معاون علمی رئیس‌جمهور: نظام تأمین مالی می‌بایست جهت اقتصاد دانش‌بنیان دگرگون شود

به گزارش آفتاب وطن، معاون علمی رئیس‌جمهور در جلسه‌ای تخصصی بر لزوم تحول در مکانیزم‌های تخصیص سرمایه تأکید ورزید و گفت که روش‌های سنتی دیگر پاسخگوی نیاز‌های اکوسیستم نوآوری نیستند.

افشین با اشاره به نقش محوری بازار‌های مالی در تسریع رشد اقتصاد دیجیتال بیان داشت که ابزار‌های نوین سرمایه‌گذاری می‌توانند پل ارتباطی موثری میان ایده‌های نوظهور و زیرساخت‌های تولیدی برقرار سازند. او اضافه کرد که عدم انعطاف‌پذیری در کانال‌های مالی موجود مانع از تبدیل دانش به ثروت ملی شده است.

مشاهدات نشان می‌دهد که اقتصاد‌های پیشرفته با ایجاد پلتفرم‌های مالیاتی و حمایتی متناسب با ماهیت استارتاپ‌ها، توانسته‌اند چرخه بازده سرمایه را به نفع تکنولوژی‌های عمیق سوق دهند. در ایران نیز ضرورت احداث صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر و بازتعریف مقررات بورس برای شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان یک اولویت استراتیجیک تلقی می‌شود.

تجربه‌های بین‌المللی گواه دارد که همگام‌سازی سیاست‌های پولی، مالیاتی و نظارتی می‌تواند بستر را برای ظهوررن‌ها و شرکت‌های مقیاس‌پذیر هموار سازد. مسوولان مربوطه باید با دیدی فراس، موانع حقوقی واجرایی را که در مسیر جریان سرمایه به سمت نوآوری قرار دارد، به صورت سیستماتیک برطرف کنند.

آینده اقتصاد ایران به شدت به سرعت و کیفیت این دگرگونی‌های ساختاری وابسته است، چرا که در عصر اقتصاد دانش، سرمایه مالی بدون هم‌سویی با سرمایه انسانی و نوآوری، از توانایی ایجاد مزیت رقابتی پایدار برخوردار نخواهد بود.

متخصصان معتقدند که ایجاد ابزار‌های مالی نوین نظیر صکوک نوآوری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی و پلتفرم‌های جمعه سرمایه‌گذاری می‌تواند خلأ سرمایه‌گذاری در المراحل اولیه را پر نماید. این مکانیزم‌ها باید با مدیریت ریسک هوشمند و انعطاف‌پذیری حقوقی طراحی شوند تا سرمایه‌گذاران را به سمت پروژه‌های پرریسک و بالابازده ترغیب سازند.

همزمان با این رویکرد، ضرورت تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی و شفافیت داده‌های مالی شرکت‌های دانش‌بنیان احساس می‌شود. برقراری سامانه‌های یکپارچه ارزیابی فناوری، ثبت مالکیت فکری و رصد شاخص‌های عملکردی می‌تواند اعتماد بازار را افزایش دهد و هزینه‌های اطلاعاتی را کاهش سازد.

در بعد بین‌المللی، تسهیل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های استراتژیک فناوری، نیازمند همگام‌سازی قوانین با استاندارد‌های جهانی و ارائه تضمین‌های ی است. تجربه کشور‌های پیشرو نشان می‌دهد که علمی-فنی همراه با تشویق‌های مالی می‌تواند موتور رشد صادرات دانش‌بنیان را فعال کند.

نتیجه‌گیری کلیدی این است که تحول نظام تأمین مالی نباید به تدابیر تک‌بعدی محدود بماند، بلکه نیازمند یک معماری جامع سیاست‌گذاری است که در آن آموزش کادر‌های تخصصی مالی-فناوری، اصلاح ساختار ی و فرهنگ‌سازی نوآوری به صورت همزمان پیش بروند. تنها با این رویکرد نظام‌مند می‌توان ایران را در صف اقتصاد‌های دانش‌بنیان پیشرو قرار داد.