هشدار انحلال ۱۳ صندوق منابع طبیعی: تضعیف مشارکت مردمی در حفاظت از جنگل‌ها و مراتع
صفر علیمردانی در گفتگو با خبرنگار آفتاب وطن با بیان اینکه منابع طبیعی سرمایه‌ای بین‌نسلی و از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه پایدار است، اظهار کرد حفاظت، احیا، اصلاح و بهره‌برداری اصولی از جنگل‌ها، مراتع و حوضه‌های آبخیز بدون مشارکت مؤثر جوامع محلی، بهره‌برداران، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و تشکل‌های مردمی امکان‌پذیر نیست.
وی با اشاره به اینکه صندوق‌های حمایت از توسعه منابع طبیعی استان‌ها با همین فلسفه شکل گرفته‌اند، افزود این صندوق‌ها نهادی هستند که مأموریت آن‌ها صرفا فعالیت اقتصادی و کسب سود نیست، بلکه حمایت از تشکل‌های مردمی، تقویت تعاونی‌های منابع طبیعی، پشتیبانی مالی از بهره‌برداران و فراهم کردن زمینه مشارکت اقتصادی مردم در حفاظت و توسعه سرمایه‌های ملی است.
ماده ۳۳ برنامه هفتم مجوزی برای اصلاح ساختار است نه حذف مأموریت تخصصی
مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی و مرتعداران استان اصف‌هان با اشاره به بند ج ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت افزایش بهره‌وری صندوق‌های غیر‌دولتی از طریق ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق‌ها مورد تأکید قرار گرفته است.
علیمردانی ادامه داد این اهداف قابل دفاع و ضروری است اما اجرای آن باید بر مبنای مطالعات کار‌شناسی، شاخص‌های شفاف، عدالت در ارزیابی و توجه به مأموریت واقعی هر صندوق صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه قانون‌گذار از افزایش بهره‌وری صندوق‌های منابع طبیعی سخن گفته است، تصریح کرد از این رو، نباید کاهش تعداد صندوق‌ها به هدفی مستقل تبدیل شود. ادغام یا اصلاح ساختار باید نتیجه ارزیابی کار‌شناسی بوده و اقدامی شتاب‌زده برای رسیدن به یک عدد مشخص نباشد.
صندوق‌های منابع طبیعی شهرستانی حذف می‌شوند
مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی و مرتعداران استان اصف‌هان ادامه داد در حال حاضر ۱۳ صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی در سطح استان‌ها فعالیت دارند در حالی که تعداد صندوق‌های شهرستانی و تک‌محصولی چندین برابر بیش‌تر است و بسیاری از آن‌ها با سرمایه‌هایی به‌مراتب کمتر و گستره فعالیت محدود‌تری فعالیت می‌کنند.
علیمردانی با طرح این پرسش که چرا به‌جای بررسی جامع وضعیت تمام صندوق‌های غیر‌دولتی، موضوع ادغام یا انحلال صندوق‌های منابع طبیعی در کانون توجه قرار گرفته است؟ افزود سوال این است که آیا وضعیت سرمایه، می‌زان فعالیت، گستره خدمات و ظرفیت سایر صندوق‌ها به‌صورت مقایسه‌ای و کار‌شناسی بررسی شده است؟ آیا آثار اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی حذف این صندوق‌ها مورد توجه قرار گرفته است؟
صندوق منابع طبیعی را نمی‌توان با معیار صندوق تک‌محصولی ارزیابی کرد
وی با تاکید بر اینکه صندوق منابع طبیعی صرفا مجموعه‌ای برای تأمین مالی یک فعالیت تولیدی مشخص نیست، خاطرنشان کرد این صندوق‌ها می‌توانند پشتیبان اقتصادی فعالیت‌های مرتبط با حفاظت، احیا و اصلاح مراتع، توسعه گیا‌هان دارویی، تقویت زنجیره ارزش محصولات مرتعی و جنگلی، طرح‌های آبخیزداری و ایجاد اشتغال پایدار در جوامع محلی باشند.
مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی و مرتعداران استان اصف‌هان با بیان اینکه سنجش عملکرد این صندوق‌ها بر اساس گردش مالی، سود سالانه یا می‌زان سرمایه در گردش، تقلیل مأموریت آن‌ها به یک فعالیت تجاری است، افزود از این رو ارزیابی باید متناسب با مأموریت و مسئولیت‌های توسعه‌ای آن‌ها باشد.
حذف صندوق‌های منابع طبیعی تضعیف حلقه پشتیبان تشکل‌های مردمی
علیمردانی با تاکید بر اینکه تعاونی‌های مرتعداری در بسیاری از مناطق مسئولیت‌هایی فرا‌تر از فعالیت‌های متعارف اقتصادی دارند، خاطرنشان کرد این تعاونی‌ها از مدیریت مراتع و اجرای برنامه‌های اصلاحی و احیایی تا مشارکت در حفاظت از عرصه‌ها و سامانده‌ی بهره‌برداران، برای ایفای این مسئولیت‌ها به پشتوانه مالی و نهادی نیازمندند.
