیزم‌های نظارت مبتنی بر بلاک‌چین و قرارداد‌های هوشمند برای ردیابی کالا از مزرعه تا میز مصرف‌کننده بهره برده‌اند. پیاده‌سازی چنین زیرساختی در ایران، اگرچه نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه سنگین است، اما در درازمدت هزینه‌های نظارت را به شدت کاهش داده و اعتماد عمومی را تقویت می‌کند. در این باره، راه اندازی پی در بخش‌های استراتژیک چون گندم، روغن خوراکی و دارو، می‌تواند الگوی قابل تعمیم برای سایر کالای اساسی فراهم آورد.

همزمان، تقویت فرهنگ اقتصادی در سطح جامعه و آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان درباره مکانیزم‌های شکل‌گیری قیمت، نقش مکملی در کنار تدابیر اجرایی ایفا می‌کند. انتشار گزارش‌های دوره‌ای شفاف درباره روند قیمت‌ها در زنجیره تامین، به کاهش عدم قطعیت و مهار انتظارات تورمی کمک می‌کند. در نهایت، ترکیب هوشمند تکنولوژی، قانون‌گذاری شفاف و مشارکت اجتماعی، تنها مسیری است که می‌تواند گرانی را از ریشه مهار نماید و عدالت توزیع را در بازار تضمین کند.