مدیرکل دارو: مهلت سه‌روزه برای ثبت قیمت ارزی واردات در سامانه م

مدیرکل دارو: مهلت سه‌روزه برای ثبت قیمت ارزی واردات در سامانه م

به گزارش آفتاب وطن، جلسه کار‌شناسی روز گذشته در دفتر مدیریت کل دارو فضایی متفاوت از روال‌های معمول اداری داشت؛ اکبر عبداللهی‌اصل با لحنی که ترکیبی از شفافیت و اصرار اجرایی بود، دستورالعمل جدیدی را که برای کلیه شرکت‌های واردکننده دارو الزامی شده تشریح کرد.

بر اساس این تعمیم، تمام واردکنندگان موظف‌اند ظرف سقف سه روز کاری، قیمت‌های مبنای CPT یا FCA به علاوه هزینه‌های حمل‌ونقل سفارش‌های خود را در سامانه اختصاصی درج و تایید نمایند؛ الزامی که قیمت‌های مرجع در کشور‌های مبدأ را نیز در بر می‌گیرد.

عبداللهی‌اصل تأکید کرد که از این به بعد کلیه فعالیت‌های بازرگانی شرکت‌ها بر اساس قیمت‌های ثبت‌شده و تأییدشده در این پایگاه داده شکل خواهد گرفت؛ اقدامی که با هدف بازنگری بنیادین قیمت‌های ارزی دارو‌های وارداتی و ایجاد مبنای واحد برای محاسبات ریالی تدوین شده است.

این تحرک ناگ‌هانی در چارچوب قیمت‌گذاری، بازتاب مستقیم نوسانات اخیر ارزی در بازار داخلی است که حاشیه سودآوری واردات دارو را به شدت فشرده کرده و ضرورت یکپارچه‌سازی مبنای محاسبه را اجتناب‌ناپذیر ساخته بود.

در مورد سفارش‌های پیشین که پیش از این ثبت شده‌اند، مدیرکل دارو توضیح داد که اگرچه قیمت‌های مصوب قبلی در چرخه بازرگانی اعتبار خود را حفظ می‌کنند، اما محاسبه معادل ریالی آن‌ها ابدا بر اساس ارز‌های درج‌شده در سامانه جدید انجام می‌پذیرد؛ برای سفارش‌های آتی نیز قیمت‌های تاییدشده در این سامانه ملاک واحد و غیر‌قابل‌انت‌ها خواهد بود.

کارشناسان بخش دارویی معتقدند که متمرکز‌سازی قیمت‌گذاری ارزی در یک سامانه واحد، اگر با شفافیت کامل و نظارت موثر اجرا شود، می‌تواند مانع از تفاوت‌های مصنوعی قیمتی شود که سال‌ها رانت‌های پنهان را در زنجیره تأمین دارو تداوم داده و دسترسی بیمار به دارو را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بازاریابی دارو‌های وارداتی از امروز وارد فاز جدیدی می‌شود که در آن شفافیت قیمت‌گذاری ارزی به عنوان پیش‌شرط هر‌گونه تراکنش بازرگانی محسوب می‌شود؛ شرکت‌ها باید سیستم‌های داخلی خود را با سامانه همگام‌سازی کنند تا در مهلت روزه کارکردی، داده‌های دقیق و قابل ردیابی را ارائه دهند.

نظارت مستمر بر اجرای این دستورالعمل، دغدغه اصلی مقامات نظارتی در هفته‌های آینده خواهد بود؛ هر‌گونه تاخیر یا عدم انطباق در ثبت اطلاعات، می‌تواند به تعلیق مجوز‌های واردات و جریمه‌های مالی منجر شود که در نهایت به ثبات بازار دارو و حفظ قدرت خرید بیمار کمک می‌کند.