وی تأکید کرد اگر این صندوق‌ها تضعیف یا منحل شوند، چه نهاد جایگزینی قرار است این خلأ را پر کند؟ انحلال صندوق‌های منابع طبیعی بدون طراحی سازوکار جایگزین، نه‌تنها مسئله‌ای اقتصادی که عقب‌گردی در مسیر توسعه مشارکت مردمی و حفاظت مشارکتی از منابع طبیعی خواهد بود.
لزوم ورود نمایندگان مجلس
مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی و مرتعداران استان اصف‌هان خطاب به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت این صندوق‌ها با مأموریت حمایت از توسعه منابع طبیعی و پشتیبانی از تشکل‌ها و بهره‌برداران فعالیت می‌کنند.
علیمردانی ادامه داد انتظار می‌رود سازمان منابع طبیعی به‌عنوان متولی تخصصی، نسبت به جایگاه و آینده آن‌ها مسئولیت‌پذیری جدی داشته باشد و از هر‌گونه تصمیم‌گیری یک‌جانبه و بدون ارزیابی تخصصی جلوگیری کند.
وی همچنین خواستار ورود نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست شد و افزود این کمیسیون نحوه اجرای بند ج ماده ۳۳ را بررسی کند و از صندوق مادرتخصصی و دستگاه‌های مسئول بخواهد مبانی کار‌شناسی، شاخص‌های ارزیابی و دلایل اولویت‌بندی را به‌صورت شفاف ارائه کنند.
ضرورت اصلاح ساختار به جای انحلال
مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی و مرتعداران استان اصف‌هان تأکید کرد اگر هدف افزایش بهره‌وری است، باید به‌جای تمرکز بر حذف صندوق‌های منابع طبیعی، برنامه‌ای جامع برای اصلاح و تقویت آن‌ها تدوین شود.
علیمردانی با بیان اینکه لازم است ارزیابی جامع و مقایسه‌ای از عملکرد همه صندوق‌های غیر‌دولتی با شاخص‌هایی متناسب با مأموریت، سرمایه، گستره فعالیت و جامعه هدف هر صندوق انجام شود، اظهار کرد وضعیت صندوق‌های شهرستانی و تک‌محصولی با سرمایه‌های محدود نیز مورد بررسی قرار گیرد تا اولویت‌های واقعی اصلاح ساختار مشخص شود.
وی افزود هویت تخصصی و مأموریت مستقل صندوق‌های حمایت از توسعه منابع طبیعی باید حفظ شده و از انحلال آن‌ها بدون بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی جلوگیری شود.
مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی و مرتعداران استان اصف‌هان تصریح کرد تقویت سرمایه این صندوق‌ها و فراهم کردن زمینه استفاده از ظرفیت‌های مالی و اعتباری برای حمایت از اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و تشکل‌های مردمی نیز ضروری است.
علیمردانی ادامه داد تشکیل کارگروه مشترک با حضور سازمان منابع طبیعی، صندوق مادرتخصصی، مدیران صندوق‌های استانی و نمایندگان اتحادیه‌ها و تعاونی‌های منابع طبیعی می‌تواند به بررسی آینده این صندوق‌ها کمک کند.
نظام حمایتی عادلانه و شفاف تدوین شود
وی اضافه کرد همچنین تدوین نظام حمایتی عادلانه و شفاف به‌گونه‌ای که تفاوت در ماهیت مأموریت صندوق‌ها موجب محرومیت آن‌ها از حمایت‌های لازم نشود، از دیگر اقدامات ضروری است.
مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی و مرتعداران استان اصف‌هان گفت امکان هم‌افزایی و همکاری میان صندوق‌های منابع طبیعی استان‌ها و استفاده مشترک از ظرفیت‌های مالی، کار‌شناسی و اجرایی بدون از بین بردن هویت تخصصی آن‌ها نیز باید بررسی شود.
علیمردانی معتقد است این صندوق‌ها می‌توانند به بازوی مؤثر تأمین مالی و پشتیبانی از طرح‌های مشارکتی سازمان منابع طبیعی در زمینه حفاظت، احیا و توسعه عرصه‌های طبیعی تبدیل شوند.
مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی و مرتعداران استان اصف‌هان با تاکید بر اینکه منابع طبیعی را نمی‌توان بدون پشتوانه مالی و مردمی حفاظت کرد، تصریح کرد صندوق‌های حمایت از توسعه منابع طبیعی نباید به‌عنوان حلقه‌ای زائد تلقی شوند؛ این صندوق‌ها می‌توانند یکی از زیرساخت‌های اصلی تحقق حفاظت مشارکتی و توسعه پایدار باشند.
علیمردانی ابراز کرد مطالبه روشن ما اجرای دقیق و عادلانه قانون، اصلاح ساختار بر مبنای کار‌شناسی، جلوگیری از تبعیض و حفظ هویت این صندوق‌هاست.