استان‌ها با بودجه‌ریزی نوین به استقلال مالی و اجرایی نزدیک‌تر می‌شوند

به گزارش آفتاب وطن، تغییر رویکرد بنیادین در نظام بودجه‌ریزی کشور گام بلندی در جهت واگذاری قدرت تصمیم‌گیری به سطح‌های محلی محسوب می‌شود. رئیس امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد که در چارچوب جدید، واحد‌های استانی اختیار گسترده‌تری برای مدیریت منابع و تعیین سرنوشت مسائل خود خواهند یافت.

این تحول به منزله خروج از مدل متمرکز و بالادستی است که سال‌هاست تدبیر‌های توسعه‌ای را در دستان تصمیم‌گیرندگان کلان شهر‌ها متمرکز ساخته بود. اکنون می‌زان برخورداری استان‌ها از اعتبارات ملی به صورت مستقیم به عملکرد آن‌ها در تامین منابع و تحقق برنامه‌های عمرانی و خدماتی گره خورده است. این مکانیسم انگیزه‌ای قوی برای مدیران محلی ایجاد می‌کند تا با خلاقیت و کارایی بیش‌تر، پتانسیل‌های بومی را ثمر کنند.

نکته قابل توجه در این میان، تغییر فلسفه تخصیص منابع از روش سهمیه‌بندی یکنواخت به الگوی عملکردمحور است. استان‌هایی که بتوانند ظرفیت‌های داخلی را به سرمایه‌گذاری و تولیدثروت تبدیل کنند، سهم بیش‌تری از کیک بودجه ملی را به دست می‌آورند. این رویکرد رقابت سالم میان مناطق را دامن می‌زند و مبنای عدالت توزیعی را از برابری صوری به برابری فرصت‌محور متحول می‌سازد.

با این حال، موفقیت این مدل نوین مشروط به تقویت زیرساخت‌های نظارتی و حسابداری در سطح استان است. شفافیت در جریان منابع، پاسخ‌گویی مدیران محلی و امکان ردیابی هزینه‌ها از پیش‌شرط‌های عدم تبدیل این اختیار به سوءاستفاده یا پراکندگی تصمیم‌گیری است. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که واگذاری قدرت مالی بدون مکانیسم‌های نظارتی کارآمد، می‌تواند به نوسانات منطقه‌ای و تضاد اولویت‌ها منجر گردد.

در نگاه اجمالی، این تغییر مسیر می‌تواند موتور محرک توسعه متوازن جغرافیایی در کشور باشد. وقتی استان‌ها مجاز به تصمیم‌گیری مستقل بر اساس واقعیت‌های بومی شوند، طرح‌های عمرانی از حالت کپی‌برداری کلی خارج شده و بافت اجتماعی-اقتصادی هر منطقه را هدف قرار می‌دهند. آفتاب وطن با پیگیری ابعاد اجرایی این تحول، به تحلیل پیامد‌های آن بر حاشیه‌های شهری و روستایی خواهد پرداخت.

کارشناسان اقتصاد منطقه‌ای معتقدند که کلید موفقیت این مدل در توانایی استان‌ها برای تبدیل پتانسیل‌های خام به پروژه‌های بانک قابل سرمایه‌گذاری نهفته است. بسیاری از واحد‌های استانی در سال‌های گذشته به دلیل فقدان دانش فنی و مالی، نتوانسته‌اند طرح‌های مستعد سرمایه‌گذاری تدوین کنند و در نتیجه سهم خود از اعتبارات ملی را از دست داده‌اند. تقویت کادر‌های تخصصی برنامه‌ریزی در استانداری‌ها و تنظیم‌نامه‌های شفاف ارزیابی عملکرد، گام‌های اولی برای برطرف کردن این خلأ محسوب می‌شوند.

در سوی دیگر، نمایندگان مجلس در جلسات اخیر کمیسیون برنامه و بودجه بر لزوم پیش‌بینی مکانیسم‌های تعدیل‌گر برای استان‌های کم‌درآمد تأکید داشته‌اند. آن‌ها هشدار می‌دهند که اگر تخصیص منابع صرفا به شاخص‌های عملکردی وابسته شود، مناطق کم‌توسعه که ظرفیت درآمدزایی پایینی دارند، در گردونه عقب‌ماندگی گیر خواهند کرد. پیشن‌هاد مطرح شده، تخصیص یک سهم پایه ثابت به علاوه می‌وم عملکرد است تا تعادل بین انگیزه و عدالت برقرار بماند.

وزارت کشور نیز در هم‌زمانی با این تحول، طرح راهبردی سامانده‌ی مدیریت شهری و روستایی را روی میز نهاده که هدف آن هم‌سو کردن قانون تدبیر و توسعه با نظام جدید بودجه‌ریزی است. این تلاش برای ایجاد یک زبان مشترک بین برنامه‌ریزی کلان، تصمیم‌گیری می‌انی و اجرا محلی، می‌تواند مانع از توهمه‌ی تفسیری و تضاد مجوز‌ها شود. آفتاب وطن در پیگیری‌های آتی، از مسیر تدوین این سند‌های بالادستی و انعکاس آن در بودجه سال آینده گزارش خواهد داد.